وضعیت ازدواج زیر ۱۵ سال در استان مرکزی نگران‌کننده است

سید علی آقازاده در اولین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استان مرکزی که با حضور عباسی معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به مطلوب نبودن برخی از آمارها در استان، بیان کرد: متاسفانه استان مرکزی در بحث ازدواج زیر ۱۵ سال جزو ۱۰ استان اول کشور است که این امر نگران‌کننده است.

وی با اشاره به وجود پدیده کودکان کار، بد سرپرست، بی سرپرست، کودکان دچار معلولیت نیازمند حمایت، بیان کرد: در کنار مراکز دولتی مانند مهدهای کودک و حمایت آموزش و پرورش و بهزیستی، لازم است که فعالیت و حمایت سمن‌ها و خیرین دراین راستا گسترش یابد و همچنین در زمینه فرزندآوری سالم نیز فرهنگ سازی صورت گیرد.

آقازاده تصریح کرد: بخشی از امور کودکان همچون تولد کودکان بیمار و مبتلا به اختلالات ژنتیکی در دست مسئولان و دولتمردان نیست، اما اموری چون تربیت صحیح و آموزش درست برای برخورد مناسب با فرزندان و نوع تغذیه را می توان تحت کنترل داشت که این امر قطعا مانع تحمیل ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد کشور خواهد شد و باید از سمن‌ها در این عرصه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تمایل بسیاری برای کمک به این حوزه وجود دارد و تنها باید بسترسازی لازم صورت گیرد، افزود: مسلما روانکاوها، جامعه‌شناسان و روانشناسان به عنوان یک ظرفیت می‌توانند به داشتن فرزند سالم کمک کنند، همچنین برخی از پرونده‌های قضایی نیز می تواند الگوی آموزشی و راهنما باشند، از طرفی با خانواده‌هایی که فرزندان خود را زودتر از سن ازدواج به خانه بخت می‌فرستند باید صحبت کرد و علت‌یابی در این زمینه صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، در این کنفرانس مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در حوزه بازگرداندن کودکان تارک‌التحصیل و بازمانده از تحصیل، تعداد کلاس‌های درس استان مرکزی را ۳۰۰ کلاس دانست و گفت: آموزش و پرورش تلاش دارد که حتی یک دانش‌آموز بدون معلم باقی نماند و در این راستا از سرویس ایاب و ذهاب و مدارس شبانه‌روزی استفاده می‌کند.

شهریار فولادوند تصریح کرد: گاهی فقر فرهنگی، فقر خانوادگی و اقتصادی باعث می‌شود که والدین نسبت به تحصیل فرزندان خود توجه جدی نداشته باشند به همین دلیل هر ساله رصد بازماندگان از تحصیل با قدرت انجام می شود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی با اشاره به تحصیل ۲ هزار و ۵۰۷ دانش‌آموز اتباع خارجی که والدین آنها دارای مجوز برای حضور در ایران نیستند، گفت: هشت هزار و ۳۰ دانش‌آموز اتباع مجاز در مدارس استان مشغول به تحصیل هستند.

محمود حسنی برخوردار نبودن فرزندان مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت و هویت ویژه به دلیل عدم بضاعت مالی و ترس از شناسایی شدن به جهت حضور غیرقانونی در ایران را یکی از عمده مشکلات کودکان اتباع غیرمجاز دانست و گفت: در این راستا باید آگاه سازی خانواده‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد تبعات حقوقی و قانونی انجام گیرد و لازم است که نیروی انتظامی بر ورود غیرقانونی نظارت جدی اعمال کند.

وی ازدواج اجباری دختران اتباع خارجی زیر ۱۶ سال و خارج شدن از سیکل آموزش و تحصیل و ازدواج زودهنگام دختران اهل تسنن را از دیگر چالش های موجود در ارتباط با اتباع خارجی برشمرد و افزود: ازدواج زودهنگام تبعاتی چون ایجاد عقده و پرخاشگری برای دختران به همراه دارد، همچنین سال گذشته در شهرستان محلات ۱۸ مورد زایمان در منزل انجام گرفت و تعدادی به مرگ مادر منجر شد.

حسنی با اشاره به تلاش در جهت ساماندهی کودکان کار اتباع خارجی که عمدتا در باندهای سودجو و فساد گرفتار می شوند و باید دستورالعمل خاص برای برخورد با این کارفرمایان تدوین شود، خواستار تشکیل سازمان های مردم نهاد توسط اتباع شد و گفت: در حال حاضر چنین تشکل هایی وجود ندارند اما وجود آنها می تواند برای حل مشکلات اتباع اثربخش باشد.

انتهای پیام