رئیس شورای عالی استانها: افزایش تاب‌آوری شهری به ساختار مدیریتی یکپارچه نیاز دارد
تهران (پانا) - رئیس شورای عالی استانها گفت تأمین ایمنی و افزایش تاب‌آوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه، چابک و پویا است که در شرایط حساس بتواند بحران‌های شهری را مدیریت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برساند.
به گزارش ایرنا، بیست و پنجمین جلسه شورای عالی استانها صبح امروز پنجشنبه در ساختمان شماره چهار این شورا به ریاست مرتضی الویری و با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.
در این شورا «مرتضی الویری» در سخنانی با بیان اینکه ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث، محدود به مدیریت شهری نیست، اظهار کرد: حوادث طبیعی بخش جدا نشدنی زندگی انسان‌ها است و آنچه در حوزه مدیریت شهرها اهمیت دارد آمادگی قبل، حین و بعد از حادثه است؛ ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث، موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاست‌گذار، مجری و عموم شهروندان دارد.
وی افزود: اگرچه در شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها، بیش از گذشته دارای محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات در این حوزه هستیم اما با همکاری و مدیریت یکپارچه می توانیم پیامدها، صدمات و خسارت‌های پس از این حوادث را بکاهیم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای داشتن شهرهایی تاب آور در برابر حوادث متعدد باید توجه ویژه به مدیریت بحران و ایمنی شهرها داشته باشیم، گفت: تأمین ایمنی و افزایش تاب آوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه، چابک و پویا است که در شرایط بحرانی بتواند بحران‌های شهری را مدیریت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برساند. در این میان تعدد نهادهای مسئول در مدیریت بحران همواره یکی از چالش‌های مدیریت شهری بوده است.
وی با اشاره به قانون جدید مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شهریور ۱۳۹۸) خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی و غیردولتی با وضوح بیشتری تبیین شده که در قانون پیشین چنین نبود؛ هم اکنون که در آستانه فصل سرما و بحران های ناشی از آن هستیم باید خود را برای اجرایی شدن این قانون و مدیریت یکپارچه در مواقع بروز بحران آماده کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با توجه به بودجه ریزی سال ۹۹ تاکید کرد: بودجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران برای اعمال تصمیمات توسعه ای در سطح کشور است؛ در کنار استفاده از نظریات علمی در این زمینه، بهره‌گیری از مشارکت شهروندان و نمایندگان آنان در فرآیند تهیه بودجه و اعمال‌نظر آنان درباره تصویب لایحه بودجه یکی از اصول بودجه ریزی مشارکتی (پائین به بالا) است که طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون نه‌تنها این ظرفیت قانونی وجود دارد بلکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد یک نسخه از پیش نویس لایحه بودجه عمومی را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد تا شورا پیشنهادات اصلاحی خود را در این باره اعلام کند.
به گفته الویری، سال گذشته بر خلاف قانون و با وجود درخواست شورای عالی استانها این اقدام صورت نپذیرفت و نظرات شوراها در بودجه سال ۹۸ اعمال نشد.
وی ادامه داد: لزوم پایبندی به قوانین به ویژه قوانینی که با هدف توسعه مشارکت و دخالت شهروندان در اداره توسعه کشور تدوین شده‌اند، امری ضروری است. بنابراین از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست می‌کنیم در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ از ظرفیت این قوانین و ظرفیت شورای عالی استان ها برای مردمی سازی بودجه و رفع تبعیض استفاده کنند.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه سخنرانی خود با اشاره به مدیریت یکپارچه سرزمینی گفت: در شورای عالی استان ها و همکاران در دولت و مجلس نیاز به تمرکز بر مدیریت یکپارچه سرزمینی داریم؛ موضوعی که اخیراً توسط برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جدایی ری از تهران مطرح می‌شود، با مغایرت صریح با قانون، لزوم توجه دوباره به لایحه مدیریت یکپارچه را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: تفرق‌گرایی و بخشی‌نگری در اداره کلان شهرها، منجر به چندپارگی سرزمینی، اتلاف منابع و موازی کاری می‌شود. فضاهای شهری مجموعه ای از عوامل در هم تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلان‌شهرهای دنیا به‌صورت یکپارچه اداره می‌شود.
الویری اظهار کرد: در شهرهایی مانند لندن و بارسلونا با تکیه بر همین موارد، گام های مؤثری با ایجاد یک ائتلاف نهادی بین ذی نفعان شکل‌گرفته که مدیریت یکپارچه در آن تقویت شده است.
وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات کلان‌شهری با جدایی سرزمینی نه حل می‌شوند و نه کاهش می یابند، افزود: از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم به جای تمرکز بر خط کشی های سرزمینی که مغایر با حق مردم و نص صریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره کنند تا مسائل کلان‌شهرها به‌صورت ریشه ای و بنیادین حل‌وفصل شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: حفظ حریم شهر تهران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که نیاز به همکاری و تصمیم گیری‌های مدیریتی دارد. تداخل حریم شهر تهران با حریم شهرهای جدا شده از تهران موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و از بین رفتن اراضی مزروعی شده است؛ جدا شدن نظارت و کنترل حریم از حکمرانی کلان‌شهر تهران زمینه ای برای تغییر کاربری این اراضی و از بین رفتن حریم و فضای تنفسی شهر شده است.
وی در ادامه با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه درآمدها و هزینه‌های پایدار که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: لایحه اصل استقلال شوراها و حق وضع عوارض از سوی این نهاد به رسمیت شناخته شود.
الویری همچنین با توجه به حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداری ها توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم میان این دو نهاد است که به‌طور مشخص پیگیری و عملیاتی نشد؛ در خصوص اجرایی شدن تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط دولت برای تأمین معوض ابنیه، لازم است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم به منظور تسریع در تحقق آن را انجام دهد.
وی افزود: بر مبنای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل ۱۰۰ درصد تخفیف های اعمال شده از سوی شهرداری ها در خصوص طرح های اعمال شده برای تخفیف عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد را تأمین کند.
به گفته رئیس شورای عالی استانها، با توجه به اقدامات انجام شده توسط شهرداری‌ها در حوزه بافت فرسوده، ضروری است تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود؛ همچنین تبصره دوم ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در خصوص ابزارهای تأمین منابع مالی اجرای طرح های اجرایی مصوب که در آن مالک تمایل مشارکت ندارد، نیازمند پیگیری های جدی است.
وی درباره بهسازی محلات هدف بازآفرینی اظهار داشت: بهسازی، نوسازی و بازآفرینی محلات شهری بر اساس بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر موضوعات مهمی است که با همکاری و تعامل مشترک شهرداری ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی حاصل می شود.
به گفته عضو شورای شهر تهران، بر اساس این قانون باید سالانه ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری و با رویکرد محله محوری بازآفرینی شوند و تسهیلاتی برای این امر اختصاص یابد؛ هماهنگی سازمانی که در قانون پیش‌بینی‌شده باید در عمل هم به‌صورت جدی پیگیری شود.
الویری گفت: در سال‌های اخیر شاهد تخریب بخش وسیعی از باغات در کلان‌شهرهایی چون تهران بوده ایم که مدیریت شهری و شورای عالی شهرسازی و معماری، با تغییر رویکرد خود از برج - باغ به خانه - باغ و حساسیت بیشتر در پرونده‌های باغات؛ گام مؤثری در حفظ باغات موجود برداشته‌اند.
وی یادآور شد: البته در کنار رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باید تمهیداتی نیز در راستای گسترش باغات و فضای سبز صورت پذیرد.
ارسال دیدگاه