پیشگیری از‌جرم در موضوع اسیدپاشی

ارتکاب این جرم در دو دوره زمانی در کشور ما گسترش پیدا کرد. به نحوی که جان و امنیت شهروندان کشور را به خطر انداخت و قانونگذار در هر دو دوره مجبور شد اقداماتی صورت دهد و قوانینی را به تصویب برساند که جانیان احساس خطر کرده و از ارتکاب جرم حذر کنند. دور اول گسترش اسیدپاشی در سال‌های دهه ۳۰ و ۴۰ خورشیدی بود و با توجه به گستردگی آن و خطراتی که امنیت جامعه را تهدید می‌کرد، قانونگذاران وقت بلافاصله واکنش نشان داده و با توجه به ‌شدت آثار اسیدپاشی برای آن مجازات‌های سنگین حبس تعیین کرده و قانون آن به تصویب رسید و اصلاح نیز شد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در کشور قانونگذاران به نوعی این قوانین را تصویب کرده بودند که قضات تحقیق و محاکم از توسل به قانون خاص مجازات اسیدپاشی ممنوع شده و فقط ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اعمال می‌کردند: «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادگی عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقض یکی از حواس یا زوال عقل بزه دیده گردد، در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد و اقدام فرد جانی موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه شود یا امکان تجری مرتکب جرم را فراهم آورد، جانب به ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد و در صورت درخواست بزه‌دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود».

چنانکه از متن این ماده پیداست، این موضوع در مورد همه جرایمی قابل اعمال است که به صورت ضرب و جرح یا حمله عمدی یا بر اثر منازعه عمومی به وجود آمده باشد. در حالی که جرم اسیدپاشی به نوعی است که نه تنها غالبا آثار آن روی بزه‌دیده باقی می‌ماند، بلکه چون امکان تکرار آن فراوان است هرگونه ارتکاب آن در هر نقطه‌ای از کشور جامعه را در شک و بهت فرو می‌برد. کاملا معلوم بود ماده استنادی برای این‌گونه جرایم کافی نیست. در مورد اسیدپاشی افراد با انگیزه‌های مختلف مانند کینه‌جویی، شکست در عشق یا انگیزه‌های اعتقادی دست به این جرم می‌زنند.

چنانکه موارد وحشتناکی از آن در یک دهه گذشته در بعضی از شهرها از جمله اصفهان و تهران اتفاق افتاد که در مواردی گفته شد با شائبه عدم رعایت حجاب اسلامی توسط بزه‌دیده یا به علت جرایم اخلاقی اتفاق افتاده است. با وجود آثار وحشتناک این جنایت‌ها روی بزه‌دیدگان که غالبا زنان و دختران قربانی بودند حتی در صورت اثبات ارتکاب جرام، حداکثر مجازاتی که در مورد آنان اعمال می‌شد بسیار کمتر از جنایت آنان بود.

این موضوع در دور دوم مجازات اسیدپاشی مطمح‌نظر دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری قرار گرفت و چنانکه می‌دانید پس از چند بار رفت و برگشت این قانون از مجلس به شورای نگهبان سرانجام به تصویب نهایی رسید و برای اجرا برای ریاست‌جمهوری فرستاده شد. لازم به توضیح است قانون مجازات اسیدپاشی به تنهایی جوابگوی موضوع و تامین امنیت شهروندان نیست. این امر به تنهایی نمی‌تواند عامل پیش‌گیرنده باشد.

در این جرم وجه فرهنگی مساله و آثار زیان‌بار آن و آموزش همگانی از طریق رسانه‌ها امری است که باید به آن توجه شود. باید اعلام شود که تعقیب، تحقیق، محاکمه و مجازات ارتکاب جرایم با هر انگیزه‌ای صرفا به عهده دستگاه قضایی کشور است و هر کس حتی با شبهه ارتکاب جرم بزه‌دیدگان مبادرت به اسیدپاشی کند خود به دلیل اینکه امنیت عمومی کشور را به خطر انداخته و مضافا مرتکب جرم اسیدپاشی نیز شده است باید مجازات شود؛ زیرا این‌گونه مرتکبان خود را فعال مایشا می‌دانند و آتش به اختیار عمل می‌کنند. به همین جهت است که وجه فرهنگی و آموزش رسانه‌ای ضروری است.

*حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع: روزنامه اعتماد