تصمیم به واردات ۲ میلیون تنی گندم؛ پیامد ناکارآمدی سیاست خرید تضمینی
سابقی،رئیس انجمن علوم و فنون غلات ایران: سود واردات به جیب افرادی می‌رود که مانع تعیین نرخ خرید تضمینی در نرخ‌های منطقی می‌شوند
تهران (پانا) - رئیس انجمن علوم و فناوری غلات ایران با بیان اینکه باید دید که سود واردات به جیب چه کسانی می‌رود که مانع از تعیین نرخ‌های خرید تضمینی در قیمت‌های منطقی آن می‌شوند، می‌گوید دولت اگر بخواهد خرید تضمینی را به عنوان عاملی برای ترغیب کشاورزان به کشور در دست اجرا داشته باشد باید نرخ آن را به گونه‌ای تعیین کند که گندمکار انگیزه لازم را برای فروش گندم به دولت داشته باشد.
نیاز سالانه گندم کشور حدود ۱۱ و نیم میلیون تن است که با ذخایر راهبردی این میزان نیاز بیشتر می‌شود و آنگونه که معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید در سال زراعی گذشته به اندازه نیاز کشور گندم تولید شده است اما به هر دلیلی بخشی از این گندم تولیدی را برخی تولیدکنندگان به دولت نفروختند و هنوز در اختیار آنها است.
عبدالمهدی بخشنده در این خصوص افزود: «البته علاوه بر هشت میلیون تن گندمی که در وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان خریداری شد، کارخانجات صنعتی هم که گندم آزاد استفاده می‌کردند مستقیما از تولیدکنندگان گندم خریداری کردند که حدود یک تا یک و نیم میلیون تن را آنها خریداری کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «ما از کشاورزان می‌خواهیم اگر همچنان محصول گندمی را که در اختیار دارند و تحویل نداده‌اند، به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.»
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: «با تدارکی که در سال جاری برای تامین نهاده‌ها دیده شده است و وضع آب و هوایی مساعد، امیدواریم امسال تولید گندم از نیاز کشور هم فراتر رود.»
بخشنده با بیان این که نیاز سالانه گندم کشور حدود ۱۱ و نیم میلیون تن است که با ذخایر راهبردی این میزان نیاز بیشتر می‌شود، افزود: «گندم تولیدشده نیاز کشور را برآورده می‌کند اما امسال با توجه به اینکه بخشی از گندم به دولت فروخته نشد، بر اساس تصمیم دولت برای تامین ذخایر راهبردی باید حدود یک یا دو میلیون تن واردات گندم انجام شود.»
محمدرضا سابقی، رئیس انجمن علوم و فناوری غلات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت: «از پیش از انقلاب که بحث خرید تضمینی گندم مطرح شد و حتی در دوران قحطی پس از جنگ جهانی دوم مهمترین عاملی که دولت را به خرید تضمینی گندم و ذخیره‌سازی استراتژیک برای آن ترغیب کرده است، انتقال گندم به خارج از کشور به صورت رسمی و غیر رسمی بوده است.»
وی افزود: «دولت اگر بخواهد خرید تضمینی را به عنوان عاملی برای ترغیب کشاورزان به کشور در دست اجرا داشته باشد باید نرخ آن را به گونه‌ای تعیین کند که گندمکار انگیزه لازم را برای فروش گندم به دولت داشته باشد.»
رئیس انجمن علوم و فناوری غلات ایران اظهار کرد: «کشاورز به دلایل وضع بازار و خرید گندم از سوی کارخانجات «صنف و صنعت» با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ خرید تضمینی، گندم تولیدی خود را به دولت تحویل نمی‌دهد. اگر دولت به دنبال حمایت از کشاورز است نباید نرخ گندم را پایین‌تر از نرخ‌های بازار تعیین کند.»
وی افزود: «بازار گندم اکنون مشتریان بهتری دارد و حاضر نیست که در نرخ‌های پایین‌تر گندم را به دولت بفروشد به همین دلیل مباحث مربوط به واردات تا دو میلیون تنی گندم مطرح شده است و عده‌ای هم همواره به دنبال واردات به کشور هستند.»
سابقی خاطرنشان کرد: «اگر امکان واردات گندم به کشور وجود نداشت خرید تضمینی سیاستی شکست‌خورده محسوب می‌شود. دولت در اجرای این سیاست بر لبه تیغ عمل می‌کند. اکنون ارز لازم برای واردات گندم به کشور وجود دارد اما فرض کنید که این امکان وجود نداشته باشد.»
سیاست خرید تضمینی درباره محصولات کشاورزی به درستی اعمال نمی‌شود
رئیس انجمن علوم و فناوری غلات ایران خاطرنشان کرد: «در سایر محصولات کشاورزی نیز این سیاست به درستی عمل نمی‌شود. در نهاده‌های دامی نیز تولیدکننده داخلی بازارهای دیگری را پیش روی خود دارد که ترجیح به فروش محصول خود به این بازارها را دارد.»
وی تصریح کرد: «در بسیاری از موارد به دلیل جغرافیایی، گندم تولیدی از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و اگر قرار است وارداتی صورت گیرد باید با کارشناسی و نظارت گندمی به کشور وارد شود که کیفیت بالاتری داشته باشد. گندم داخل هم بازار خود را دارد و اکنون دغدغه نه واردات گندم که برنامه‌ریزی‌های تولید و کنترل بازار است.»
سابقی عنوان کرد: «دو سال قبل این امکان برای واردات وجود نداشت و حتی برای واردات گندم مشکل وجود داشت. در آن سال‌ها میزان گندم موجود در سیلوها پاسخگوی نیازهای یک هفته کشور بود اما اکنون این امکان فراهم است که برای پاسخگویی به نیاز ۱۱ میلیون تنی گندم واردات انجام شود.»
رئیس انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: «نرخ خرید تضمینی باید درصدی بالاتر از نرخ محصولات کشاورزی در بازار باشد به طور مثال نرخ خرید گندم در بازار آزاد اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و نرخ‌ها باید اندکی بالاتر از این نرخ‌ها باشد تا کشاورزان انگیزه لازم را برای فروش محصولات به دولت داشته باشند.»
وی افزود: «البته ممکن است منافعی در واردات گندم یا سایر محصولات وجود داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.»
نرخ خرید تضمینی باید شناور باشد
سابقی گفت: «نرخ خرید تضمینی به صورت سالانه تعیین می‌شود در صورتی که باید به صورت شناور تعیین شود و با نرخ‌های کنونی حتی نمی‌توان جو خریداری کرد. طبیعی است که کشاورز گندم را برای خود نگه دارد و در بازارهای دیگر به فروش برساند .»
وی با اشاره به قاچاق گندم به کشورهای همجوار گفت: «تفاوت نرخ تومان و سایر ارزها به گونه‌ای است که انگیزه‌های قاچاق را ترغییب می‌کند. تجربه قحطی پس از جنگ جهانی دوم به دلیل تفاوت بسیار بالای ریال و سایر ارزها در آن دوران نیز تجربه شد و خروج گندم از کشور قحطی را به ثبت رساند که در تاریخ نوشته شد.»
سابقی گفت: «مشکل کنونی کشور آن است که کشاورز گندم را با نرخ بالاتر به سایر بازارها می‌فروشد و دولت هم گندمی با کیفت بالاتر را از طریق واردات می‌تواند به کشور وارد کند اما باید دید که سود واردات به جیب چه کسانی می‌رود که مانع از تعیین نرخ‌های خرید تضمینی در قیمت‌های منطقی آن است.»
وی افزود: «بخشی از گندم امسال را واحدهای صنف و صنعت خریداری کرده‌اند. اکنون بحرانی در گندم و آرد وجود ندارد اما اگر نتوان از محصولات و منابع داخلی به دلیل سیاست غلط استفاده کنیم باعث زیان به کشور خواهد شد.»
امکان استفاده از گندم به عنوان خوراک دام
سابقی خاطرنشان کرد: «قانون اسمزی در اقتصاد در جریان است و جابه جایی توجیه دارد وقتی قیمت جو کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ است این توجیه وجود دارد که گندم به مصرف خوراک دام برسد.»
ارسال دیدگاه