در تحلیل فضای کسب و کار در کشور
جامساز، کارشناس اقتصادی: تاسیس دامداری نیاز به 43 مجوز دارد اما واردات دام تنها با 3 مجوز انجام می‌شود
تهران (پانا) - کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه باید مشخص شود بهبود شاخص کسب و کار متاثر از کدام مولفه‌ها بوده است، می‌گوید یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در شاخص کسب و کار تاسیس یا شروع یک کسب است که اکنون شروع کسب و کار وضعی مانند کشورهای آفریقایی دارد به طور مثال اکنون برای آنکه یک دامداری در کشور ایجاد شود نیاز به 43 مجوز وجود دارد اما برای واردات گوشت نیاز به 3 مجوز است.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا تصریح کرد: «فضای کسب و کار کشور جزو ۲۵ شاخصی است که در تابلوهای اعتبارسنجی موسسات معتبر جهان مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر ۶ ماه منعکس می‌شود که شامل ۱۰ مولفه است؛ اگر این مولفه‌ها بهبود یابند شاخص کسب و کار با رشد مواجه می‌شود.»
جامساز گفت: «شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های بین‌المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ "شروع کسب و کار"، "اخذ مجوز ساخت و ساز"، "ثبت مالکیت"، "اخذ مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "دسترسی به برق"، "اخذ اعتبار"، "ورشکستگی و پرداخت دیون"، "حمایت از سهامداران خرد" و "اجرای قراردادها" مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات مکتسبه، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.»
وی افزود: «یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در شاخص کسب و کار تاسیس یا شروع یک کسب است که اکنون شروع کسب و کار وضعی مانند کشورهای افریقایی دارد به طور مثال اکنون برای آنکه یک دامداری در کشور ایجاد شود نیاز به ۴۳ مجوز وجود دارد اما برای واردات گوشت نیاز به ۳ مجوز است. بنابراین این وضع مشوق سرمایه‌گذاری در تولید و پرورش دام نیست اما مشوق واردات گوشت به شمار می‌آید.»
جامساز گفت: «یک تولیدکننده در بخش دام باید سه سال زمان بگذارد تا بتواند این مجوزها را اخذ کند و آن هم با وضعی که تولید در ادامه با آن مواجه است، اشتیاق لازم را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد. مشخص نیست که بهبود فضای کسب و کار متاثر از کدام مولفه ۱۰ گانه است. آیا صادرات بهتر شده است یا واردات و آیا موضوع مالیاتها یا ریسک اقتصادی بهبود یافته است.»
وی افزود: «در اعلام این آمار باید مشخص شود که کدام مولفه بهبود داشته است اما اعلام این آمار در تعارض جدی با آن چیزی است که در جامعه قابل لمس است.»
طی چهار سال گذشته، روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال، با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی پایش بهبود محیط کسب و کار و اقدام‌های مربوط و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در هر نماگر، این رتبه بهبودیافته است.
رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود. در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥ ، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است.
خبرنگار ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه