جامساز: وقتی اقتصاد دولتی آمریت دارد بخش خصوصی رغبتی به حضور در خصوصی‌سازی ندارد
تهران (پانا) - یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بهبود رشد اقتصادی در کشور نیازمند فراهم کردن زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌گوید به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از پیش‌نیازها برای رشد اقتصادی در کشور فراهم نیست، ضمن آنکه طی سال‌های گذشته شاخص‌های کلان اقتصادی در حدی نبوده است که در تابلوی اعتبارسنجی دنیا از رتبه خوبی برخوردار بوده باشد و بتوان سرمایه خارجی را متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد ایران جذب کرد.
محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه بانک جهانی کاهش نرخ رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده بود، گفت: «آثار این کاهش قابل مشاهده است، تولید اقتصادی کاهش یافته است و با کاهش نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی در کشور نیز کاهش داشته است.»
وی ادامه داد: «بسیاری از مشاغل با کاهش نرخ رشد اقتصادی از بین می‌رود. موسسات اقتصادی تولیدات خود را کاهش می‌دهند و اثر آن بر معیشت مستقیم خواهد بود. یکی از دلایل نارضایتی در کارخانجاتی مانند هپکو، آذرآب و غیره کاهش تولید در حدی است که این شرکت‌ها قادر به پرداخت به موقع دستمزد کارگران نیستند.»
کارشناس اقتصادی گفت: «وقتی در مورد رشد اقتصادی صحبت می‌شود معنای آن افزایش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال قبل است. تولید ناخالص داخلی برای افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، تکنولوژی‌های پیشرفته، واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و کالاهای نیم‌ساخته و ورود سرمایه‌گذاری خارجی دارد.»
وی ادامه داد: «به دلیل تحریم‌ها بسیاری از پیش‌نیازها برای رشد اقتصادی در کشور فراهم نیست؛ ضمن آنکه طی سال‌های گذشته شاخص‌های کلان اقتصادی کشوردر حدی نبوده است که در تابلوی اعتبارسنجی دنیا از رتبه خوبی برخوردار بوده باشد و بتوان سرمایه خارجی را جلب کرد.»
جامساز گفت: «جذب سرمایه خارجی نیاز به ثبات اقتصادی دارد. در وضع ثبات اقتصادی منابع به نحو بهینه توزیع می‌شود و منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تولیدی تخصیص و تجهیز می‌شود و امور اقتصادی رونق خواهد داشت. به دنبال این وضع نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، درحالی در وضع کنونی به آمار بیکاران افزوده می‌شود.»
وی با اشاره به اعلام رشد اقتصادی مثبت از سوی دولت گفت: «نهادهای معتبر جهانی مانند بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی را براساس آنچه از آمارهای داخلی کشور وجود دارد، منفی اعلام کرده است بنابراین تناقضات آماری موجب کاهش اعتماد خواهد شد.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «منافذ ورودی ارز ناشی از تحریم کاهش یافته و درآمد ارزی دولت کم شده است. دولت باید تامین منابع مالی ریالی می‌کند و اگر ورود ارز کاهش یابد به طور حتم روی تولید اثر مستقیم خواهد داشت چون ادامه فرآیند تولید نیاز به سرمایه در گردش دارد.»
سهم عمده بدهی‌های به شبکه بانکی متعلق به بخش‌های دولتی است
وی افزود: «متاسفانه بانک‌ها به دلیل نظام ناکارآمد بخش عمده تسهیلات را به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی داده‌اند، پول‌هایی را که متعلق به مردم است را بلوکه کرده‌اند. حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بسیار زیاد است به طوری که سهم عمده‌ای از بدهی به سیستم بانکی را شامل می‌شود.»
بازگشت به وضع عادی نیازمند تغییر و تحول کلی در مجموعه اقتصادی دولتی متکی به درآمد نفت است
جامساز عنوان کرد: «حدود ۷۵ درصد از نقدینگی را بدهی‌ها تشکیل می‌دهد و برگشتن به وضع عادی نیازمند تغییر و تحول کلی در مجموعه اقتصادی دولتی متکی به درآمد نفت است و چنین اندیشه و عزمی برای کوچک‌سازی اقتصاد دولتی و ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه اقتصاد کشور دیده نمی‌شود.»
وی افزود: «با وجود رویکردهای اصل ۴۴ و آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. کارخانجاتی که در فرآیند واگذاری قرار گرفته‌اند به بخش خصوصی واقعی و با نرخ‌های واقعی واگذار نشده است. خصوصی سازی باید زمانی انجام شود که آزادسازی صورت گرفته باشد.»
بخش خصوصی برای ورود به عرصه خصوصی‌سازی نیاز به بازار رقابتی دارد
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «وقتی بازار شرایط رقابتی ندارد و اقتصاد دولتی آمریت دارد بخش خصوصی نه رغبتی به حضور در خصوصی‌سازی دارد و نه توان آن را دارد که در این عرصه ورود کند.»
ارسال دیدگاه