پاک سازی قومی توسط ترکیه در سوریه

این ادعا در حالی است که ارتش ترکیه با همراهی و هماهنگی نیروهای تروریستی مخالف دولت مرکزی سوریه از زمین و هوا به خاک این کشور تجاوز کرده و این اقدام مخالف نص صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که در آن دولت‌های امضاکننده این منشور متعهد شده‌اند:«در روابط بین‌المللی از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا از هر روش که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت دارد» اجتناب کنند.

چنانکه ملاحظه می‌شود، منشور ملل متحد در دومین ماده خود بر صلح و عدم تجاوز به خاک کشوری دیگر تاکید کرده و این موضوع در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در آرای متعددی از جمله در قضایای نیکاراگوئه، کنگو و... برای اجرای این مقرره تاکیدکرده و آن را سنگ بنای سازمان ملل گذاشته است.

اکنون که این تجاوز صورت گرفته و صدها نفر از غیرنظامیان کشته شده و هزاران نفر مجروح شده‌اند و بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مناطق شمال شرق سوریه به سوی عراق و مناطق جنوبی سوریه آواره شده‌اند، دولت ترکیه مدعی است باید منطقه امنی به عمق ۳۲ و به طول ۵۰۰ کیلومتر ایجاد شود و در این منطقه امن ادعایی، آوارگانی از مناطق عرب‌نشین جنوب و غرب سوریه که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برند، ساکن شوند.

این امر چیزی نیست جز «پاک‌سازی قومی» که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ جرم‌انگاری کرده است. افزون بر این پرزیدنت اردوغان مدعی است، عملیات نظامی ترکیه با وجود مخالفت مسلم دولت سوریه به قصد تهدید امنیت کشور سوریه نیست و تنها برای دفع تهدیدات گروه نظامی شورای دموکراتیک شمال شرق سوریه است.

در نظام حقوق بین‌الملل هیچ دولتی نمی‌تواند تجاوز به کشور دیگر را چنین توجیه کند که قصد لطمه زدن به تمامیت ارضی دولت مورد هدف را ندارد. این مساله قبلا در رای دادگاه لاهه در موضوع کانال کرفو مورد لحاظ قرار گرفته و دولت آلبانی که با همین استدلال تجاوز کرده بود را محکوم کرد.

افزون بر این در مواد ۴۲ و ۴۸ طرح مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل اعمال خلافکارانه مدنظر قرار گرفته و محکوم شده است. بنابراین تجاوز آشکار دولت ترکیه به خاک سوریه و استفاده از مشکلات کنونی دولت سوریه که هنوز در منطقه ادلب و اطراف بندر معروف لاذقیه با تروریست‌های تکفیری داعش و النصره و جبهه‌الشام مورد حمایت ترکیه درگیر است، سوءاستفاده از شرایطی است که سوریه را در پاک‌سازی مناطق غربی خود از داعش و سایر تروریست‌ها تضعیف کرده و عذری بدتر از گناه است که ترکیه برای عمل خود می‌آورد.

وانگهی برخلاف آنچه برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی مطرح کرده‌اند و اردوغان هم بر طبل جنگ می‌کوبد در طول ۸ سال جنگ داخلی سوریه از سوی گروه‌های مسلح فعال در شمال شرق سوریه حتی یک گلوله به خاک ترکیه شلیک نشده است. در شرایطی که مردم کوبانی با تروریست‌هایی که گروه گروه طبق نظر نماینده ائتلاف جهانی علیه داعش از خاک ترکیه وارد کوبانی و سایر مناطق سوریه می‌شدند و ارتش ترکیه هم در چند صد متری این جریان مستقر بود، نیروهای شورای دموکراتیک سوریه حتی یک تیر به داخل ترکیه شلیک نکردند و رعایت مقررات حقوق بین‌الملل را کردند.

به این ترتیب آنچه که مورد توافق دو فرد در آنکارا و واشنگتن قرار گرفته است عملا تجاوز ترکیه و اشغال منطقه‌ای به نام منطقه امن و حدود یک دهم خاک سوریه به معنای رسمیت دادن اشغال یک کشور توسط کشوری دیگر و برخلاف منشور ملل متحد و آرای دیوان داوری لاهه است. جای آن دارد اکنون که اردوغان قصد سفر به مسکو را دارد، دولت ایران مخالفت علنی خود به این اقدامات خلاف قانون ترکیه که با هماهنگی با ترامپ رییس‌جمهور امریکا انجام می‌شود، بیان کند.

همچنین وزیر خارجه امور کشور ما تنها به یادآوری کنفرانس آدانا بین حافظ اسد، رییس‌جمهور فقید سوریه و مقامات دولت ترکیه استناد نکند بلکه با توجه به توافق دولت سوریه با گروه‌های مسلح فعال در شمال این کشور از اشغال سوریه جلوگیری شود. زیرا هم‌اکنون کشور ترکیه خود را آماده حمله به شمال عراق می‌کند.

*حقوقدان

منبع: روزنامه اعتماد