اسماعیلی: ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل تحت تعقیب قرار گرفتند

غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: لازم می‌دانم از حضور حماسی، آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی که تجلی بخش شعائر اسلامی بوده و حصورشان نمایشگر اقتدار و عظمت و وحدت امت اسلام شده است، تشکر کنم. همچنین از دولت عراق برای میزبانی شایسته آنها و از نیروهای امنیتی به ویژه حشدالشعبی برای تامین امنیت زائران تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از موکب داران ایرانی و عراقی نیز تشکر می‌کنم و انشاله خداوند به همه این خدمت‌گذاران اجر بدهد.

وی ادامه داد: یک ماه از پاییز را پشت سرگذاشتیم و امیدواریم امسال پاییز و زمستان را توام با بارش‌ قرار دهد. در روزهای پایانی سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ بارندگی‌های به وقوع پیوسته مشکلاتی را برای مردم ما ایجاد کرد که بخشی از آن ناشی از قصور مسئولان بود.

اسماعیلی ادامه داد: در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف و مدیران سابق و فعلی به هیات تخلفات اداری معرفی شدند. ۱۰۵ نفر برای آنها پرونده کیفری تشکیل شد و در یک محاسبه ابتدایی ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل تحت تعقیب قرار گرفتند.

با پیگیری قوه قضاییه و دولت مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و فصل شد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به نتایج سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: روز گذشته از خبر سراسری مشاهده کردید که بعد از ۱۸ روز از سفر مسئولان قضایی به بشاگرد، دادگستری این منطقه محروم به بهره برداری رسید. با پیگیری قوه قضاییه و دولت مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و فصل شد. مشکلات مربوط به کارگران روغن نباتی زنجان هم برطرف شد. با جدیت تمام در ارتباط با تغییر کاربری های اراضی زراعی ۱۵۷ مورد قلع و قمع انجام شده است. یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری‌ها معلول قصور او بود، تحت تعقیب قرار گرفت و برای او پرونده قضایی تشکیل شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آماری از استرداد اموال و اراضی و حقوق از دست رفته بیت المال در جلسات گذشته ارائه دادم که اگر بخواهیم اعداد را جمع آوری کنیم بهت آور است. اکنون به یکی از موارد در تهران اشاره می کنم که در ۹۱ فقره پرونده دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت. علاوه بر این ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه و بخش های ذیربط بازگشت.

آخرین وضع پرونده آقای زیباحالت منفرد

اسماعیلی در ادامه درباره آخرین وضع پرونده آقای زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی صادر شده است و منتهی به محکومیت سنگین شده است اما چون جزو پرونده‌های عادی دادگاه انقلاب است از بیان جزئیات معذوریم و با قطعی شدن حکم جزئیات داده می شود.

اطلاعات ذی‌قیمتی از روح الله زم کسب کردیم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ارتباط روح الله زم با برخی افراد در نهاد ریاست جمهوری گفت: جا دارد از سربازان گمنام امام زمان برای یافتن این فرد تشکر کنم. تا امروز به غیر از روح‌الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت چه در قوه قضاییه و نیروهای مسلح بازداشت نشده است. بی‌جهت گمانه‌زنی نشود و توصیه می‌کنم انگشت اتهام به سمت دیگران روانه نکنیم و اجازه دهیم دستگاه اطلاعاتی کار خود را بکند. هر چند اطلاعات ذی‌قیمتی کسب کردیم اما بعد از دستگیری او کسی دستگیر نشده است.

به فردی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای اعطایی گفت: ارقام مختلفی از ناحیه افراد مطرح شده است. گزارش برای ما واصل شده است اما خیلی کلی است و این گزارش‌ها را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها هم مشغول بررسی هستند. طبق گزارش‌ها به فردی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است.

اسماعیلی در ادامه درباره ورود دستگاه قضا در حادثه چنارمحمودی لردگان گفت: اولا خود دولت به موضوع ورود کرده است و اقدامات مجدانه ای برای درمان آسیب دیدگان انجام داده است. درمان آنها در دستور کار است. قوه قضاییه هم تیمی از پزشکی قانونی مامور کرده است که علل زمینه‌ای را بررسی کند. هنوز گزارش تیم پزشکی کامل نشده است. بهورزی که بازداشت شده بود، آزاد شده است.

حکم نهایی و قطعی برای شهرام جزایری صادر شده است

وی درباره پرونده شهرام جزایری نیز گفت: حکم نهایی و قطعی برای شهرام جزایری صادر شده است. به دلیل کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم شده است و همچنین محکمیت ۶ ماه حبس دیگری هم دارد. حکم هفت سال حبس او در حال اجراست.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان ثبت نام کردند گفت: بخش‌های مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتر که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند. اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد تا با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند. در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.

وی درباره بازداشت تعدادی از کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس بازداشت شدند و آیا این موضوع درست است گفت: خبر منتشر شده در این زمینه کذب است. متأسفانه یکی از روزنامه ها نیز در تیتر یک خود این خبر را منتشر کرد. حتی کارگرانی که الان هم در زندان هستند باز حقوق خود را دریافت می کنند.

درباره پرونده احمدی نژاد زیاد سوال شده است

وی درباره پرونده آقای احمدی نژاد گفت: در این ارتباط سوال زیاد شده است و دوستان هم ارجاع می‌دهم به پاسخ‌های قبلی.

احکام صادر شده در دوره فعالیت قاضی سلب صلاحیت‌‌شده دارای اعتبار است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیرا تعداد قضات بازداشتی و تعلیقی افزایش یافته است آیا احتمال تجدید نظر در احکام صادره از سوی این افراد وجود دارد؟ گفت: تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره دایر بر این است که حکم خلاف قانون یا شرع بین باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول به کار فرایند رسیدگی به آن مشخص است. کسی که به‌ عنوان قاضی برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا صالح به رسیدگی تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت است.

وی افزود: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت که هنوز سلب صلاحیت نشده دارای اعتبار است مگر اینکه در یک مورد خاص ثابت شود که حکم خلاف قانون یا شرع بوده است و تنها در مورد خاص که ثابت شود نه همه احکام، این موضوع لحاظ خواهد شد.

توضیح درباره ویدیوی منتشر شده از رئیس قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدیوی منتشر شده‌ای از آقای رئیسی وجود دارد که با تعدادی از افراد درباره جرم سیاسی صحبت می‌کنند، برنامه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ توضیح داد: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تاکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزو جرایم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم.رئیس قوه در انتخاب اخیر هیات منصفه مطبوعات که باید در جرایم سیاسی حضور یابند و نظرشان را به دادگاه ارایه دهند تاکید کردند که هم به اعضای هیات منصفه و هم به کمیته‌ای که موجب قانون مامور هیات است این مهم یادآوری شود که هیات منصفه نقش اظهار نظر در جرایم مطبوعاتی و سیاسی دارند و تاکید براین است که در دادسرا و دادگاه و هرکجا که عمل ارتکابی مصداق جرم سیاسی است دقت کنیم.

توضیحات اسماعیلی درباره پرونده حسین فریدون

اسماعیلی در ادامه درباره پرونده حسین فریدون و اینکه او قبل از ورود به اوین اعتراضی داشته مبنی بر ادعای شنود دفتر ریاست جمهوری و دو نفر دیگر که در پرونده بوده‌اند، بیان کرد: حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی. در این پرونده از حیث دلایل و مدارک از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷ ، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن کار کرده و رای و نظر قضایی دادند.هم دلایل کافی وجود دارد و هم برخی متهمان اقرار دارند و هم مستندات مکتوب درباره اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شائبه بوده است.

وی افزود: این پرونده متهمان متعدد داشته و شاید مردم و به تبع شما نسبت به برخی افراد حساسیت دارید زیرا ما امروز متهم و پرونده و زندانی زیاد داریم ولی مورد سوال شما نیست.عدد متهمان در پرونده بیش از اینهاست و پرونده برخی متهمان در این رابطه در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نیامده است.‌ در این پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوی رای صادر کرد. دادگاه بدوی برای ۲ نفر از این ۷ نفر حکم برائت صادر و ۵ نفر را محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز یک نفر از این ۵ نفر را که دادگاه بدوی محکوم کرده بود حکم برائت برایش صادر کرد و حکم ۴ نفر دیگر را تایید کرد و در این تایید، حکم دو نفر را بدون هیچ گونه تغییری تایید و حکم یک نفر را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد. البته متهمان دیگری در پرونده بودند و کسانی هستند که هنوز محاکمه نشدند و کسانی هم تبرئه و کسانی هم محکوم شدند.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و آخرین وضع تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه گفت: آنچه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاست‌های کیفری رئیس قوه قضاییه مبتنی بر قوانین اعلام شد. زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعداد از کسانی که در زمره این پرونده‌ها بودند امروز، ۴ نفر از این افراد قرار تامین‌شان تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌ها سبک شد و در صورتی که فردا وثیقه‌های تقلیل یافته را بسپارند آزاد می‌شوند. در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رأی صادر شود.