هفته چهارم مهرماه؛ از برکناری ۵ قاضی فاسد تا ابلاغ قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانى

هفته‌‌ای که سپری شد شاهد اتفاقات و خبرهای مهمی در حوزه اجتماعی بودیم که گزارش زیر مروری بر مهمترین خبرهای این حوزه است.

احتمال پولی شدن عبور از بزرگراه‌های تهران

دریافت عوارض از بزرگراه‌ها و تونل‌های شهر تهران موضوع جدیدی نیست و پیشتر نیز زمزمه‌های آن در مدیریت شهری وجود داشته است. صفا صبوری، معاون شهردار تهران، می‌گوید مدل اخذ عوارض برای عبور از بزرگراه‌های تهران در برخی از شهرها و کشورها انجام می‌شود و احتمال دارد با وجود پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای شهر، این مدل در تهران هم اجرایی شود.

رفع اتهام افساد فی‌الارض از ۳ متهم محیط‌زیستی

پرونده متهمان محیط زیست که از بهمن ماه سال ۹۶ در بازداشت به سر می‌برند، در جریان رسیدگی است و بنا بر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران اتهام افساد فی‌الارض برای چهار متهم محیط زیستی تعیین شد. پس از برگزاری چند جلسه غیرعلنی دادگاه، محمدحسین آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی یکی از متهمان این پرونده از رفع اتهام افساد فی‌الارض از متهمان محیط‌زیستی خبر داده و گفته است: اقداماتی در این مدت صورت گرفت و قبل از پایان سال ۹۷ زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که قرار است به پرونده متهمان محیط‌زیستی به شکل دقیق‌تر و مناسب‌تری رسیدگی شود. خوشبختانه این اقدامات نتیجه داد و جلسه دادگاه مراد طاهباز برگزار شد و در دادگاه عنوان شده است که اتهام افساد فی‌الارض از چهار تن از متهمان محیط‌زیستی برداشته شده است.

او تاکید کرد: برداشته شدن این اتهام به معنای این نیست که متهمان تبرئه شده‌اند. ما امیدواریم این اتفاق بیفتد اما اکنون خبر جدید این است که درباره افساد فی‌الارض اتهامی به متهمان محیط‌زیستی وارد نیست و تا زمانی که دادگاه حکم خود را صادر نکند نمی‌توانیم بگوییم که دیگر اتهامات برداشته می‌شود یا خیر.

البته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره توضیح داد: مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه متهم پرونده موسوم به جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی برای بیان آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند. بر اساس ماده ۲۸۰ آیین دادرسی کیفری دادگاه می‌تواند در جریان رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی را تغییر دهد و بر همین اساس اتهام افراد اشاره شده از افساد فی‌الارض به همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر می‌کند. بر اساس آیین دادرسی دادگاه تکلیف دارد اگر اتهام را تغییر دهد اتهام جدید را تفهیم کند و بر اساس همان فرایند قضایی اقدام قضایی انجام شده است.

به گفته اسماعیلی، یک نفر دیگر پرونده یعنی طاهر قدیریان که برای او نیز افساد فی‌الارض صادر شده بود در روزهای آینده به دادگاه احضار می‌شود.

موافقت سازمان محیط زیست با انتقال آب خزر به فلات مرکزی

طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، سال‌هاست مطرح می‌شود و سرانجام عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم موافقت این سازمان با انتقال آب خزر به کویر مرکزی را اعلام کرده است. در متن نامه عیسی کلانتری به وزیر نیرو آمده است: «بدین وسیله اعلام می‌دارد اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به کویر بلامانع بوده و ضوابط اجرایی زیست محیطی مورد نظر براساس تفاهم صورت گرفته در صورتجلسه کمیته ارزیابی ظرف مدت یکماه به وزارت نیرو ابلاغ خواهد شد.» در پی موافقت با این طرح، محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت صریح نمایندگان استان مازندران با پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان گفت: خسارت اجرای این پروژه فقط برای استان مازندران نیست و همه کشور را در برمی‌گیرد. قطعا با اجرای این پروژه خسارت جدی به محیط زیست وارد می‌شود و هزینه‌های هنگفتی دارد که نباید اجرا شود چون اجرای چنین پروژه‌هایی باید بر اساس مبنای علمی و کارشناسی باشد.

ابلاغ قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانى

بیش از یک دهه از مطرح شدن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس می‌گذرد. در نهایت لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده است و به گفته سید سلمان سامانى، سخنگوى وزارت کشور قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران ابلاغ شده است و طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می‌‌آیند.

برکناری ۵ قاضی فاسد

برخورد با مفاسد یکی از اصلی‌ترین وظایف نهاد قضایی است و بنا بر اعلام مسئولان قوه قضاییه، هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با مفسدان صورت نمی‌گیرد و دستگاه قضایی خط قرمزی در این زمینه نمی‌شناسد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در همین راستا با بیان اینکه برای مبارزه با فساد، درون دستگاه قضا باید اولویت باشد اعلام کرد که در محکمه عالی انتظامی قضات رأی به برکناری پنج قاضی فاسد داده شده است.

دادستان کشور تأکید کرده است: بیش از ۱۱ هزار قاضی داریم که اکثریت قضات با سلامت نفس با تمام مشکلات کاری با پاکیزگی و پاکدامنی زندگی و کار می‌کنند، تعداد اندکی باعث بدنامی می‌شوند که نباید اجازه جولان دادن به آن‌ها داد. تاکید ما این است که کانون وکلا و کارشناسان که دو بازو و بال دستگاه قضا هستند، پاکسازی شوند. اگر وکیل ناپاک شد، دستگاه قضا را ناپاک می‌کند و اگر قاضی ناپاک شد، وکلای ناپاک را به کار می‌گیرد. دستگاه قضا، وکلا و کارشناسان باید پاکسازی شوند. در دستگاه قضا این تصمیم جدی را داریم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه نیز بوده که رئیس قوه قضاییه مکرر بحث مبارزه با فساد را در درون و بیرون دستگاه مورد تاکید قرار دادند، مسئولان عالی دستگاه قضا و بدنه نیز مصمم هستند.

نوشین جعفری با وثیقه آزاد شد

نوشین جعفری، روزنامه‌نگار و عکاس هنری که در ۱۳ مرداد سال جاری از سوی ضابطان قضایی بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری (نوشین جعفری)، گفته بود: «بله اصل خبر را تایید می‌کنم. در این ارتباط فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات به حضرت سیدالشهداء (ع) و عزاداری آن امام اهانت شده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی اماکن و تجهیزات فنی این شخص، یک سری از مستندات جدید به دست آمده که دور از شأن افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه ماست. این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد.»

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در آستانه تبدیل به قانون

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در سال ۹۶ به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد و در نهایت کلیات طرح مذکور در اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و پس از آن در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. حالا ایرادات شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس، اصلاح شده و اکنون در انتظار تایید نهایی این طرح و تبدیل شدن آن به قانون است.

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ماده یک این طرح هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه قربانی یا ولی دم، بر حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود. همچنین در ماده دو این طرح اصلاحاتی انجام شده است. در این ماده هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه بر حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات می‌شود. طبق تبصره این ماده در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود و با اصلاحاتی که انجام شد، نمایندگان این تبصره را حذف کردند.

اعلام زمان ثبت‌نام آزمون‌های کلیدی سال ۹۹

تقویم زمانی فرایند ثبت‌نام و برگزاری سه آزمون کلیدی (سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری) سال ۹۹ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. بر اساس تقویم زمانی اعلام شده، ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دکتری سال ۹۹ از ۶ آذر آغاز می‌شود و تا ۱۲ این ماه ادامه دارد و این آزمون روز جمعه دوم اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد. همچنین ثبت‌‌نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سال ۹۹ نیز از ۱۶ آذر ماه جاری شروع خواهد شد و این مهلت ۲۵ آذر پایان می‌پذیرد. این آزمون نیز روزهای پنج‌شنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ فروردین سال ۹۹ در حوزه‌های امتحانی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۹ نیز از ۱۶ بهمن ماه سال جاری آغاز می‌شود و این مهلت ۲۴ بهمن پایان می‌پذیرد. این آزمون نیز روزهای پنج شنبه ۱۲ و جمعه ۱۳ تیر ماه سال ۹۹ برگزار می‌شود.

لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»

لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» ۲۲ اسفند سال ۹۵ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. این لایحه اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و بخشی از این لایحه مربوط به تعیین عوارض شهرداری‌هاست که موجب نگرانی شوراهای شهر از جمله شورای شهر تهران است و از همان ابتدا نیز اعضای شورای شهر تهران به این لایحه معترض شدند چون معتقدند جزئیات آن، استقلال شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ ها و کارکرد شوراهای شهر را از بین می‌برد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در جلسه اخیر شورای شهر تهران با درخواست از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه به لایحه مالیات بر ارزش افزوده رأی ندهند، گفته است: این موضوع برای شهرداری‌ها خطرناک است، چرا که این درآمد آنها به صندوق بودجه واریز می‌شود. از آن جایی که دولت خرج و مخارج زیادی دارد یا بودجه را به شهرداری‌ها نمی‌دهد یا اگر بدهد مقدار کمی می‌دهد، به همین دلیل با تصویب این لایحه به درآمدهای پایدار شهرداری‌ها لطمه می‌خورد. محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضع لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: این لایحه اکنون در اختیار کمیسیون اقتصادی است و در شیوه جدید تعیین مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ۳ به ۴ درصد افزایش یافته است و در مجموع هدف از تصویب این لایحه کمک به شهرداری‌ها است.

آیا شهرری از تهران جدا می‌شود

سال‌هاست جدایی ری از تهران مطرح می‌شود و هر با اظهارنظرهای کارشناسی، سیاسی و جناحی مواجه شده است. موضوع جدایی ری اخیرا باز هم در رسانه‌ها مطرح شده است اما صرف نظر از اینکه موضوع جداسازی شهر ری از تهران تا چه حد به نفع یا ضرر ری نشینان است و چه تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد باید دید که مسئولان مربوطه چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرند. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهرستان ری درباره جدایی ری از تهران، از تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون شوراهای مجلس برای بررسی طرح جدایی ری از تهران خبر داد و گفت: طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، هر شهری باید دارای شورا و شهرداری باشد و حتی روستا با ۲۰ خانوار جمعیت نیز باید شورا داشته باشد اما اکنون می‌بینیم که هیچ شورایی به اندازه ری و تجریش پیوست شورای شهر دیگری نیست.

خلیل‌آبادی به مصوبه سال ۹۲ مجلس شورای شهر درباره پیوست ری و تجریش به شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی، خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شهر ری و تجریش را به شهر تهران پیوست کرده است که این مساله در ایران سابقه ندارد و نمی‌دانم شورای نگهبان در آن زمان خواب بوده است یا نه.