محمدعلی رحیمی‌نژاد *
سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی
بررسی مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که بسیاری از نهادها، ارگانها و فعالان اقتصادی از مالیات معاف هستند. حجم معافیت‌های داده شده به قدری بالاست که آمارها حاکی از این است که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد.
علاوه‌بر اعداد و ارقام بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، ارقام قابل توجهی نیز در حوزه انحرافات مالیاتی مشاهده می‌شود. انحراف مالیاتی ناشی از ضعف قانون‌گذاری در کشور است که طبقه‌ای که درآمد بالایی دارد طبق قانون از مالیات معاف می‌شود.
برای مثال طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمامی فعالیت‌های فرهنگی از مالیات معاف هستند. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان فرهنگی مثل بازیگران سینما از مالیات معاف باشند؛ در صورتی که اقشاری مانند معلمان قبل از دریافت حقوقشان مالیات پرداخت می‌کنند.
همچنین طبق این قوانین، پتروشیمی‌های کشور که در حال حاضر از حاشیه سود بالایی برخوردارند و با صادرات محصولات خود سود کلانی کسب می‌کنند نیز از مالیات معاف هستند. البته مصادیق معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و تنها به این دو مورد محدود نشده و بسیاری از نهادها و ارگانها را دربرمی‌گیرد. این موضوع باعث شده مجموع معافیت‌های مالیاتی نیز رقم بزرگی داشته باشد.
در این راستا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمام درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان نظام است، گفت: «کم بودن درآمدهای مالیاتی ناشی از معافیت‌ها و فرارها و اجتناب‌های مالیاتی است. ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.»
همچنین یعقوب مزرعه‌لی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی به مشکلات اخذ مالیات در کشور اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: «مالیات‌گیری در ایران با مشکلاتی همچون فرهنگ ضعیف مالیاتی، معافیت‌های گسترده و فرار مالیاتی زیاد مواجه است. برآوردها بیش از ۲۰ درصد فرار مالیاتی را نشان می‌دهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است.» طبق اظهارنظرهای مسوولان سازمان امور مالیاتی، حدود ۴۰-۳۵ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند.
با فرض اینکه اصلا فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد یعنی حدود ۶۰ درصد کشور معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند. در نتیجه با یک جدول تناسب می‌توان رقم معافیت‌های مالیاتی را محاسبه کرد. طبق محاسبات رقم معافیت‌های مالیاتی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در کشور است. این محاسبه در صورتی انجام شده که فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد.
اگر میزان فرار مالیاتی را نیز وارد محاسبات کنیم، با توجه به این گفته مسوولان که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد فرار مالیاتی دارند، به این نتیجه می‌رسیم که تنها ۴۰ درصد مودیان مالیات پرداخت می‌کنند. در این حالت میزان معافیت‌ها در اقتصاد ایران حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. برای نشان دادن بزرگی حجم معافیت‌ها مالیاتی، یک نمونه از این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یکی از مالیات‌هایی که به دلیل ضعف قانونی از مودیان معاف شده، «مالیات بر بهره بانک‌ها و انواع اوراق» است. در واقع سود اضافه شده به سپرده‌های بانکی نیز نوعی کسب درآمد محسوب شده که باید از آن مالیات گرفته شود. در اقتصاد ایران، بازار پولیِ بانک‌ها رقیب بازار مولد است. وقتی از بخش‌های مولد اقتصاد که باعث رشد اقتصادی در کشور می‌شوند مالیات اخذ می‌شود به دور از منطق است که از بازارهای مالی مالیات گرفته نشود.
یک برآورد اولیه از درآمدهای بهره‌ای می‌تواند استفاده از کلیت‌های پولی باشد. بر اساس ترازنامه پولی کشور در سال ۱۳۹۶ کل نقدینگی در انتهای سال حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۹۴ هزار میلیارد تومان آن را پول (یعنی مجموع مسکوکات در دست مردم و بانک‌ها و حساب‌های دیداری) و ۱۳۳۵ هزار میلیارد تومان آن را شبه پول (یعنی سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌های پس‌اندازی) تشکیل می‌دهد.
اگر از سودهای پرداخت شده به سپرده‌های دیداری صرف‌نظر کرده و صرفا سودهای پرداخت شده به سپرده‌های پس‌اندازی کوتاه‌مدت و بلندمدت برآورد شود، با متوسطِ نرخ سودِ ۱۵ درصدی، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد بهره‌ای عاید صاحبان سپرده‌ها شده است. قطعا با افزودن درآمدهای بهره‌ای مربوط به اوراق مشارکت شهرداری‌ها، اوراق خزانه‌داری دولت و اوراق مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی، کل درآمدهای بهره‌ای رقمی فراتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
بسته به اینکه چه نرخی برای مالیات‌ستانی از درآمدهای بهره‌ای انتخاب شود، درآمدهای مالیاتی قابل حصول که هم‌اکنون از آن چشم‌پوشی شده است، قابل محاسبه خواهد بود و اگر نرخ متوسط مالیات بر درآمد ۱۵ درصد در نظر گرفته شود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از این ناحیه حاصل خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از موارد معاف از مالیات مربوط به فعالیت خیریه‌ها است. این معافیت باعث شده که بسیاری از شرکت‌های تجاری با عنوان خیریه اقدام به دریافت مجوز کرده و به این صورت از مالیات معاف شوند. در این راستا سخنان حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره پولشویی‌هایی که برخی افراد در قالب خیریه‌ها انجام می‌دهند و درآمدهای کلان خود را به عنوان کمک به خیریه اهدا می‌کنند تا از مالیات معاف نگه‌دارند، قابل توجه است. در مجموع شواهد و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد ۱۶۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی رقمی منطقی به‌نظر می‌رسد که باید برای اخذ آن چاره‌اندیشی کرد.
*کارشناس اقتصادی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه