پیامد مثبت تابعیت مادرانه

تصویب این لایحه در راستای دغدغه اجتماعی بود که در کمیسیون اجتماعی مجلس آن را دنبال می‌کردیم و با تدوین لایحه به صحن توانستیم با تصویب آن موجب خوشحالی این بخش از جامعه شویم. حال دیگر این فرزندان می‌توانند با برخورداری از خدمات درمانی و آموزشی زیر چتر حمایتی قانون قرار بگیرند و بسیاری از مشکلات آنها برطرف شود. اکنون با تصویب این قانون این نگرانی از فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی برداشته شد که بتوانند قبل از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی را دریافت کنند. این قانون با یک ماده واحد و دو تبصره از این پس ضمانت اجرایی دارد. براساس ماده واحده این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که پیش یا پس از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. این گروه از فرزندان، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره ۱- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، درصورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح است.

تبصره ۲- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشد، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پیش از این در جامعه شاهد این دست مشکلات در خانواده‌ها بودیم و بنابر آماری که در کمیسیون اجتماعی مجلس در اختیار داریم، خانواده‌هایی که با این مشکلات تابعیتی مواجه هستند، دارای جمعیت قابل‌توجهی هستند که اکثرا در مناطق مرزی اقامت دارند. این افراد در جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و سند هویتی بودند و همچنین با دشواری‌هایی در زیست سیاسی و اجتماعی روبرو بودند که آنها را از مشارکت سیاسی محروم می‌کرد و این امر به تبع مشکلات عدیده اجتماعی را با خود به همراه داشت.

عدم توان دریافت تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی ساکن ایران سبب می‌شد که این افراد بعضا خود را تابع قانون رسمی کشور ندانند و در نتیجه به قانون نیز پاسخگو نباشند و بالاتر از این موارد، مورد حمایت قانون در کشور قرار نگیرند. این فراز و نشیب‌های نبود اینچنین قوانینی، امروز دیگر قابل بیان نیست؛ چرا که با تصویب این قانون مشکلات این بخش از جامعه که دارای جمعیت قابل ملاحظه‌ای هستند، برطرف شد.

اکنون این کودکان می‌توانند آسان‌تر از گذشته به ادامه تحصیل بپردازند، از خدمات بهداشتی و درمانی به نحوه احسن بهره‌مند شوند و حضور فعالی در زیست سیاسی و اجتماعی خود داشته باشند. همچنین پسران می‌توانند با رفتن به خدمت سربازی نقش خود را برای امنیت کشور ایفا کنند و در مجموع این کودکان زیر چتر حمایتی قانون قرار می‌گیرند و فرصت‌های شغلی بیشتری برای آنان ایجاد می‌شود.

*عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس

منبع: روزنامه اعتماد