سالاری: صدور دستی فرم‌های اعلام عوارض صدور پروانه خلاف رویکرد شفافیت است
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران محاسبه و دریافت دستی عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را مخالف رویکرد شافیفت و مبارزه با رانت و فساد مدیریت شهری دوره پنجم دانست.
محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری به دریافت علی‌الحساب عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی در شهرداری‌های مناطق انتقاد کرد و گفت: براساس ضوابط طرح تفصیلی قرار بود تمامی فرایندهای صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی و میزان سطح اشغال، میزان بارگذاری و طبقات، به‌صورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذی‌نفعان و هم برای دستگاه‌های نظارتی مشخص باشد.
وی ادامه داد: به موجب مصوبات مکرر شورای شهر تهران هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی قرار بود، نحوه محاسبه و فرایند محاسبه عوارض گواهی‌های ساختمانی به صورت سیستمی انجام شود و از محاسبه دستی و دریافت علی‌الحساب جلوگیری شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد این اقدامات هستیم.
سالاری تصریح کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در راستای افزایش شفافیت و کاهش رانت و فساد در محاسبات دستی و دریافت علی‌الحساب عوارض ساختمانی در سطح مناطق در دوره گذشته طرح «الزام شهرداری تهران به صدور و اعلام عوارض سیستمی و مکانیزه و اجتناب از اعلام شفاهی یا صدور فرم‌های دستی» را پیشنهاد داد که به اتفاق آرا به تصویب رسید، بر اساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف است کلیه محاسبات مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین صدور فرم‌های اعلام عوارض را به‌صورت سیستمی و با درج نحوه محاسبه آن انجام دهد و از هر گونه محاسبه و اعلام عوارض به‌صورت دستی و شفاهی خودداری کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: مطابق گزارش‌های واصله از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و بررسی کارشناسان کمیسیون شهرسازی و نیز گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، اکثر شهرداری‌های مناطق قبل از صدور پروانه اقدام به اخذ عوارض علی‌الحساب می‌کنند و در برخی پرونده‌ها نیز برای ارسال به کمیسیون ماده ۵ عوارض علی‌الحساب دریافت می‌شود. این امر موجب ایجاد تعهد برای شهرداری شده و در فرایندهای قانونی صدور پروانه هم برای شهرداری و هم برای ذی‌نفعان چالش‌های جدی را ایجاد می‌کند، تاکنون با نامه‌های متعددی پیگیر محاسبه نکردن غیر سیستمی عوارض بوده‌ایم اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و این در حالیست که با زیرساخت‌هایی که در شهرداری تهران ایجاد شده این امر کاملا قابل تحقق است.
سالاری با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری سعی بر تغییر ریل حوزه شهرسازی از شهرفروشی به سمت درآمدهای پایدار با رعایت کامل و جامع ضوابط طرح تفصیلی است اظهار کرد: این مسیر با بخشنامه‌های متعددی درباره تاکید بر قانونمداری شوراهای معماری مناطق شروع شده و اخیرا نیز با کنترل سیستمی سطح اشغال و تراکم ساختمانی از سوی معاونت شهرسازی و معماری ابلاغ شده و مطابق با طرح تفصیلی باید ادامه پیدا کند اما شهرداری برخی از مناطق برای درآمد زایی و افزایش اختیارات و اعمال امضاهای طلایی خود این عوارض را بصورت دستی و بدون محاسبه سیستمی دریافت می‌کنند و مبنای این اقدام را بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۴ ابلاغ شده است، می‌دانند در حالیکه این بخشنامه با تصویب مصوبات مکرر شورا ابطال شده است.
وی افزود: از شهرداری تهران انتظار می‌رود با توجه به مصوبات شورا در راستای قانونمداری و شفافیت، برای ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه محاسبه عوارض ساختمانی در چارچوب طرح تفصیلی و ممنوعیت انجام و دریافت دستی و لغو بخشنامه‌های مغایر اقدام کند و گزارش اقدامات ر به اینجانب ارائه دهند.
ارسال دیدگاه