گلایه‌های یک کارگر روزمزد از وعده‌هایِ بی‌سرانجامِ شرکتِ ملیِ نفت

به گزارش ایلنا، حوادث کار پیر، جوان یا کارگر ساده و متخصص نمی‌شناسند؛ حادثه سراغ هر فردی که در ارتفاع یا روی زمین کار می‌کند، می‌رود. گاهی آنها را تا ابد زمین‌گیر می‌کند، گاهی جانشان را می‌گیرد و گاهی جراحت‌های سطحی و عمیق ایجاد می‌کند. «حوادث ناشی از کار» عمده‌‌ترین چالش در جوامع در حال توسعه هستند؛ جوامعی که برای افزایش سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌کوشند. این واقعیت حاکی از آن است که الزام‌های کار در محیط ایمن توسط کارفرمایان به هیچ انگاشته می‌شوند و دولت‌ها هم بنیان نظارت را سست کرده‌اند. از این نگاه کارگران شهیدان راه توسعه محسوب می‌شوند.

در جوامعه توسعه یافته که حوادث کار در آنها به صورت موردی اتفاق می‌افتد، نظامِ رفاهی به داد قربانی می‌رسد و با انواع حمایت‌ها مانندِ بستری و فیزیوتراپی رایگان، پرداخت مقرری از کارآفتادگی به میزان مکفی، هم شرایط بازگشت سریع کارگر به محیط کار را فراهم می‌کنند و هم خیال او را بابت گذران زندگی در ایام نقاهت، آسوده. در ضمن این جوامع با هرگونه تهدیدی که سلامت نیروی کار را به خطر می‌اندازد، مقابله و عاملِ فاجعه را در نطفه خفه می‌کنند. نرخ حوادث کار را اینگونه کاهش می‌دهند؛ در کشور ما اما خلاف این سیاق عمل می‌شود.

بررسی‌ها از نرخ حوادث ناشی از کار نشان می‌دهند که هلند، یونان، سوئد، انگلستان، آلمان و فنلاند پایین‌ترین نرخ حوادث منجر به فوت را دارند. ۰/۰۰۰۰۲ (۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر) حادثه کاری کشنده در این کشورها ثبت شده است؛ این در حالی است که در ایران این نرخ ۰/۰۰۰۱۲ (۱۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر) است؛ البته رکود اقتصادی را باید به عنوان یک عامل موثر در کاهش حوادث کار در جوامع توسعه یافته و در حالی توسعه در نظر داشت.

این حوادث اثرات بدی روی اقتصاد کشور می‌گذارند. شرکت‌های بیمه به جهت افزایش ریسک، ناچار می‌شوند، نرخ بیمه حوادث را افزایش دهند. سوی مهم این قضیه اما صدمات جبران ناپذیری است که به نیروهای ماهر و قدیمی وارد می‌شود؛ صدماتی که آنها را در میانسالی خانه‌نشین می‌کنند. این در حالی است که کارگران متخصص کوهی از تجربه را در ضمیر خود دارند و به زبان عامه «کارکشته» محسوب می‌شوند. کشورهای توسعه یافته مانند کانادا آنقدر از این تجربه‌ها خالی هستند که هر ساله‌ها به ده‌ها کارگر متخصص که از کشورهایی مانند ایران مهاجرت می‌کنند، «اقامتِ فدرال» اعطا می‌کنند.

آنها از این کارگران هم برای پرکردن ردیف‌های شغلی خالی بهره می‌برند و هم برای آموزش نیروهای جوان. عمق فاجعه اینجاست که همین نیروها در ایران ارج و قرب چندانی ندارند و پس از حادثه، کنج خانه به حال خود رها می‌شوند تا با مستمری بخور ‌و نمیر زندگی کنند. مسئولان هم سراغ آنها را نمی‌گیرند؛ مگر به حرف و شعار در مناسبت‌ها یکی هم «روز جهانی کارگر».

«محمود شرفی» یکی از همین کارگران است. او سال‌ها در کلاس‌های خصوصی دوره‌های آموزشی را گذراند و کار ساختمانی را از پایه آموخت. او سه گواهی از موسسه DER NEUE WUNSCH اتریش دارد؛ از جمله گواهی ایمنی و بهداشت کار در حوزه ساختمان. او بیش از نیمی از عمرش را برای کارفرمایان و پیمانکاران مختلف کار کرد و حالا در نیمه دوم زندگی‌اش به خاطر خطایی که هیچکس حاضر به قبول مسئولیت آن نیست، خانه‌نشین شده است. حادثه‌‌ای که بر سر محمود آوار شد نه تنها خودش که زندگی فرزندان و همسر را هم تحت تاثیر قرار داد.

از ۲۲ دی ماه ۹۷ که شرفی از سقف سالنِ استخر «باشگاه شماره ۲ شرکت ملی نفت» آویزان شد تا امروز که حدود ۷ ماه از آن روز می‌گذرد، با چندین و چند وعده از سوی مسئولان شرکت نفت مواجه شده است؛ خودش اما می‌گوید که تنها یک باندِ کشی برایش خریده‌‌اند و از بعد از سال نوی امسال جواب تلفنش را هم نمی‌دهند!

این کارگر روزمزد به ایلنا می‌گوید: روز حادثه، ۷۰ روز می‌شد که برای این مجموعه فرهنگی و ورزشی کار می‌کردم. من کارهای استخر و کارهای تاسیساتی این مجموعه را قبول کردم. چند روزی می‌شد که مسئول آتش‌نشانی شرکت نفت، کار را متوقف کرده بود؛ چراکه لوله‌های آب و برق با یکدیگر همرنگ بودند و این می‌توانست فردی که بر روی این تاسیسات کار می‌کند را دچار اشتباه کند. در ضمن آتش‌نشانی تاکید کرد که کابل‌های برق باید انعطاف‌پذیر باشند و کابل‌هایی که کار شده از این شرایط برخوردار نبودند.

پیمانکار استخرِ باشگاه شماره ۲، شرکت «نوتریکا» است. چند ماهی می‌شود که این شرکت کارها را تحویل داده و از پروژه رفته است. آنگونه که محمود مدعی است قراردادی با نوتریکا نداشت.

آنگونه که محمود می‌گوید سه یا چهار روز پس از توقف کار فردی از سرمهندسان شرکت نفت که رابط شرکت نفت با پیمانکار محسوب می‌شد، با نامه‌ای در دست به محل باشگاه شماره ۲ شرکت نفت مراجعه می‌کند و مدعی می‌شود که نقایصی که آتش‌نشانی بر روی آن دست گذاشته بود، رفع شده‌‌اند و برای ادامه کار مشکلی وجود ندارد.

کار ادامه پیدا می‌کند و محمود با طنابی که به کمر داشت، به ارتفاع ۲۰ متری می‌‌رود؛ مشکل اما حل نشده بود... محمود افزود: مشکل که حل نشد، هیچ؛ کل ضایعات و لوله‌های آب و برق و سازه‌‌های نگهداری سقف را یکدست، رنگ دیگری زدند! در ارتفاع ۲۰ متری که نور بسیار کمی هم وجود داشت تشخیص لوله‌های برق و آب از یکدیگر ممکن نبود. به هرحال روز ۲۲ دی ماه زمانی که پاهایم را روی یکی از همین لوله‌های یکدست رنگ‌شده گذاشته بودم؛ لوله شکست. البته بعدا فهمیدم که پایم را بر روی لوله پولیکا گذاشته بودم.

لوله که شکست زیرپای محمود خالی شد؛ اما طناب کمری او را در هوا معلق نگه داشت. هنگامی که آویزان بود یکی از پاهایش با یک بلوک سیمانی برخورد کرد. شرفی آن هنگام از شدت آسیبی که به پایش وارد شده بود، اطلاع نداشت.

هزینه‌های بستری در بیمارستان شرکت نفت را پرداخت نکردند

این کارگر در روز حادثه و پس از آن مرتب از عاملان شرکت نفت شنید که استخر بیمه حوادث دارد و هزینه‌های درمان او پرداخت می‌شود؛ با این حال تا این زمان که او چندین میلیون تومان برای درمان پاهایش هزینه کرده خبری از بیمه حوادث نشده است! بعدها از مقام‌های شرکت نفت شنید که باشگاه بیمه حوادث هم نداشته و به او بیهوده وعده داده‌اند.

اما پرداخت هزینه‌های درمانی توسط شرکت بیمه تنها وعده‌ای نبود که به او دادند. فردی که شرفی مدعی است از سرمهندسان شرکت نفت است به او وعده داد که شرکت نفت هزینه‌های بستری شدنش را در بیمارستان خود پرداخت می‌کند.

شرفی ادامه داد: با این وعده‌ها من را واداشتند تا با پای آسیب دیده قسمتی از پروژه را که تحویل گرفته بودم، به پایان برسانم. من هم با این امید که کارهایم را انجام می‌دهند تا پایان در کار باقی ماندم؛ اما آرام آرام مرا فراموش کردند.

محمود گفت: پیمانکار پروژه به این بهانه که کل کار را تحویل نگرفته‌‌، مرا بیمه نکرد. این موضوع را از یکی از سرمهندس‌ها شنیدم؛ همان کسی که چند روز پس از توقف کار نامه آورد و تاکید کرد که نقایص برطرف شده و کار باید از سرگرفته شود. این در حالی است که طبق «شرایط عمومی پیمان» که به خاطر سال‌ها کار برای پیمانکاران گوناگون آن را از حفظ هستم، پیمانکار وظیفه دارد کارگاه را بیمه کند.

بند (ح) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان تاکید دارد که پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه‌‌های درمانی و اجتماعی و مقررات و دستورالعمل‌‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است؛ حتی مطابق بند (ب) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان با موضوع «حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم» تاکید شده است که پیمانکار مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث، در محوطه کارگاه است. بند (ج) همین ماده هم تاکید کرده است که پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از موضوع پیمان را در مقابل مواردی از حوادث بیمه کرده و بیمه نامه را تحویل کارفرما دهد.

محمود شرفی با کوه وعده مواجه شده است. او زمانی که به شرکت نفت مراجعه کرد و به مسئولان آن گفت که آقای .... به من وعده داد تا با هزینه شرکت نفت در بیمارستان نفت، بستری شوم، از آنها شنید: «آقای .... برای خودش گفته! ما مسئولیتی در رابطه با وعده‌های او نداریم.» شرفی تلاش کرد تا با .... ارتباط برقرار کند اما چند ماهی است که خبری از .... هم نیست.

شرفی در آخرین مراجعه خود به شرکتِ نفت با کسی که او را «حاج آقای .... » معرفی می‌کند، جلسه‌ای داشت. .... از مسئولان معاونت بازرسی و رسیدگی به شکایت‌‌هایِ‌ وزارت نفت است. در این جلسه که با حضور نماینده پیمانکار و رابطان پرونده برگزار شد، به شرفی وعده داد شد که به کارهایش رسیدگی می‌شود؛ اما محمود، می‌گوید: پس از گذشت ۸ ماه همچنان می‌‌گویند: در حال رسیدگی است!

ایلنا با دفترِ .... تماس گرفت. وی حاضر به پاسخگویی نشد؛ با این حال مسئول دفتر .... از سوی او گفت: «در حال رسیدگی هستیم.»

محمود با اشاره به این جلسه، گفت: مگر می شود که هشت ماه بگذرد و همچنان بگویند، می‌خواهیم کاری کنیم! تا به حال یک باند کشی برایم خریده‌اند که به زودی هزینه آن را به شرکت نفت برمی‌گردانم تا دیگر منتی بر سرم نگذارند.

بازرس اداره کار را به محل حادثه را ندادند

داستان محمود شرفی پیچیده‌تر هم می‌شود، زمانی که بدانیم مدیر باشگاه شماره ۲ شرکت نفت؛ بازرس کار را به داخل راه نداده تا محل حادثه را بررسی و گزارش تهیه کند. در نامه‌ای که او با امضای «علیرضا حاجیلو» بازرسی که او را به داخل راه نداده‌اند، به ایلنا ارسال کرده، خطاب به مرجع قضایی، نوشته شده است: آقای تورج ایرجی(مدیرمجموعه) با معطلی بسیار در جلوی در ورودی استخر محل حادثه نامبرده، با وجود ارائه کارت بازرسی کار اینجانب و اراده دستور مقام محترم قضایی از ورود به کارگاه و انجام بازرسی توسط اینجانب ممناعت بعمل آورد. مع‌الوصف خواهشمند است به استناد مواد ۱۰۴ و ۱۷۹ قانون کار نامبرده تحت تعقیب کیفری و اشد مجازات مقرره در قانون قرار گرفته و از نتیجه اینجانب را مطلع فرمایند.

ماده ۱۰۴ قانون کار مقرر داشته است: «کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.»

ماده ۱۷۹ قانون کار هم تاکید دارد: «کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.»

حاجیلو در ابتدای این نامه تاکید کرده است که برای دومین بار در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ به محل حادثه مراجعه کرده است. به هر شکل این سند نشان می‌دهد که مدیر مجموعه مرتکب جرم شده است و چون برای بار دوم مانع از ورود بازرس کار شده مطابق ماده ۱۷۹ باید به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز محکوم شود.

«تورج ایرجی» مدیر این مجموعه در پاسخ به ایلنا توضیحاتی کلی را ارائه کرد و بدون اشاره به ممانعت از ورود بازرس کار، با اشاره به حادثه پیش آمده برای محمود شرفی گفت: افرادی خارج از مجموعه باشگاه شماره ۲ در حال پیگیری مشکل پیش آمده برای ایشان هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه شماره ۲ شرکت نفت در تاریخی که حادثه رخ داده، بیمه حوادث داشت، پاسخ روشنی ارائه نکرد و گفت: در حال رانندگی هستم و این پرونده در حال پیگیری است. ایشان را فرد دیگری به پیمانکار معرفی کرده است. پس خودشان مسئول بیمه کردن او بودند. من نمی‌دانم واقعیت چیست. ولی آن چیزی که می‌دانم این است که پیمانکار باید ایشان را بیمه و کارهایش را پیگیری می‌کرد.

ایرجی ادامه داد: این موضوعات ارتباطی با باشگاه ندارد؛ چراکه ایشان را ما سر کار نیاوردیم؛ فرد دیگری و واحد دیگری این کار را کرده است. ایشان به بازرسی شرکت نفت شکایت کرده و کار خود را پیگیری کرده است. گزارش‌های آن هم در سیستم موجود است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رنگ کردن لوله‌ها و یکدست کردن رنگ لوله‌‌های آب و برق، و سازه نگه دارند سقف کار مدیریت مجموعه بوده یا به پیمانکار مرتبط است، گفت: من مسئول خدمات به پرسنل هستم و مسئول فنی آن محسوب نمی‌شوم. سرویس‌ها فنی برعهده واحد فنی و تخصصی وزارتخانه است. من در رابطه با مراجعین و افرادی که از مجموعه استفاده می‌کنند، پاسخگو هستم اینکه کسانی را از واحدی برای تعمیرات و کارهای دیگر می‌آورند، به باشگاه مربوط نیست. مسئولیت آقای شرفی با آن واحدی است که ایشان شکایتش را به آن نوشته است.

می خواهند وقت بخرند تا جراحت کهنه شود

شرفی می‌گوید: من چیز زیادی از شرکت نفت نمی‌خواهم؛ تنها می‌گویم قانون کار را در حق من اجرا کنید. اجازه می‌دادید بازرس کار به استخر ورود کند و گزارشش را ارائه کند. اگر واقعا این آقایان تخلفی مرتکب نشده‌اند که جای نگرانی وجود ندارد. چرا جلوی ورود بازرس را گرفتند؟ خب اینها را بررسی می‌کردند، شاید من به دروغ ادعایی را مطرح می‌کنم! به نظر من از آن زمان تاکنون صرفا در پی خرید وقت بودند تا جراحت من ترمیم شود و اینگونه برای خود برائت بگیرند.

شرفی نامه‌ای را از پزشکی قانون ارائه کرد که خطاب به رئیس کلانتری ۱۱۸ ستارخانه یعنی جایی که باشگاه شماره ۲ شرکت نفت در آن قرار گرفته، نوشته شده است. در قسمتی از این نامه که به امضای دکتر «سعید رضوانی اردستانی» رئیس مرکز پزشک قانونی منطقه غرب تهران رسیده، آمده است: باتوجه به اینکه عکس‌برداری تخصصی ارائه شده توسط نام برده پنج ماه بعد از وقوع حادثه انجام شده و... رابطه‌ای بین آسیب بافت نرم زانوی راست نام‌برده با حادثه ادعایی احراز نگردیده است.

محمود گفت: حتی گزارش آتش‌نشانی از روز حادثه را هم در اختیارم نگذاشتند. پرسش من این است که چرا پروژه‌ای به آن عظیمی که ۵۰ درصد کل کارهای برق و ۱۰۰ درصد کار نقاشی آن در ارتفاع بالای ۲۰ متر انجام شده، بیمه حوادث ندارد؟ حالا من که بیمه ندارم چه باید بکنم. یک بیمه سلامت داشتم که هم همسرم و هم پسرم را تحت پوشش آن بردم؛ اما زمانی که می‌خواستم از خدمات آن برای خود و خانواده‌ام استفاده کنم به من گفتند که باید مابه‌التفاوتش را پرداخت کنی. چون می‌خواستم دخترم را هم تحت پوشش ببرم باید از بابت هر نفر ۲۶۴ هزار تومان و در کل ۱ میلیون و ۵۶ هزار تومان به سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌کردم؛ اما به دلیل اینکه کل پولی که از بابت اتمام پروژه دریافت کردم را خرج پاهایم کردم، دیگر برای هزینه‌های بیمه سلامت پول نداشتم.

شرفی ادامه داد: بیمه سلامت من و خانواده‌ام قطع شد. این در حالی است که دخترم به خاطر اشتباهات پزشکی تشنج می‌کند و نیاز به درمان کم هزینه دارد. چند سال پیش آقای «قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، در تلویزیون گفت که برای کمک به شهروندان کم بضاعت هرکسی که قادر است، از دریافت یارانه انصراف بدهد. برای همین من از دریافت یارانه انصراف دادم؛ اما حالا هم کم بضاعت شدم و هم اینکه از بیمه درمانی آقای قاضی‌زاده هاشمی محروم شده‌‌ام. صاحب‌خانه‌ام امسال پول پیش خانه را افزایش داده و تهدید می‌کند که اسبابم را به خیابان می‌‌ریزد.

پیمانکار محمود شرفی را نمی‌شناسد

حالا دیگر هیچکس تعهدی به محمود شرفی ندارد؛ حتی پیمانکار استخر باشگاه شماره۲ شرکت نفت می‌‌گوید که او را نمی‌شناسد. لاله‌رخ در پاسخ می‌پرسد: چه حادثه‌ای برای ایشان پیش آمده؟ من اصلا ایشان را نمی‌شناسم. رابطه کاری ایشان با من چیست؟ چگونه چنین ادعایی مطرح کرده؟ آیا هرکس که بگوید برای من کار کرده، شما باید باور کنید؟!

او در پاسخ به این پرسش که آیا شما پیمانکار استخرِ باشگاه شماره ۲ شرکت نفت بودید، گفت: من پیمانکار این مجموعه بودم؛ اما آقایی که شما نام بردید را نمی‌شناسم و در کل کارگری به این نام نمی‌شناسم. اگر کارگر من بوده معرفی نامه داشته؟ قردادی استخدامی داشته؟ از چه کسی مزد گرفته؟ برود پیش صاحب کارش از همان فرد برای مشکلش کمک بگیرد.

پیمانکار استخر باشگاه شماره ۲ شرکت نفت، گفت: اگر هم چنین فردی برای استخر کار می‌کرده، فرد دیگری او را آورده است. احتمال می‌دهم که آقای «حمید حسینی» این کار را انجام داده باشد. ایشان هر دفعه یک نفر را برای کارگری آورده و برده؛ اما این آقا که شما می‌گویید، به هیچ وجه کارگر من نبود. آقای حسینی نماینده من در پروژه بودند و سال‌های سال است که برای من کار می‌کنند. من از کار ایشان خیلی راضی هستم و کارها را به ایشان ارجاع می‌دهم.

حمید حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا محمود شرفی را می‌شناسید، گفت: بله، اتفاقا چند روز پیش جلسه‌ای با حضور من، آقای شرفی و آقای رحیمی و افراد دیگر برگزار شد. من در آن جلسه در خصوص حادثه‌ای که برای آقای شرفی پیش آمد، صحبت کردم. ظاهرا دوستان این دست و آن دست می‌کنند تا تقصیرها را بر گردن پیمانکار بی‌اندازند. می‌خواهند بازی بدهند؛ در صورتی که آقایان خودشان دستور داده بودند که لوله‌ها و سازه یکدست رنگ شوند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از این آقایان مدیریت باشگاه شماره ۲ شرکت نفت است، گفت: بله، مدیریت مجموعه است. باید لوله‌ها را یک رنگ می‌زدند و سازه را رنگی دیگر، تا کسی به اشتباه پایش را روی لوله‌ای غیرمرتبط نگذارد. پیمانکار به ما کمربند داده بود وگرنه آقای شرفی به کف استخر پرت می‌شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر مجموعه یعنی آقای ایرجی؛ بازرس کار را برای ثبت گزارش به درون استخر راه نداده بودند، گفت: «بله راه نداده بودند، دقیقا.»

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان شرکت نفت به آقای شرفی وعده داده بودند که هزینه‌های بستری شدن وی در بیمارستان شرکت نفت را پرداخت می‌کنند، گفت: بله، اما پرداخت نکردند.

محمود شرفی در پاسخ به این ادعای لاله رخ که او را نمی‌شناسد، گفت: از آنجا که من تنها کار کابل‌کشی و برق مجموعه را انجام نمی‌دادم و تعمیر کف و سقف را هم در دست داشتم، ۷۰ برگ تاییدیه کار از شرکت نفت دارم. در شرکت نفت برای انجام کوچکترین کاری باید تاییدیه داشته باشیم. در برخی از این تاییدیه‌ها به عنوان نماینده آقای لاله‌رخ معرفی شده‌ام. همه کارهایی که برای پیمانکار انجام دادم تا کار را تحویل شرکت نفت بدهند، ثبت شده است و اینگونه نیست که آقای لاله‌رخ مدعی است. حتی کف قسمت بدنسازی را هم من تعمیر کردم و تحویل آقای لاله رخ دادم. چگونه من را نمی‌شناسد؟

مانده‌ام که چطور آقای لاله رخ من را نمی‌شناسد

او ادامه‌ داد: من ۴ ماه معطل رسیدگی‌های آقای مهدوی شدم و و ۴ ماه هم معطل وعده‌های آقای رحیمی که در حال حاضر می‌گوید: در حال رسیدگی هستیم! رسیدگی‌ها بالاخره باید نتیجه داشته باشد. مگر چه می‌کنند که هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند. آقای رحیمی به من می‌گویند تنها می‌‌توانیم از محل پول قرارداد برق آقای لاله رخ مبلغی را پرداخت کنیم! در صورتی که آقای لاله‌ رخ چند پروژه دیگر را هم گرفته بودند؛ مانندِ پارتیشن‌بندی، مبلمانِ اداری، کمدهای استخر و... . فقط مانده‌ام که چطور آقای لاله رخ من را نمی‌شناسد.

شرفی در پاسخ به این پرسش که چه کسی را مقصر حادثه می‌دانید، گفت: سرمهندس ناظر دستور داده بود که سازه و لوله‌ها یک یکدست رنگ شوند که این اشتباه بود. در این مورد پیمانکار و مدیریت مجموعه قصوری ندارد. آقای ایرجی صرفا اداره مجموعه را برعهده دارند اما در مورد راه ندادن بازرس کار مقصر است.

«یعقوب‌زاده» از واحد بازرسی شرکت نفت هم در جریان مشکلات محمود بود و به گفته خودش و در جریان پیگیری‌ها بسیار به او کمک کرد. وی در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به پرونده محمود شرفی در چه حالی است، گفت: پرونده‌ها در بازرسی شرکت نفت محرمانه هستند. من مسئول رسیدگی به پرونده ایشان نیستم و در کل به علت محرمانه بودن پرونده‌ها نمی‌توانیم هیچ اطلاعاتی در مورد آنها ارائه کنیم. در هر صورت به هر پرونده‌ای که در بازرسی شرکت نفت باز می‌شود رسیدگی می‌کنیم؛ اما کار محرمانه است.

مشخص نیست چه زمانی پرونده محمود شرفی سرانجام می‌یابد. او شرایط خوبی ندارد و به نان شب خود محتاج است. وعده‌هایی که به او دادند بر روی هوا مانده‌اند. شرکت نفت تقصیرها را بر گردن پیمانکار می‌اندازد و پیمانکار هم متقابل از خود دفاع می‌‌کند. محمود پاسخ می‌‌خواهد و تاکید دارد که برای یافتن پاسخ پرسش‌هایش و رسیدن به حقوق‌اش هرجا که لازم باشد، شکایت می‌کند و در هر دادگاهی حاضر می‌شود.