شهردار کرج : مقابله با سدمعبر از تضییع حقوق صنوف جلوگیری می کند<strong><span style="font-size:18px;">رضایتمندی اصناف از اجرای طرح جلوگیری از سد معبر</span></strong>

علی کمالی زاده در نشست تخصصی با رئیس اتحادیه پوشاک کرج و معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت:«رفع و جمع آوری سدمعبر در راستای حفاظت و حراست از معابر عمومی به عنوان حق همه شهروندان و در راستای جلوگیری از بی‌انضباطی و هرج‌ومرج در معابر شهری،جزو وظایف شهرداری‌هاست.»

او با بیان اینکه طرح مقابله با سدمعبر و دست فروشان به ویژه در معابر و خیابان های مرکز شهر اجرایی شده است،افزود:«با حکم دادستان و همکاری نیروی انتظامی و اتاق اصناف حدفاصل خیابان بهار تا شرافت با هدف آزادسازی معابر عمومی و جلوگیری از دست فروشی، ساماندهی شد.»

شهردار کرج با اشاره به اینکه جمع آوری دستفروشان و جلوگیری از سد معبر با جدیت بیشتری پیگیری می شود، تصریح کرد:«ماموران خدمات شهری با رعایت اصول اخلاقی و با تشکیل تیمی فعال به صورت مستمر با هرگونه سدمعبر خیابانی قاطعانه برخورد می کند.»

کمالی زاده سد معبر را عامل تضییع حقوق شهروندان و مخدوش شدن چهره شهر دانست و خاطرنشان کرد:«ضروری است کسبه مجاز و دارای پروانه نیز از اِشغال پیاده‌رو و ایجاد سدمعبر خودداری کنند چرا که با اجرای طرح جمع آوری دست فروشان، از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شد.»

او رفع مستمر سدمعبر را لازم دانست و یادآور شد:«در کنار فرهنگ سازی، برخورد قاطعانه، استمرار و ابزار قانونی نیز باید در دستور کار قرار داشته باشد تا این موضوع برای هیمشه نهادینه شود.»

شهردار کرج با اشاره به اینکه اجرای قانون سدمعبر ضمن تامین و حفظ حقوق شهروندان، موجب زیبایی معابر سطح شهر و نیز آرامش و آسایش آنان می شود، تاکید کرد:«این معضل در برخی پیاده روها و خیابان های اصلی و فرعی نه تنها گلایه شماری از شهروندان، کسبه و مسئولان را سبب شده بلکه سیمای نامناسبی نیز از کرج پیش چشم مسافران و گردشگران ترسیم می کند.»

میراسماعیل صدیق،عضو هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان البرز نیز در این نشست ضمن اشاره به رضایتمندی کسبه از اجرای طرح سدمعبر و قدردانی از شهردار و عوامل اجرایی خدمات شهری، گفت:«کسبه محدوده خیابان بهار در پاسخ به این اقدام ضمن مکاتبه با اتحادیه اصناف، از فعالیت شهرداری تشکر کردند.»

او با بیان اینکه می بایست به واحدهایی که اجاره، مالیات، بیمه، عوارض و تمام حقوق مکتسبه را در قالب ساختار صنفی می پردازند حق داد، اظهار داشت:«از شهروندان تقاضا می کنم با تامین مایحتاج خود از فروشگاه های معتبر، به رواج کسب و کار قانونی کمک کنند.»