نگهبان قانون اساسی در مسیر مصلحت‌سنجی
چرا برای اعطای تابعیت مادرانه تشخیص اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات اضافه شد
تهران (پانا) - «گفته شد که مرحوم مریم میرزاخانی اصرار داشت که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، به پاس احترام به زنان ایرانی لایحه‌ای به مجلس فرستادیم تا فرزندان ایرانی بتوانند از مادران خود تابعیت بگیرند.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام این خبر در دوم اردیبهشت امسال، مجلس شورای اسلامی، به ویژه نمایندگان زن را وارد تب و تاب جدیدی کرد. بررسی‌های لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی آغاز و در نهایت بیست‌وسوم همان ماه فعالان مدنی و زنان ایرانی یک گام به تحقق آرزویی نزدیک شدند که البته هنوز چند مرحله مانده است تا رنگ واقعیت به خود گیرد.
سید میلاد علوی - سال‌های سال در ایران خون، آن‌هم نه ازجانب مادر، بلکه صرفاً ازجانب پدر، تنها راه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌ها بود و این یعنی اگر زنی ایرانی با مردی خارجی ازدواج می‌کرد و صاحب فرزندی می‌شد، حتی اگر آن فرزند در ایران به دنیا می‌آمد و زندگی می‌کرد، باز هم قوانین، او را تبعه ایران نمی‌دانست. بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه امسال، مجلس با تصویب کلیات لایحه «اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» این سنگ بزرگ را از مقابل پای زنان ایرانی برداشت. جزئیات این طرح نیز چندی بعد به تصویب رسید و برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شد.
مجلس استمزاج کرد
محمود صادقی، نماینده تهران، درباره چگونگی اضافه شدن نام اطلاعات سپاه به لایحه تابعیت مادرانه به پرسش‌های پانا پاسخ داد:
آیا این پیشنهاد از سوی نمایندگان به لایحه اضافه شد؟
مرحله اول باید گفت که شورای نگهبان در ایراد خود به لایحه موسوم به تابیعت مادرانه، تاکید و تصریحی بر لزوم افزودن نام نهاد اطلاعاتی دیگر به این لایحه نکرده بود و صرفا اعلام کرد که نگرانی‌های امنیتی در این زمینه دارد ولی از قرار معلوم به شکل غیررسمی و استمزاجی نظرخواهی از شورای نگهبان صورت گرفت و اعضا در کمیسیون حقوقی و قضایی به این نتیجه رسیدند که با افزودن نام اطلاعات سپاه به تبصره مدنظر، نگرانی امنیتی شورای نگهبان رفع خواهد شد. من قصد داشتم در صحن علنی مجلس و به هنگام بررسی این لایحه اعلام کنم که اصلاح صورت‌گرفته با ایراد شورای نگهبان (نگرانی امنیتی) همخوانی ندارد ولی فرصت نشد با این حال و آن‌طور که مشخص است، گویا این موضوع (افزودن نام اطلاعات سپاه به لایحه تابعیت مادرانه) پشت‌پرده‌ای داشته که براساس آن و نظرخواهی استمزاجی صورت گرفته است.
آیا نگرانی و ایراد امنیتی شورای نگهبان به لایحه تابعیت مادرانه از سر مصلحت‌اندیشی صورت گرفته است؟
می‌توان اذعان کرد که اصل ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت مادرانه قابل نقد است؛ چراکه ایرادات شورای نگهبان باتوجه به وظایفی که این نهاد عهده‌دار است، یا باید براساس شرع مقدس باشد یا قانون اساسی ولی ایراد یا همان نگرانی امنیتی که درباره لایحه تابعیت مادرانه مطرح شد، مصلحت‌سنجی‌ای بود که به نقل از شورای نگهبان مطرح شد.
با افزودن نام اطلاعات سپاه به لایحه تابعیت مادرانه روند اعطای تابعیت دشوارتر نمی‌شود؟
قطعاً سخت‌تر خواهد شد و هرچند که برخی کارشناسان در این میان معتقدند که اگر این قانون بدون قیدوبند باشد و اصطلاحا باب آن بازگذاشته شود، نتایج سوئی همچون افزایش مهاجرت از کشورهای جنگ‌زده به ایران و افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را درپی خواهد داشت.
«ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند ولی شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت.» این عین اظهارات عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، درباره لایحه تابعیت مادرانه است. این اظهارات در رسانه‌ها با تیتر «تایید مشروط لایحه تابعیت مادرانه» منتشر شد؛ حال آنکه در هیچ‌کدام از مفاد قوانین مرتبط با شورای نگهبان از واژه «تایید مشروط» استفاده نشده است. در حقیقت شورای نگهبان به دلیل آنچه «مشکل امنیتی» خواند، لایحه تابعیت مادرانه رد کرد ولی باتوجه به جو مثبت پیرامون این لایحه، حاضر به اعلام علنی این موضوع نشد و به ازای آن از واژه «تایید مشروط» استفاده کرد.
اصلاح خوشبینانه پارلمان
پس از آنکه لایحه تابعیت مادرانه به مجلس شورای اسلامی برگشت، نمایندگان ابتدا در کمیسیون تخصصی و سپس در صحن علنی کوشیدند برای جلب‌نظر شورای نگهبان و جلوگیری از ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییرات لازم را اعمال کنند. پارلمان‌نشینان در جلسه بیست‌وششم تیر امسال با انجام اصلاحاتی در مصوبه خود، از جمله مشروط شدن اعطای تابعیت به «نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات» سعی کردند موضوع را ختم به خیر کنند ولی بازهم چنین نشد.
نمایندگان مجلس در آن زمان متن این لایحه را به این شرح اصلاح کرده بودند: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ استعلام امنیتی باید حداکثر مدت ۳ ماه انجام شود. نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.»
این متن به شورای نگهبان رفت و این نهاد برای دومین بار به بررسی لایحه تابعیت مادرانه پرداخت ولی کدخدایی در جریان نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که «ایراد امنیتی» این نهاد به لایحه مدنظر همچنان پابرجاست. این اظهارات کدخدایی در حالی مطرح می‌شد که بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان صرفا می‌تواند مصوبات مجلس را بر اساس مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی بررسی کند. از همین رو برخی حقوق‌دانان اقدام شورای نگهبان درباره لایحه تابعیت مادرانه را مصداق خروج از صلاحیت و آن را مصلحت‌سنجی این شورا ارزیابی کردند. اما با تمام این تفاسیر، لایحه دوباره به مجلس برگشت و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان دوباره در گام نخست به بررسی ایرادات این نهاد برای حل و فصل موضوع پرداختند.
شرط علنی‌نشده شورا
کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از اعضای شورای نگهبان در جلسه‌ای به بررسی ایرادات این شورا به لایحه تابعیت مادرانه پرداخت. محتوای جلسه محرمانه ماند ولی شنیده‌های پانا از دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، حاکی از آن است که در این جلسه نمایندگان شورای نگهبان بی‌پرده، چیستی ایرادات این لایحه را اعلام کردند. پس از این موضوع کمیسیون حقوقی و قضایی تغییری یک واژه‌ای ولی اساسی را در این لایحه ایجاد کرد، تغییری برای رفع «ایراد امنیتی».
نام «سازمان اطلاعات سپاه» در جریان جلسه مذکور کمیسیون حقوقی و قضایی، کنار «وزارت اطلاعات» قرار گرفت تا تنها مرجع مدنظر اهالی بهارستان و البته پاستورنشینان به دو مرجع افزایش پیدا کند.
دوم مهرماه این اصلاحیه به صحن علنی مجلس آمد و نمایندگان با اکثریت آرا تصویب کردند که «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که درصورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.» اما پرسش اینجاست که اضافه شدن نام اطلاعات سپاه، اقدامی ازسوی نمایندگان مجلس بود یا پیامی غیررسمی از سوی نهاد تاییدکننده نهایی مصوبات مجلس.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از جمله مخالفان افزودن نام اطلاعات سپاه به این لایحه بود، در همین زمینه به پاناگفت که شنیده است توصیه‌هایی به مجلس در این زمینه شده است. محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز در همین زمینه و در جریان گفت‌وگوی خود با پانا موضوع توصیه غیررسمی شورای نگهبان برای اضافه شدن اسم «اطلاعات سپاه» به لایحه تابعیت مادرانه را «رد» نکرد؛ بلکه گفت «مجلس بحث امنیتی را به وزارت اطالعات محول کرد ولی لایحه باز هم تایید نشد. من مخالف اضافه شدن نام اطلاعات سپاه بودم ولی برای اینکه این لایحه تایید شود و دوباره برنگردد، اسم اطلاعات سپاه اضافه شد. برداشت ما این بود وقتی برای حل مسائل امنیتی نام وزارت اطلاعات را تایید نکردند، منظورشان اضافه شدن نام اطلاعات سپاه است.»
کاظمی در توضیح علت مخالفتش با دو مرجعی شدن تشخیص اهلیت امنیتی متقاضیات تابعیت به پانا می‌گوید با اضافه شدن این شرط (اطلاعات سپاه)، روند برای گرفتن تابعیت ایران سخت‌تر خواهد شد. او معتقد است که «با اضافه شدن اسم اطلاعات سپاه ممکن است بین دو نهاد امنیتی اختلاف ایجاد و در نهایت فرد خواستار تابعیت سرگردان شود.»
مصلحت‌اندیشی یا عمل به وظیفه؟
ازسوی دیگر برخی حقوق‌دانان معتقدند که اضافه شدن نام اطلاعات سپاه به شرط کسب تابعیت مادرانه اقدامی است از سر مصلحت‌اندیشی. کاظمی نیز با تایید این قبیل اظهارات حقوق‌دانان به پانا می‌گوید که «این اقدام چیزی جز همین موضوع مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند باشد؛ به ویژه اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس و اضافه شدن اسم وزارت اطلاعات را نه خلاف قانون دانسته بود و نه خلاف شرع.»
این نخستین‌بار نیست که شورای نگهبان از روند پیچیده‌ای که حتی برای بسیاری از حقوق‌دانان قابل درک نیست مصوبات مجلس را به خانه ملت بازمی‌گرداند و احتمالا برای آخرین بار هم نخواهد بود. اینکه روند استدلال اعضای شورای نگهبان در این باره چیست که بر اساس آن بدون ذکر نام یک نهاد امنیتی امکان تایید لایحه مذکور وجود نداشت و خلاف شرع یا قانون اساسی دانسته شد، موضوعی است که شاید در روزهای آینده پاسخش از لابه‌لای اظهارات کدخدایی آشکار شود و شاید هم همچنان ناگفته بماند تا روزی که مذاکرات شورای نگهبان نیز همانند مجلس شورای اسلامی علنی شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
با این حال آنچه که باعث خوشحالی شده است، امکان پذیرشدن اعطای تابعیت از طریق مادر است که سرانجام پس از سالها پیگیری نمایندگان مجلس و دولت، محقق شد و از این پس زنان ایرانی‌ای که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند،می توانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند.
ارسال دیدگاه