قیمت دولتی دفاتر مشق اعلام شد

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وحید منایی اظهار داشت: به منظور اجرای مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت دفترچه ۴۰ برگ ، ۶۰ برگ ، ۸۰ برگ ، و ۱۰۰ برگ دانش‌آموزی باابعاد ۲۴.۵ در ۱۷ جلد و مشخصات گلاسه منگنه‌ای و خطوط یک و دورنگ باچاپ و کاغذ تحریر گراماژ ۵۵ و ۶۰ گرمی برای مصرف‌کنندگان به ترتیب ۱۷۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۴۰۰ و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: قیمت عمده‌فروشی دفترچه دانش‌آموزی با مشخصات ذکر شده در ۴۰ برگ ۱۴۹۳ تومان ، ۶۰ برگ ۲۲۴۰ تومان ، ۸۰ برگ ۲۹۸۷ تومان و دفترچه صد برگ ۳۷۳۳ تومان تعیین شده است.

منایی گفت: براساس برنامه‌ریزی به عمل آمده توسط معاونت بازرگانی داخلی ونیز اعلام آمادگی شرکتهای تولیدی دریافت‌کننده ارز رسمی، تولید و توزیع حدود ۱۵ میلیون جلد در دست اقدام و به منظور تدوین ضوابط اجرایی و سهمیه‌بندی در استانها در حال انجام است.

این مقام مسئول افزود: همچنین قیمت دفاتر دانش‌آموزی با کاغذهای وارداتی ارز نیمایی راسا"توسط شرکتهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و سود مجاز تعیین می‌شود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت ادامه داد: براین اساس طبق اعلام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاغذهای سایز شده ایران برخی از شرکتهای تولیدی به صورت خود اظهاری نرخ دفاتر دانش آموزی با مشخصات مذکور که کاغذ مصرفی آنها منشاء غیر از ارز رسمی داشته را به وزارت متبوع اعلام و مکلف به درج در سامانه ۱۲۴ هستند.

منایی گفت: با توجه به تنوع و تعدد محصولات ملاک بازرسان برای کنترل قیمت‌های نوشت‌افزار فاکتورهای معتبر خرید بوده که واحدهای توزیعی باید به آن ضرایب سود مجاز عمده و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت را اعمال و به مصرف کننده عرضه نمایند. بر این اساس حداکثر سود مجاز عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و مداد، ۵ و ۱۵درصد، برای نوشت افزار و لوازم‌التحریر و دفتر ۳ و ۱۵درصد و برای کاغذ فتوکپی ۳ و ۱۰ درصد تعیین شده است.

وی تصریح کرد : طرح نظارتی لوازم‌التحریر ویژه بازگشایی مراکز آموزشی در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ از تاریخ دهم شهریورماه لغایت ۱۰مهر سال جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور با همکاری اصناف ، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع مربوطه در حال اجرا بوده که علاوه بر رصد و پایش بازار ، شکایات و گزارشات مردمی دریافتی از طریق ستادهای خبری و سامانه تلفنی ۱۲۴ پیگیری و اقدام‌های قانونی لازم اعمال می‌شود.