هفته چهارم شهریور؛ از حواشی دادگاه سلطان دارو تا ارسال و تغییر نام لایحه تامین امنیت زنان

هفته‌‌ای که سپری شد شاهد اتفاقات و خبرهای مهمی در حوزه اجتماعی بودیم که گزارش زیر مروری بر مهمترین خبرهای این حوزه است.

چالش توزیع متادون در داروخانه

متادون، داروی مخدر نگهدارنده و جایگزین برای مهار اعتیاد به هروئین و تریاک است که با هماهنگی معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در اختیار مراکز ترک اعتیاد قرار می‌گیرد اما در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر، توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها به تصویب رسیده و تصمیم بر آن شده است که توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها انجام شود. این موضوع واکنش‌های زیادی را در پی داشته و کارشناسان مبارزه با اعتیاد را نگران کرده است. کارشناسان معتقدند این برنامه نه تنها از نشت این داروی مخدر به بازار قاچاق کم نمی‌شود بلکه موجب ریزش معتادان از چرخه درمان می‌شود اما حیدرعلی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این اطمینان خاطر را داده است که ساختار جدید توزیع داروی متادون جای نگرانی ندارد. به گفته او قرار است وقتی کسی که ترک اعتیاد کرده است کارتی در اختیار آن فرد قرار بگیرد و با مراجعه به داروخانه، متادون را تحویل بگیرد و هر شش ماه یک بار نیز به پزشک مراجعه کند تا میزان دارو از سوی پزشک تعیین شود و پس از اینکه به پزشک مراجعه کرد برای او مجددا کارت صادر می‌شود و مقدار جدید دارو نیز در کارت تعیین خواهد شد. البته سردار مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز گفته است که براساس اقدامات کارشناسی و تخصصی وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی بزودی درباره توزیع داروی متادون تصمیم‌گیری می‌شود.

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان

در هفته‌ای که سپری شد، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این دستورالعمل در ۲۹ ماده به شرح ذیل ابلاغ شده است. برهمین اساس ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرد.

تأمین تمام داروهای موردنیاز تا ۳ سال دیگر در کشور

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، اکنون ۹۷ درصد نیاز دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و ۶۰ درصد مواد اولیه دارو در کشور تامین می‌شود که تا پایان دولت تامین مواد اولیه دارو به ۹۰ درصد ارتقا یابد. طبق گفته‌های سعید نمکی، وزیر بهداشت قرار است با استفاده از ۱۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ۳ سال آینده تمام داروهای مورد نیاز کشور تامین شود.

چگونه بازار سیاه ناصرخسرو برچیده شود

ناصرخسرو، محله‌ای که نامش به بازار سیاه دارو گره خورده است و از هر طرف که به ورودی‌های این خیابان نزدیک شوید،‌ داروفروشان و دلالان به سراغ شما خواهند آمد و هنوز به ناصرخسرو نرسیده تبلیغشان شروع می‌‌شود، بازار سیاهی که سالهاست فعالیت می‌کند اما این روزها فعالیت دلالان در این خیابان افزایش یافته است و بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزایش فعالیت بازار سیاه دارو در ناصرخسرو را به دلیل ضعف نظارت از سوی نهادهای نظارتی می‌داند و می‌گوید که هوشمند کردن نظام سلامت و به کارگیری افراد سالم برای کنترل سامانه‌های الکترونیک یکی از راه‌های برچیدن مراکزی همچون ناصرخسرو است. او می‌گوید داروهایی که در بازار ناصرخسرو عرضه می‌شوند عمدتا قاچاق و تقلبی هستند. البته برخی داروهایی که توزیع کنترل‌ شده دارند یا کمیاب هستند هم ممکن است به صورت نشت از زنجیره توزیع دارو وارد بازار سیاه شوند. ممکن است داروهای کمیابی که از آن صحبت می‌‌شود در زنجیره توزیع یا از طریق افراد و کارکنان متخلف در شرکت‌های پخش، شرکت‌های واردکننده، کارکنان داروخانه یا حتی شرکت‌ها و داروخانه‌های متخلف به بیرون از داروخانه نشت پیدا کند و در بازار سیاه با قیمت‌های گزاف به فروش برسد که دلیل آن فقط کمبود نظارت از سوی نهادهای نظارتی است.

ماجرای حذف نام شهدا از تابلوهای شهر تهران

اخیرا انتشار یا بازنشر تصاویری از حذف واژه «شهید» از نام تابلوی چند خیابان و معبر در پایتخت، به سرعت به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت. پیروز حناچی، شهردار تهران در واکنش به این حواشی گفت که در دوره جدید نه تابلویی حذف و نه نصب کردیم، اینها همه آن چیزهایی است که ظرف پنج سال اخیر اتفاق افتاده است. البته ممکن است برخی تابلوها فرسوده شده باشند و آن را اصلاح کرده باشیم، اما به شکل گسترده که معمولاً در شهرداری رخ می‌دهد کاری انجام ندادیم. او با بیان اینکه تابلوها دو دسته هستند، گفت که یک سری از آنها دیوارکوب هستند که معمولا مناطق این کار را انجام می‌دهند و همه آنها به نام شهید مزین هستند. یک سری از تابلوها هم عبوری هستند؛ یعنی برای سرعت متوسط ۳۰ کیلومتر به بالاست و شما بلافاصله باید بتوانید ببنید و تشخیص دهید که بپیچید یا مسیر را انتخاب کنید.

برگزاری اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده(دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. در کیفرخواست این متهمه آمده است: شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق. همچنین در کیفرخواست متهم دیگر این پرونده آمده است: احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

نماینده دادستان با اشاره به شکایت برخی شرکت‌های دارویی مانند اسوه و جابربن حیان، گفت: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده اند اما چک‌های آنها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آنها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده‌اند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند. در تحقیق انجام شده در سال ۹۷ از دو تن از مدیران دارویی مشخص شد که مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشته‌اند. فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده‌اند. شبنم نعمت‌زاده نیز در این جلسه گفت که هیچ‌یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت رسا به دلیل سوء مدیریت دارای بدهی تجاری است و از او سوء استفاده شده است. او در واقع شریکش را متهم کرد. ادعایی که از سوی نماینده دادستان رد شد. نعمت‌زاده همچنین گفت که فعالیتش نه به‌واسطه رانت بوده و نه چیزی و از صفر شروع کرده است. او با تاکید بر این که پدرم وزیر بود، اما ۵ سال بیکار بودم، اظهار کرد که واردات دارو‌های فوریتی را شروع کردم و، اما ارز دولتی نگرفتم، در مناقصه‌ها برنده می‌شدم و کاملاً قانونمند کار کرده‌ام.

بازداشت یکی از پیمانکاران ورزشگاه آزادی

پس از بازی دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان که در چارچوب هفته سوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند، حادثه‌ای تلخ رخ داد که در پی آن یک پسربچه ۸ ساله فوت کرد. این کودک، فرزند یکی از دکه‌دارهای ورزشگاه بعد از گیت ورودی استادیوم بوده است که براثر برق‌کشی غیرفنی پیمانکار برای دکه در داخل آن دچار برق‌گرفتگی می‌شود و فوت می‌کند. پس از این حادثه سردار کیوان ظهیری، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت یکی از پیمانکاران ورزشگاه آزادی خبر داد.

مهم‌ترین اخبار حوزه قضایی

همچنین در هفته‌ای که سپری شد، دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. ارسال لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی قوه قضاییه به دولت، توضیح درباره اقدام دولت کانادا برای فروش اموال ایران، طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه، صدور کیفرخواست برای استرالیایی‌های بازداشتی، ارائه لیست دارایی‌های رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری، آخرین وضع پرونده تروریستی اهواز، اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن، آخرین وضع دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام اخیر یکی از شعب دادگاه انقلاب، جزئیات پرونده کلاهبرداری ۱۴۰ میلیاردتومانی اعضای یک خانواده، آخرین وضع پرونده عراقچی و سیف، آخرین وضع پرونده ثامن، آخرین وضع پرونده ایران خودرو از مهم‌ترین اخبار حوزه قضایی از زبان سخنگوی دستگاه قضا بود.

ارسال لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی قوه قضاییه به دولت

«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده در دولت تهیه شده است. این لایحه ابتدا با ۹۲ ماده از سوی دولت به قوه قضاییه ارسال شد اما لایحه‌ای که اصلاح نهایی شده ۵۳ ماده دارد. علت اینکه ۴۱ ماده حذف شده این است که لایحه تامین امنیت زنان در سال ۹۱ نوشته شده ولی اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و ۹۴ صورت گرفته بود و آن ۴۱ ماده تکرارهایی بود که در این دو قانون آمده بود که قوه قضاییه به دلیل تکراری بودن، آن ۴۱ ماده را حذف کرد. این لایحه که بیشتر از یکسال در دست قوه قضاییه قرار داشت سرانجام تحت عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد. به گفته حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه این لایحه در پنج فصل و ۷۷ ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است. معاون حقوقی قوه قضاییه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی را از مهم‌ترین اهداف این لایحه برشمرد و گفت که در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از ۲۰ شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.