شریعتمداری: اعتراض‌های کارگران اراکی در کمیسیونی با مسئولیت وزارت صمت بررسی می شود
تهران (پانا) - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید اعتراض‌های کارگران اراکی در کمیسیونی با مسئولیت وزارت صمت بررسی می شودو قوه قضاییه هم به موضوع ورود کرده است.
محمد شریعتمداری صبح امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران درباره چگونگی اقدامات دولت در پاسخگویی به اعتراضات کارگرانی که در اراک فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: «مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیونی (رفع موانع تولید) با مسئولیت وزارت صمت در همه شهرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
او ادامه دارد: «کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیانا مشکلاتی در روابط کار آنها پیش آمده است و همچنین بحث اجرای خصوصی‌سازی برخی از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ توسط کمیسون بررسی خواهد شد.»
وزیر صمت خاطرنشان کرد: «همه مسائل واحدهای تولیدی اعم از بدهی‌ها و تسهیل آنها یا احیانا برخی از قوانین کار در حوزه تامین اجتماعی که باید تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفت، در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات تسهیل آنها برای بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود.»
او تصریح کرد: «مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتا بحث مالکیت آنهاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌هایی مثل مپنا و سایر شرکت‌های توانای مادر در حال مذاکره است که با تکفل اداره مالکیت شرکت‌های خصوصی‌شده، بتوانند برای مشکلات بلندمدت آنها اقدام کنند.»
وزیر کار درباره احکام صادره از سوی برخی محاکم برای برخی از معترضان نیشکر هفت تپه، گفت: «مداخله ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که صورت گرفت. این موضوع در جلسه هفته پیش دولت مطرح شد برای ما هم صدور این حکم غیرقابل باور بود.»
او تاکید کرد: «به نظر می‌آید که این احکام، احکام مناسبی در چارچوب قوانین و مقررات استاندارد کار در کشور نباشد. کمیسیونی از سوی دولت معین شده بود که با همکاری وزارت دادگستری، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این موضوع را مورد پیگیری قرار بدهند، که خوشبختانه با ورود ریاست قوه قضایه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی مرتفع شد و امیدواریم به زودی احکام جدید صادر شود.»
شریعتمداری درباره موضع رئیس‌جمهوری در این باره گفت: «تصمیم تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی با حضور رئیس‌جمهوری اتخاذ شد و با ورود آقای رئیسی و بحث رسیدگی مجدد به این احکام در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم هر چه سریعتر با صدور احکام جدید این مشکل حل شود.»
ارسال دیدگاه