بروکراسی‌های اداری پیچیده مانع رونق تولید می‌شوند

با نگاهی به سیاستهای کلی اعم از برنامه‌های توسعه ، افق ۱۴۰۴ و بررسی صحبتهای رهبر معظم انقلاب در تسهیل امور جهت دستیابی به این سیاستها که میتوان نام گزاریهای چندین سال اخیر در ابتدای سال خورشیدی را نیز جهت تاکید بر استراتژی و نقشه راه دولتها از طرف ایشان دانست.نتیجتامتوجه میشویم که عملاً ریشه مشکلات در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده از بازوی اجرایی این سیاستها که مسئول مستقیم آن قوه مجریه است نشآت می گیرد.
در همین راستا و برای پیشبرد اهداف مقررات ملی ساختمان، شرکتهای خصوصی مهندسی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی گردیده بود با کسب مجوز که همان پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است تشکیل گردید که مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال و نحوه عضویت،فعالیت،صدور و تمدید پروانه های اشتغال آنها نیز بر مبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است و به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عنوان نظامات اداری مشهور است می باشد.
پس از گذشت قریب به ۸ سال از تصویب فعالیت شرکتهای خصوصی مهندسی در زمینه خدمات مهندسی و عملاً از سال ۱۳۹۲ با اجرای نظام نامه ارجاع نظارت از سوی سازمانهای نظام مهندسی استانها ، فعالیت شرکتهای خصوصی در زمینه نظام مهندسی تثبیت گشت و نقش شرکتهای حقوقی در پیشبرد اهداف قانون نظام مهندسی پررنگ تر و مشهود گردید.
اکنون که پس از طی یک فرآیند مرحله ای ،شرکتهای حقوقی با تکیه بر توان و تجربه فنی و بهره گیری از ظرفیت مهندسان حقیقی و کادر فنی زیر مجموعه خود توانسته اند خدمات شایسته ای در این عرصه داشته باشند و جایگاه شرکتهای خصوصی فعال در عرصه خدمات مهندسی را به عنوان یک رکن اساسی در نظام ساخت و ساز تثبیت نمایند متآسفانه با برخوردهای سلیقه ای و تصمیمات غیر کارشناسی از سوی مدیران و مسولین وزارتخانه راه و شهرسازی در طی دو سال اخیر رو به رو هستیم که علی الرغم تاکید بر اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری،با ایجاد موانع متعدد و دست و پا گیر و بروکراسی اداری طولانی از سوی مراجع تصمیم گیر و سیاست گزار نظام ساخت باعث بروز مشکلات عدیده برای معیشت شرکتهای خصوصی مهندسی ، افراد شاغل و خانواده های وابسته به آنها گردیده است . نتیجه این تصمیمات و نامه های حیرت العقول یک شبه و غیر کارشناسی در مقطع حساس سیاسی - اقتصادی کنونی که از سوی مقامات عالی کشور به جنگ تمام عیار اقتصادی از سوی استکبار علیه آحاد کشور تعبیر گردیده است موجب زمین گیرشدن شرکتها شرکتها شده و تا مرحله ورشکستگی انها پیش رفته.
جدیدترین مانع تراشی ها در مسیر حرکت شرکتهای حقوقی و صدور نامه های غیر کارشناسی را می توان به نامه شماره۴۳۰/۸۲۵۰۶ مورخه ۰۶/۰۶/۹۸ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان نام برد که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید پروانه های اشتغال شرکتهای حقوقی بدون مصوبه هییت وزیران یا تصویب مجلس موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی قریب به ۳۰۰۰ شرکت حقوقی و عوامل آنها در سراسر کشور را فراهم آورده و عملاً از دو ماه قبل فرآیند صدور پروانه ها را مسکوت گذاشته که این امر بر خلاف متن آئین نامه ماده ۳۳ فصل سوم مبحث دوم صفحه ۷۴ جدول مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه های اشتغال و ماده ۸ فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ میباشد و بعضاً خیلی از موارد گفته شده در نامه فوق الاشاره با قوانین حقوقی و بالادستی کشور مغایرت داشته و با پیگیریهای قضائی قابلیت ابطلال و.. را دارد فقط در این بین وقت و انرژی مضاعف هدر و بیهوده تلف می گردد.
شرکتهای خصوصی نظام مهندسی در حوزه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دارای شخصیت حقوقی بوده و بدون اینکه هیچگونه هزینه و سرباری برای دولت محترم باشند در جهت پیشبرد اهداف مقررات ملی ساختمان، اشتغال زایی ،رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار گام بر می دارند و هرگونه تعدی به این شرکتها و جلوگیری از فعالیت آنها می تواند ضررهای جبران ناپذیر به زیرساخت های صنعت ساختمان وارد آورده و موجب بروز مشکلات اجتماعی و غیره می گردد و منطقی تر آن است که دست اندرکاران صنعت ساخت که در زیر مجموعه دولت محترم قرار دارند از ایجاد موانع با بروکراسی های اداری پیچیده دست برداشته و برای احقاقشعار رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار اقدامات عملی نمایند.
لذا بهتر بود که مدیران وزارتخانه راه و شهرسازی بجای ورود برای حذف شرکتهای خصوصی مهندسی که بدون هیچگونه سرباری برای دولت و بعد از چندین سال سعی و خطا به ثبات نسبی رسیده بودند به فکر مسائل بغرنج تری که عنان از کف خانواده ها بریده ، همچون بحث ساخت مسکن و سرو سامان دادن به این وضعیت نابسامان و آشفته در بازار مسکن می افتاد و به جای ایجاد موانع و دامن زدن بر بسیاری از مشکلات برای شرکتهای خصوصی به فکر برداشتن فساد هایی باشند که به جان مسکن و جامعه افتادند.
با کمی تعمق بر اوضاع ساخت و ساز کشور و مسائل ذکر شده ناخودآگاه بحث رخنه و ریشه دوانی مدیران ناوارد در سطوح مدیریتی در کشور به جای مدیران کاردان در ذهن تداعی می شود و در آخر ما را به این نتیجه می رساند که ریشه تمام کاستی های کشور در مدیران ناوارد است و به نظر می رسد زمان تغییر فرا رسیده ، و جهت حفظ نظام و کشور باید به اصلاح و حذف این گونه مدیران در کشور بپردازیم.