افزایش تعرفه واردات تلفن همراه ضامن حمایت از تولید داخل است؟

به‌گزارش ایران، این مطلب را پیمان الماسی معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در رونمایی از دو مدل تلفن همراه ساخت یک شرکت در این استان بیان کرد. در پی رسانه‌ای شدن این خبر که وزارت صمت به‌دنبال افزایش تعرفه واردات تلفن همراه است سراغ فعالان این حوزه رفتیم و پرسیدیم که آیا از افزایش تعرفه مطلع هستند؟ افزایش تعرفه واردات تلفن همراه راه درستی برای حمایت از تولید داخل است؟ و مهمتر اینکه افزایش تعرفه تلفن همراه چه تبعات منفی بر بازار تلفن همراه خواهد داشت.

التهاب دوباره بازار تلفن همراه
«هر کسی که بحث افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را مطرح کرده، به‌جای حمایت از تولید داخل به‌دنبال افزایش و ترویج قاچاق تلفن همراه است.» ابوالفضل ناصری دبیر اتحادیه کشوری تلفن همراه با بیان مطلب فوق گفت: افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بر بازار آن تأثیر منفی می‌گذارد چراکه قاچاقچیان دوباره پا به میدان می‌گذارند و کالای قاچاق به کشور وارد می‌کنند.

ناصری افزود: تا آنجا که این صنف اطلاع دارد چنین موضوعی در وزارت صمت مطرح نشده و معاون مربوطه تنها نظر شخصی خود را بیان کرده است. قیمت کالایی که دارای گارانتی است و از مبادی رسمی و قانونی وارد می‌شود با قیمت کالاهای بدون گارانتی و قاچاق، تفاوت دارد که همین موضوع، بازار را ملتهب می‌کند و از سوی دیگر با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد و در این میان دولت و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.

سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه در ادامه گفت: سرانه مصرف سالانه تلفن همراه در شرایط متعادل بازار و قیمت‌های مناسب، ۱۲ تا ۱۴ میلیون دستگاه است که در شرایط کنونی حتی این عدد هم تغییر کرده و به زیر ۱۰ میلیون دستگاه رسیده ولی با ثبات نرخ ارز و افزایش واردات تلفن همراه، قیمت‌ها کاهش و بازار آرامش یافته در حالی‌که با این اقدام، دوباره بازار به هم می‌ریزد و ملتهب می‌شود. ناصری در پاسخ به این سؤال که برای حمایت از تولید تلفن همراه در داخل کشور چه باید کرد نیز گفت: معتقدم باید همین تعرفه ۵ درصدی را هم که برای واردات تلفن همراه در نظر گرفته شده است حذف کنند. یعنی اگر دولت از سرمایه‌گذار داخلی در این عرصه حمایت کند موجب می‌شود حالا که تلفن همراه وارد سبد خانوار شده افرادی که توانایی خرید تلفن همراه با قیمت بالا و برندهای روز را ندارند از تلفن همراه تولید داخل کشور استفاده کنند.

او افزود: تلفن همراه در داخل کشور برند ندارد، در همین راستا باید ابتدا برندسازی کرد و سپس تلفن همراه باکیفیت و ارزان را در داخل تولید و به دست مصرف‌کننده رساند.

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای تولید داخل
«طبق قانون هر تغییری که در حوزه تلفن همراه اتفاق بیفتد وزارت صمت نظر صنف‌های این حوزه را جویا می‌شود و تا جایی که ما اطلاع داریم تا به این لحظه در وزارت صمت موضوع افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مطرح نشده است».
امیر اسحاقی یکی از فعالان صنف تلفن همراه نیز با بیان این مطلب گفت: اگر یک درصد هم افزایش تعرفه واردات تلفن همراه برای حمایت از تولید داخل صحت داشته باشد، باید گفت که مسئولان ساده‌ترین راهکار را برای حمایت از تلفن همراه تولید داخل مدنظر قرار داده‌اند وگرنه قطعاً راهکارهای بهتر و منطقی‌تری از افزایش تعرفه، برای حمایت از تولید داخل وجود دارد.

او افزود: این اتفاق موجب می‌شود که با کاهش میزان واردات تلفن همراه، عملاً مردم را از تکنولوژی‌های روز محروم کنیم. از سوی دیگر با این اقدام، قیمت‌ها چند درصد افزایش می‌یابد و در پی آن قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب مردم در صورت نیاز مجبور می‌شوند مدل‌های پایین‌تر و بی‌کیفیت‌تر گوشی‌های موجود در بازار را خریداری کنند. این فعال صنفی تلفن همراه با اشاره به اینکه بعد از مدت‌ها بازار متلاطم و آشفته تلفن همراه به‌تازگی به تعادل رسیده است، گفت: با افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین کاهش نرخ ارز و و ثبات آن، ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در مردادماه وارد کشور شد و توانست نیاز کشور یعنی واردات ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه تلفن همراه در ماه را تأمین کند.

بنابراین حالا که بازار به آرامش نسبی رسیده حیف است که این تعادل به هم بریزد. اسحاقی افزود: ما حمایت از تولید داخل را قبول داریم و معتقدیم که باید در داخل کشور نیز تلفن همراه تولید شود اما در این مسیر باید از شرکت‌های دانش بنیان که در زمینه تلفن همراه طرح و برنامه دارند، حمایت شود. شرکت‌های دانش بنیان با واردات بخشی از تکنولوژی و بومی‌سازی بخشی دیگر، توانایی تولید تلفن همراه در داخل کشور را دارند و تنها باید در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و از این شرکت‌ها حمایت شود. او با بیان اینکه اکنون ۸ شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در داخل کشور فعال هستند، افزود: دغدغه ما نیز این است که بتوانیم در کشور تلفن همراه را تولید کرده و با قیمت ارزانتر به دست مصرف‌کننده‌ها برسانیم و در این میان بازرگان نیز به سود منطقی خود برسد.این عاقلانه‌ترین روش برای حمایت از تولید تلفن همراه در داخل کشور است.

این فعال صنفی تلفن همراه افزود: اگر با دوستان فعال در حوزه تولید تلفن همراه به گفت‌و‌گو بنشینید متوجه می‌شوید که دغدغه آنها‌ افزایش واردات تعرفه تلفن همراه نیست آنها بیش از این موضوع مشکلات دریافت مجوز، مکان و... را دارند. اگر این مشکلات رفع شود ظرفیت بازار تولید داخل وجود دارد و مردم نیز از آن استقبال می‌کنند.
از سرگیری قاچاق تلفن همراه
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیم کارت و ابزار جانبی گفت: به‌نظر می‌رسد مسئول مربوطه در کل از نقش افزایش تعرفه واردات بی‌اطلاع بوده که چنین موضوعی را مطرح کرده است. تعرفه برای کنترل بازار داخل است و نباید بی‌محابا تجربه تلخ گذشته در دولت نهم و دهم را تکرار کنیم. فروتن لاریجانی افزود: وقتی تعرفه تلفن همراه در دولت اصلاحات ۴ درصد تعیین شد، میزان قاچاق به صفر نزدیک شد ولی وقتی در دولت نهم و دهم به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات تلفن همراه به ۶۰ درصد رسید، نه تنها واردات برای واردکننده‌ها مقرون به صرفه نشد بلکه قاچاقچیان وارد میدان شدند و قاچاق این کالا افزایش یافت و مهم‌تر اینکه بعد از آن شاهد عرضه تلفن همراه تولید داخل به بازار هم نبودیم.

او با بیان اینکه فعالان صنف تلفن همراه از تولید تلفن همراه در داخل کشور خوشحال می‌شوند، گفت: این صنف حاضر است در معرفی برندها به بخش تولید داخل کمک کند ولی این کار باید با برنامه صورت بگیرد. یعنی ابتدا باید نیازسنجی کنیم که مصرف تلفن همراه در داخل کشور چقدر است، سپس میزان تولید داخل را برآورد کنیم و بعد بحث‌های تعرفه‌ای را به میان آوریم.

رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و ابزار جانبی با اشاره به اینکه اکنون تولید تلفن همراه در داخل کشور تنها یک درصد است و نباید نیاز ۹۹ درصدی واردات تلفن همراه را زیر سؤال ببریم، افزود: باید تلفن همراه داخل برندسازی شود و اعتماد خریدار برای مصرف تولید داخل را جلب کرد. او ادامه داد: تا زمانی که این شرایط مهیا نشود و اعتماد خریدار به محصول داخل جلب نشود نباید اقدام دیگری انجام داد. مهم‌تر اینکه حتی اگر مصرف‌کننده داخلی به تلفن همراه تولید داخل رغبت نشان داد در نهایت باید افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را به‌عنوان آخرین راه حل مورد نظر قرار داد.