نعمت احمدی*
مبارزه با فساد یا مفسد
مبارزه با فساد به قصه پرغصه‌ای می‌ماند که هر چند وقت یک بار سرفصل تازه‌ای از آن شروع می‌شود اما همانند افسانه‌های هزار و یک‌شب به فرجام نرسیده به سرفصلی نوتر می‌رسد. پرسش این است، چرا مبارزه با فساد در کشور ما آنچنان که توقع می‌رود نتیجه‌بخش نیست؟ به چند خبر از فسادهای برملا شده نگاه کنید.
برداشتن گیت‌های ورودی شهرک باستی هیلز در لواسان و پرده‌برداری از ویلاهای فوق مدرن که قیمت هر ویلا می‌تواند صدها طرح اشتغالزایی را کلید بزند.
- بازداشت و محاکمه معاون ارزی بانک مرکزی و سپس محاکمه رییس کل بانک مرکزی
- دستگیری اعضای هیات‌مدیره بانک سرمایه، تاراج منابع این بانک که عمدتا متعلق به فرهیخته‌ترین قشر جامعه یعنی معلمین بود.
- محاکمه مدیران پدیده شاندیز که رویای پولدارشدن سهامداران این شرکت که با سهام کاغدی در رویای پولدار شدن چند صباحی سرگرم شده بودند.
- تاراج منابع صنایع پتروشیمی کشور توسط عده‌ای که بازار ارز را هم به تلاطم واداشته بودند.
- بازداشت قائم‌مقام شهردار سابق تهران
- بازداشت اکبر طبری مرد قدرتمند قوه قضاییه در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی و آملی‌لاریجانی که بازداشت او منجر به نامه‌نگاری دو تن از روسای سابق و اسبق قوه قضاییه به یکدیگر شد و ادبیات به کار گرفته شده توسط این دو بزرگوار که یکدیگر را متهم کردند در حالی که مقام انتصابی آنان باید مصون از عناوین اتهامی انتسابی به یکدیگر باشد.
- اخلال در بازار ارز و دستگیری صرافان و دست‌اندرکاران بازار ارز و سکه که محاکمه سریالی آنان شب‌های تلویزیون را پربیننده کرده است.
- برملا شدن اسامی ابر بدهکارانی که اقلام چپاول نجومی آنان در بخش‌های مختلف از ارز و سکه و خودرو و وام‌های بانکی تا واردات گوشت‌های فاسد و گندم‌های آغشته به فضولات حیوانی بوده.
اگر قرار باشد دانه‌های به هم پیوسته رشته‌های فساد سازمان‌یافته را در جاهای مختلف پی‌جویی کنیم به مفسدینی می‌رسیم که در هر رشته از وکیل و قاضی و طبیب و کارشناس رسمی تا مدیران و صاحب امضاها حضور دارند. چند سالی موسسات مالی در کوس و کرنا دمیدند و با تبلیغات رنگارنگ از پرداخت بهره‌های نجومی خبر دادند تا جایی که به گفته آقای دکتر آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی در مواردی تا ۸۹ درصد سود پرداخت می‌کردند.
ضربه‌ای که این موسسات بر پیکر اقتصاد ایران وارد کردند همانند داغی است که سالیان سال زخم آن ترمیم نخواهد شد. مردم عادی فریب تبلیغات موسسات جورو واجور را خوردند و با فروش اموالی که داشتند جیره‌خور بهره ماهانه این موسسات شدند و فاتحه کار و تولید را خواندند.
بعضی اشخاص هم بستر مناسبی پیدا کردند که پول‌های کثیف به دست آمده از دریافت‌های زیر میزی و معاملات سیاه خود را به قصد تطهیر در این موسسات سپرده‌گذاری کنند. زمانی که از مسقط‌الراس اولیه تولد موسسات مالی یعنی خراسان ندای اعتراض سپرده‌گذاران بلند شد عده‌ای هوشیارانه سمت و سوی شعارها را از مطالبه سهام خود در موسسات مالی به شعار علیه دولت بلند کردند و وقتی کنترل تجمع‌ها را از دست دادیم و سمت و سوی شعارها ساختارشکنانه شد دولت به ناچار به گفته رییس‌جمهور دست در جیب مردم کرد و بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان پول‌های چپاول شده توسط مدیران موسسات مالی را از بیت‌المال پرداخت کرد تا اوضاع بیش از آن از کنترل خارج نشود.
از فروش ارز یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به از ما بهتران بگذریم که آن را عینا در بازار آزاد تا ۱۶ هزار تومان فروختند یا اگر کالایی با ارز دولتی وارد کردند در بازار آزاد فروختند و پول آن را به جیب زدند اما در عین حال رفع تعهد ارزی در بانک مرکزی نکردند. قصه سکه را نیز باید سرآمد دست در جیب مردم کردن و جیب عده‌ای را پر کردن دانست، کدام دولت است که طلا؛ این مهم‌ترین پشتوانه خزانه خود را پیش‌فروش می‌کند در حالی که در زمان پیش‌فروش قیمت واقعی سکه افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است و سقفی هم برای تعداد خرید سکه در نظر گرفته نشده؟
حال پرسش این است چرا با وجود بگیر و ببند و حتی اعدام بازهم هر روز خبر از دستگیری‌های گسترده مفسدین به گوش می‌رسد؟ علت آن را باید در این مهم جست‌وجو کرد که ما مبارزه با مفسد می‌کنیم؛ آن‌هم مفسدینی که به هر علت نقاب از چهره آنان برداشته شده است حال آنکه باید با فساد مبارزه کنیم. در اصل این خود فساد است که به بستری مناسب برای رشد و بالندگی مفسدان تبدیل می‌شود. فساد اندک، کم‌کم در محیطی خاص رشد می‌کند و مفسدان را در دامن خود پرورش می‌دهد.
اگر مبارزه با فساد در کشور شکل می‌گرفت و منافذ مفسده‌خیز ضمن رسیدگی کشف و خشکانده می‌شدند شاهد بازداشت مفسدین جدید نبودیم. زمانی که بانک‌های خصوصی بعد از انقلاب دولتی شدند و بانک‌های دولتی هم کارآمدی لازم را از دست دادند شرکت‌های مضاربه‌ای شکل گرفتند؛ شرکت‌هایی که به بهانه مضاربه قراردادی بین عامل شرکت مضاربه‌ای و صاحب مال یعنی سپرده‌گذار بسته میشد که عامل با سرمایه صاحب پول داد و ستد کرده متعهد میشد که درصدی از سود حاصله را برابر قرارداد به صاحب پول بپردازد، البته در مضاربه اسلامی، تنها سود قابل تقسیم نیست بلکه زیان هم باید تقسیم شود که اتفاقا زیان متعلق به صاحب پول است و عامل مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه از ناحیه عامل است اما شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت مضاربه‌ای شکل گرفتند فقط و فقط از نام مضاربه سود بردند و هدفشان جمع کردن سرمایه مردم و جذب نقدینگی و منوپول کردن تجارت کالاهای اساسی بود.
برخورد با شرکت‌های مضاربه‌ای تا مرز اعدام هم پیش رفت اما چون با منافذ فساد برخورد نشد بعد از مدتی موسسات مالی این‌بار به وسعت بیشتر شکل گرفتند و چرخ دنده‌های فساد را به گردش درآوردند و وقتی اولیای امور به فکر اصلاح آن برآمدند که دیگر کار از کار گذشته بود و ریشه‌های فساد تا اعماق روستاها هم گسترش یافته بود. نمونه عینی آن کارگری که در مزرعه من با حقوق اداره کار مشغول به فعالیت بود فریب بهره بعضی از این موسسات مالی را خورد و گاو و گوسفند و قطعه زمینی را که روی آن کشت و زرع می‌کرد فروخت و چند ماهی کت و شلوار نو نوار پوشید و دست به کمر در سایه آفتاب روستا به خوشگذرانی و تنبلی مشغول شد و دغدغه‌اش کندی گذر ایام بود که اول هر ماهی کی در تقویم روزگار ورق می‌خورد تا سود ماهیانه بی‌دردسر را دریافت کند، چند ماهی نگذشته بود که مجبور شد سر از خیابان‌ها درآورد و شعار سرمایه‌ام کو سر دهد.
در دهه هفتاد بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران یعنی پرونده معروف ۱۲۳ میلیاردی نقل محافل شد و فراموش نمی‌کنم که دانشجویان رشته حقوق علاقه‌مند بودند که راجع به فساد ۱۲۳ میلیاردی کنفرانس بدهند. عدد آن‌قدر بزرگ بود که وارد تاریخ شد، شدت و تندی مبارزه تنها به چند نفر منتهی شد، آقای فاضل خداداد اعدام شد و... آقای مرتضی رفیق‌دوست هم مدتی بازداشت شد و چون تجربه بازار را داشت مدتی از حبس خود را در خدمت خرید زندان و زندانیان گذراند و مدتی بعد آزاد شد. از مسوولان شعبه بانک صادرات و محکومیت آنان و اینکه چه مدت در زندان بودند خبری نشد. به امید روزی که مبارزه با فساد در کشور شکل بگیرد و از برخورد مقطعی با مفسدینی که به هر علت هر از گاهی رونمایی می‌شوند پرهیز شود.
*حقوقدان
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه