۳ ایراد حسابهای قوه‌قضائیه به روایت محمود صادقی
تهران (پانا) - رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی معتقد است که حسابهای فعلی قوه‌ضائیه نیز با ایراداتی مواجه است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت:
«تقلیل حسابهای سپرده قوه قضاییه از ۶۳ به ۵ و افزایش صاحبان امضا از ۱ به ۳ رافع اشکال نیست.
اشکال‌ها کماکان باقی است:
تصرف در وجوه امانی (تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی).
نقض اصل تمرکز دریافت‌ها در خزانهداری کل (اصل ۵۳ قانون اساسی).
گریز از حسابرسی (اصل ۵۵ قانون اساسی).»
در تبصره نخست ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی آمده است: «وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء‌مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا‌احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.»
اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید کرده که «کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» همچنین اصل ۵۵ قانون اساسی نیز با اشاره به وظایف دیوان محاسبات آورده است: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
ماجرای حسابهای قوه قضائیه نخستین بار در زمان حضور علی طیب‌نیا در راس وزارت اقتصاد و دارایی و طی سوال محمود صادقی از او مطرح شد. چندی بعد مسعود کرباسیان که جای طیب‌نیا را در این وزارتخانه گرفت، اعلام کرد که تعداد حسابهای قوه‌قضائیه ۶۳ عدد است.
طرح موضوع حسابهای قوه‌قضائیه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی هزینه برای صادقی در پی داشت؛ به گونه‌ای که تا امروز شکایت‌‌های متعددی در همین زمینه از او در قوه قضائیه مطرح است.
با آغاز به کار سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه اعلام شد که تعداد این حساب‌ها از ۶۳ عدد به پنج عدد تقلیل یافته است. رئیس جدید قوه قضائیه همچنین تاکید کرد که برداشت از این حساب‌ها که پیشتر تنها با امضای رئیس قوه قضائیه ممکن بود از این پس با امضا سه تن امکان‌پذیر خواهد بود.
ارسال دیدگاه