شکاف ذهنی میان جامعه و برخی از آمارهای اقتصادی چگونه پر میشود
ملکی، کارشناس آمار: دولتی یا خصوصیبودن مراکز آماری چندان تاثیری در عملکرد ندارد. مهم آن است که این مراکز بتوانند به صورت مستقل آمار تهیه کنند
تهران (پانا) - شکاف ذهنی میان جامعه و آمارهای رسمیای که منتشر میشود در سالهای اخیر عمیقترشده است. التهابات ارزی که از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و موجب شد تورم و رشد قیمت کالا و خدمات وضع متفاوتی را نسبت به یک و نیم سال قبل تجربه کند . از آن زمان اظهارنظرهای متفاوتی از مردم شنیده میشود که نشان از باورپذیرنبودن آمارهای اعلامی در باور مردم دارد و یکی از مهمترین آمارهای مورد انتقاد نرخ تورم است.
با توقف ارائه آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم، شاخص قیمتها و بسیاری از آمارهای مرتبط با معیشت است اما کارشناسان میگویند آمارهای اعلامی مرکز آمار، جزئیات بسیار کمتری نسبت به گزارشهای بانک مرکزی دارد.
جواد حسینزاده، رئیس مرکز آمار ایران میگوید این مرکز قصد دارد تمام ریزدادههای مربوط به قیمت هر کالا یا خدمت را روی سایت مرکز آمار بگذارد تا آمار استنتاجی شفاف در اختیار همه باشد.
او تاکید میکند اصول دهگانهای برای جمعآوری و استخراج و محاسبه آمارهای رسمی وجود دارد که باید رعایت شود و در مرکز آمار ایران هم رعایت میشود و یکی از مهمترین آنها اصل بیطرفی است.
حسینزاده با اشاره به این که ۹۸ درصد مراکز آمار کشورهای جهان زیر نظر دولتها هستند باورپذیری آمار را با قدرت خرید خانوارها مرتبط میداند و میگوید: فشار اقتصادی فقط ناشی از تورم نیست بلکه مربوط به بحث قدرت خرید هم هست که نسبت به طبقه درآمدی خانوارها با هم فرق دارد. اگر تورم کم باشد یا زیاد، نفعی به حال ما ندارد و فعالیت مرکز آمار از این بابت ابهامی ندارد.
چرا آمارهای رسمی با واقعیتهای زندگی مردم همخوانی ندارد؟
اما محمد خدابخشی، نماینده مجلس در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان این که ابهامهایی در بحث آمارگیری وجود دارد، گفت: یکی از این ابهامها ساختاری است، زیرا مرجع جمعآوری آمار و ناظر آمارگیری یکی است در حالی که باید نظارت آمار جدای از تولید آمار باشد، در حالی که اکنون اگر راجع به آماری ابهامی وجود داشته باشد باز باید به مرکز آمار مراجعه شود و نه مرجع ناظری که بیطرف باشد.
وی تصریح کرد: مرکز آمار زیر مجموعه دولت است و دولتها برای بیان عملکرد خود به همین آمار نیاز دارند.
ممکن است اصول علمی آمارگیری به صورت ۱۰۰ درصد رعایت نشود
علی ملکی، کارشناس آمار نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: متدهای آمارگیری در کشور برگرفته از شیوههایی است که در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد. البته ممکن است رعایت اصول علمی آن به صورت صد درصد در کشور رعایت نشود.
وی افزود: مانند هر بدن زندهای که نیاز به فاکتورهایی برای حیات دارد، جامعه نیز نیازمند شاخصهایی است که با رعایت آنها و برنامهریزی درست بتواند وضع بهتری را برای شهروندان کشور رقم بزند. آمارها نیز در کشور ممکن است درگیر در بینظمیهایی که در سایر بخشها وجود دارد باشد و از اصول و استانداردهای بینالمللی چندان تبعیت نکنند.
کارشناس آمار گفت: هر ارگان زندهای نیازمند آزادی و اختیار عمل است و نظام آماری کشور نیز به دلیل وجود محدودیتهایی نتوانسته است از رشد لازم برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه مراکز آمار ضرورتا در همه جای دنیا دولتی نیستند، گفت: دولتی یا خصوصیبودن مراکز آماری چندان تاثیری در عملکرد آمارها در کشور ندارد. مهم آن است که این مراکز بتوانند به صورت مستقل جدای از صلاحدیدها و سلایق مطابق با استانداردهای روز دنیا آمارهایی را تهیه کنند که بتواند مبنای برنامهریزیهای کوتاه و بلندمدت در کشور باشد.
شرط مهم در ارایه آمار استقلال است
ملکی اظهار کرد: وقتی قرارباشد بنا به دلایلی آمارهای واقعی را ارایه ندهند دولتی بودن یا خصوصیبودن تفاوت چندانی نخواهد داشت. شرط مهم این است که مراکز آمار مستقل عمل کنند.
براساس تعاریف مرکز آمار ایران، تورم میانگین موزون تغییر نسبی قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی (سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها) است نه کالاها و خدمات خاص.
مرکز آمار در تعاریف آن آورده است: محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور هماکنون براساس سال پایه ۱۳۹۵ انجام میشود. بر این اساس برای محاسبه شاخص قیمت، اطلاعات مربوط به ۴۷۵ قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با مراجعه به حدود ۷۵ هزار منبع اطلاع شهری و روستایی جمعآوری میشود که ملاک انتخاب این کالاها و خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف این اقلام توسط خانوارها بین دو سال پایه است که این تعداد اقلام پوشش کاملی از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور است.
کارشناسان معتقدند سازمانهای مرتبط با تهیه و پردازش آمارها، تحلیلگران اقتصادی، متولیان امور اقتصادی کشور، رسانهها و فعالان شبکههای مجازی بهتر است ضمن توجه به حساسیتهای جامعه در مورد آمارهای ملموس در زندگی مردم ، برای کاهش شکاف ذهنی میان جامعه و آمارهای موجود تلاش کنند.
ارسال دیدگاه