ابهامات پرونده «نجفی»

به لحاظ اینکه قانون‌گذار در نظر گرفته که مبادا مجرمین متجری شوند و از باب عدم تجری جرم جنبه عمومی را در نظر گرفته است زیرا امنیت عمومی جامعه به خطر افتاده است. به این دلیل مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جنبه عمومی جرم قتل ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد که البته ما متوجه نشدیم از این باب چقدر زندان برای آقای نجفی در نظر گرفته شده است.

هرچند که قاضی می‌تواند زیر سه سال هم با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع و احوال او تا شش ماه تخفیف دهد. اما به هر حال اینکه چقدر مجازات در نظر گرفته شده هیچ کجا اعلام نشده است. از باب نگهداری اسلحه غیرمجاز گرم مطابق ماده شش قانون نگهداری اسلحه غیرمجاز، مجازات بین دو سال تا پنج سال حبس تعیین می‌شود. اما از نظر حقوقی این دو مجازات با هم قابل جمع نیستند و مجازات اشد اجرا می‌شود.

یعنی اگر فرض کنیم برای جنبه عمومی جرم سه سال حبس در نظر گرفته باشند و برای نگهداری اسلحه دو سال، مجازات اشد یعنی همان سه سال قابل اجرا است. این حق قانونی آقای نجفی است، از این باب ایشان و وکلای‌شان اعتراض کنند و همان‌طور که مدعی شده‌اند قتل شبه‌عمد است و اگر این موضوع تایید شود آن وقت ممکن است که مجازات حبس هم منتفی شود. البته چنین اتفاقی از نظر من بعید به نظر می‌رسد.

اظهارات آقای علیزاده‌طباطبایی درباره پرونده و همچنین اظهارات پیشین آقای گودرزی وکیل آقای نجفی در مجموع نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از ابهامات درباره این پرونده وجود دارد. از جمله اینکه به تعداد تیرهای اضافه شلیک شده اشاره کرده بودند و موارد دیگر مسائلی است که باید به نظریه هیات سه نفره کارشناسان ارجاع می‌شد تا کشف واقعیت می‌شد.

من فکر می‌کنم به لحاظ اهمیت پرونده بهتر این بود که قاضی پرونده را ارجاع می‌داد به نظریه هیات کارشناسان. ابهاماتی وجود دارد و تا نظریه کارشناسان روی پرونده نباشد نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. این بحث پلیسی و کارآگاهی است و باید این قضیه شفاف می‌شد. به نظر من باید تحقیقات بیشتری روی این موارد صورت می‌گرفت. همان‌گونه که همگان شاهد بودند این پرونده خیلی زودتر از زمانی که تصور می‌شد، منتج به صدور رای شد.

اما باید برای کشف واقعیت و روشن شدن اذهان مردم در پرونده‌ای به این مهمی ایرادات گرفته شده از سوی کارشناسان اسلحه مورد بررسی بیشتر قرار می‌گرفت و با بازسازی صحنه قتل موارد مطرح شده را تطبیق می‌دادند و بعد اظهارنظر می‌کردند. بنابراین این ابهامات همچنان باقی است. اما در هر حال من بعید می‌دانم با توجه به رضایت اولیای دم این پرونده مسیر دیگری را برود. فقط به نظر می‌رسد که همان بحث شبه عمد بودن از سوی وکلای آقای نجفی پیگیری شود.

*حقوقدان

منبع: روزنامه اعتماد