سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: تدوین سازوکار تشویق و حمایت از اطلاع‌دهندگان مفاسد اقتصادی
اغلب دستگاه‌های ۲۶گانه، ماموریت‌های خود را در زمینه عفاف و حجاب به‌خوبی انجام نداده‌اند
تهران (پانا)- سخنگوی قوه قضاییه اعلام که در دستورالعمل راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تمهیداتی ربرای تشویق تشویق و حمایت از کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند و گزارشگران مفاسددر نظر گرفته شده است.
غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با تبریک عید قربان، روز خبرنگار و عید غدیر خطاب به خبرنگاران حاضر در این نشست گفت: رئیس قوه قضاییه در نشستی که با مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه داشت روز خبرنگار را به شما تبریک گفتند و از تلاش‌های شما تشکر کردند. من نیز از تلاش‌های شما در حوزه اطلاع‌رسانی قدردانی می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انقلاب ما، انقلاب فرهنگی است و با خبر آغاز شد. از پیامبر گرامی اسلام با عنوان نبی یعنی کسی که در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه بشریت یاد شده است بود. انقلاب ایران نیز انقلابی فرهنگی است..
وی با بیان اینکه «نقد منصفانه را با دل و جان می‌پذیریم زیرا با نقد صحیح اشکالات را می‌توانیم برطرف کنیم»، گفت: رئیس قوه هم اعلام کردند از هیچ کسی شکایتی ندارد و بنای شکایت شخصی را ندارد و دستور دادند شکایاتی که در عرصه خبری انجام شده است، مختومه شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به تداوم فعالیت‌های دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی بیان کرد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه‌اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این مجتمع تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، ایجاد شد. همچنین حمایت گزارشگران مفاسد در این مجتمع پیش‌بینی شد و سامانه مجتمع نیز فعال شد که آرای صادره از این شعب در سامانه در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده کیمیا خودرو گفت: به این پرونده رسیدگی شده است و متهمان آن به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. در این پرونده مهدی فتاحی‌نیا به ۲۵سال حبس، مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، مریلا فتاحی‌نیا به ۱۰ سال حبس، مجید پورمحسنی به ۱۰ سال حبس و معصومه موسوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده‌های دیگر نیز حمیدرضا رنود به ۳۵سال حبس، حمیدرضا انصاریان به ۱۱ سال حبس، شهرام فرجی به ۱۷ سال حبس، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال حبس، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، فریبرز عزت آبادی به ۵ سال حبس، آرش شیرآقایی به ۱۳ سال حبس و فرشاد بارک‌زایی به ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد: در پرونده پرشین خودرو که ۱۳۷۹ فقره شکایت مطرح بود مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند البته این پرونده از پرونده‌های شعب ویژه نبود و رای پرونده غیر قطعی است.
اسماعیلی همچنین با اشاره به پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز گفت: این پرونده ۲۳ متهم دارد که برخی از آنها در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند. کیفرخواست پرونده صادر و به شعبه ویژه دادگاه اخلالگران اقتصادی ارجاع شده است.
وی افزود: در پرونده گوشت‌های وارداتی حمیدرضا خلیلی که جانشین رئیس جهاد کشاورزی بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد. همچنین پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد که پرونده آقای سید محمد نعمتی، مدیر یک شرکت بین‌المللی بود. از او ۱۲۸۳ شکایت شده بود که به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستگاهها مطالبه‌گری کند
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: اهتمام ما بر ارتقای وضع عفاف و حجاب در جامعه است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم‌الاجراست.
وی ادامه داد: ارزیابی اولیه حاکی از ان است که اغلب دستگاه‌های ۲۶ گانه ماموریت‌های خود را به خوبی در زمینه عفاف و حجاب انجام نداده‌اند چون اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینان و خانواده شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب در جامعه را نداشتند.
وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بار دیگر تکالیف خود را در موضول عفاف و حجاب بازخوانی کنند چون شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند. تاکید داریم دستگاهها وظایف خود را بازخوانی و ماموریت‌های محوله را اجرایی کنند. همچنین دستگاهها باید گزارش عملکرد خود را در حوزه عفاف و حجاب برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه این شورا هم تقاضا داریم از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند.
اسماعیلی گفت: معتقدیم اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملیاتی شود تحول بسیار مثبتی در وضع عفاف و جامعه رخ می‌دهد. البته به سازمان بازرسی کل کشور نیز از ناحیه ریاست قوه قضاییه ماموریت داده شده استتا عملکرد دستگاه‌های مخاطب را بررسی کنند و ببینند آنها برای تکالیف خود چه کرده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال به خبرنگاری درباره اینکه آیا حکم علیرضا زیباحالت منفرد صادر شده است، گفت: محاکمات فرد اشاره شده و تحقیقات جامع در این پرونده انجام شده است. رسیدگی به اتمام رسیده است اما برای تصمیم نهایی استعلام از وزاتخانه مربوطه نیاز بود که این استعلام در کنار اخذ آخرین دفاع اخذ شده استو به محض واصل شدن پاسخ استعلام از وزارت مربوطه دادگاه نسبت به انشای حکم اقدام می‌کند.
نمی‌دانیم سالار آقاخانی کجاست
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره متواری بودن بودن سالار آقاخانی متهم پرونده فساد ارزی اظهار کرد: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار شده است اما در دادگاه حضور نیافت. اینکه کجاست را نمی‌دانیم اما هم از طریق قانونی و وثیقه گذار پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد و در غیر این صورت دادگاه تصمیمات لازم را می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهار نظری از سوی دادستانی کل درباره فیلترینگ اینستگرام بیان کرد: این اظهارنظرها در حالی منتسب به معاون اول دادستان کل نقل می‌شود که دادستان کل اکنون معاون اول ندارد و این بیانگر این است برخی که در فضای مجازی فعالیت دارند اخلاق را رعایت نمی‌کنند. بر فرض اینکه چنین کسی بود و چنین مطلبی را می‌گفت اما این موارد مواضع قوه قضاییه نیست. موضع قوه قضاییه همانی است که سخنگوی قوه قضاییه یا ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه مربوط به معاونان سابق بانک مرکزی ابهامات زیادی مطرح است و گویا وکیل عراقچی فرصت دفاع نداشته است، گفت: دادگاه این پرونده علنی و در حال برگزاری است. جلسات دادگاه ادامه دارد و تصمیم دادگاه به اطلاع همه می‌رسد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستیگری فردی به نام حسن رعیت گفت: بارها اعلام کردیم که از بردن نام افراد بپرهیزید. با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم.
علنی بودن دادگاه به معنای این نیست که هر گاه خبرنگاران نبودند دادگاه غیرعلنی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه سیف و عراقچی و اینکه جلسات دیگر دادگاه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده است و اجازه دفاع به وکیل عراقچی داده نشده است، توضیح داد: دادگاه در حال برگزاری است و علنی است. جلساتی برگزار شده است و علنی بودن دادگاه به معنای این نیست که هر گاه خبرنگاران نبودند دادگاه غیرعلنی است. گاهی ممکن است به دلیل نوع تحقیقات جمع دادگاه محدودتر باشد. جلسات دادگاه ادامه دارد. اجازه دهید ادامه دادگاه برگزار شود و دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد. ان‌شاءالله در این پرونده دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضع پرونده شهردار سابق کرج توضیح داد: ایشان یک پرونده در استان البرز داشت که حکم بدوی او صادر شده است و حکم به دادگاه تجدیدنظر رفته است. این فرد پرونده دیگری در دادسرای نظامی دارد که روند پیگیری ادامه دارد و پرونده دوم او ارتباطی با پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده برادران رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: دادگاه بدوی درباره یکی از این پرونده‌ها رای خود را صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز در حال بررسی است. منتظر هستیم دادگاه تجدیدنظر نیز رای نهایی خود را صادر کند که در این صورت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. پرونده دیگر در دادسرا حضور دارد که گفته شده رسیدگی در آن تسریع شود چون با کندی روبه‌روست. به زودی دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت و منتظر هستیم نظر نهایی اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده طبری، معاون رئیس سابق قوه قضائیه گفت: این فرد معاون سابق نبوده و نباید به این موضوعات بی‌توجه باشیم. این فرد معاون یکی از بخش‌های قوه قضائیه بوده و قوه در برخورد با مفاسد درون‌سازمانی قاطعانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است و خط قرمزی برای این برخوردها قائل نیستیم. این پرونده هم با تمام توان در حال رسیدگی است و هر شخصی که مورد اتهام بود بدون اغماض رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد لیست گفته شده از سوی طبری و اینکه گفته شده دادستان سابق نیز در این لیست قرار دارد، گفت: این لیست مورد تایید ما نیست و فرآیند رسیدگی با قاطعیت انجام می‌شود.
وی در ادامه درباره پرونده شهدای منا نیز گفت: مطالبات به صورت جدی دنبال می‌شود و برای پیگیری مطالبات خانواده شهدای منا اینکه چندنفرند آیا شکایتی از دولت عربستان دارند یا خیر اقداماتی انجام شده ولی مرجع رسیدگی به آن کشور ما نیست. ما مدعی هستیم چرا که شهدای زیادی در این حادثه داده ایم و باید حقوق‌شان تمام و کمال استیفا شود اما تا به امروز نتیجه خاصی حاصل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دستگاه‌هایی که سند ۲۰۳۰ را اجرا کنند نیز گفت: پرونده قضایی تا امروز تشکیل نشده یا بنده بی‌اطلاعم. ولی موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و اجرای آن را تایید نمی‌کنیم و معتقدیم سند تحول آموزش و پرورش باید اجرا شود.
وی درباره بازداشت فرزندان مسئولان دستگاه قضایی نیز گفت: اطلاعی از بازداشت در درون و بیرون دستگاه قضایی ندارم و این خبر را تأیید نمی‌کنم و بازداشت‌هایی نداشته‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی درباره وقوع تخلفات در منطقه لواسان و برخی اخبار مطرح‌شده از قول فرماندار آن توضیح داد: هیاتی انتخاب و به منطقه اعزام شده است تا بررسی‌های قضایی انجام شود تا به نتیجه نرسیم زیبنده نیست اسم اشخاص را در این پرونده بیاوریم.
اتهام عکاس دستگرشده اهانت به سیدالشهدا و عزدارای است
اسماعیلی درباره قتل شیرمحمدعلی که در زندان به قتل رسید نیز گفت: هنوز مهلت تجدید نظر خواهی به اتمام نرسیده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت یکی از عکاسان خبری گفت: اصل این خبر را تایید می‌کنم در این ارتباط فردی نه به جهت عکاس بودن بلکه به جهت اهانت به سیدالشهدا و عزاداری تحت تعقیب قرار گرفته است. در بازرسی که از این شخص شده مستندات جدیدی به‌دست آمده که دون شان افراد و حرفه این شغل است اما تا زمانی که بررسی نهایی نشده است نمی توان جزئیات آن را اطلاع رسانی کرد.
وی همچنین درباره مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند.
وی درباره آخرین وضع پرونده شکایت ۱۵۰ کامیون‌دار که عمدتا از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب هستند، گفت: به دلیل اهمیت این پرونده درخواست کردیم به شعبه تهران احاله شود. با احاله آن از اسلامشهر به تهران موافقت شد. این پرونده هفته قبل به تهران آمد و تاکید شد که در این پزونده سریعا و با قاطعیت رسیدگی شود.
ارسال دیدگاه