نشست آسیب شناسی حقوق هنرمندان تئاتر و سینما برگزار شد

به گزارش واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، این رویداد که با همراهی موسسه حقوقی «داتیکان» برگزار شد دومین نشست تخصصی در دور جدید فعالیت های مجموعه ی تئاتر شهر بود که با حضور جمع کثیری از هنرمندان و حقوقدانانی همچون «کاوه رضوانی راد» ، «وحید آگاه» ، «مهدی نوده» و همچنین سخنرانی مریم کاظمی کارگردان تئاتر و عضو شورای داوری خانه ی تئاتر در تالار مشاهیر رخ داد.
در ابتدای این نشست امین عظیمی با اشاره به برگزاری نشست پیشین این مجموعه با عنوان «برتولت برشت ، والتر بنیامین و تمامی فرشتگان تاریخ » بیان کرد توسعه ی آگاهی های زیبایی شناسانه ، کاربردی و علمی مخاطبان و هنرمندان تئاتر بنیان و پایه ی تمامی نشست های مجموعه ی تئاترشهر است و از همین روی مبحث مهمی همچون چالش حقوقی قراردادهای کاری هنرمندان تئاتر و سینما محور نشست حاضر قرار گرفته است.

مریم کاظمی: کدخدامنشی میان اهالی تئاتر دیگر فایده ای ندارد!

نخستین سخنران این نشست «مریم کاظمی» کارگردان تئاتر و عضو شورای داوری خانه تئاتر بود که سخنان اش را ذیل عنوان «شرط داوری در قراردادهای هنری» ارائه کرد. او با ارائه تعریفی از واژه داوری در خانه تئاتر با طرح این پرسش که آیا واقعا در قراردادهای هنری داوری لازم است؟ گفت: متاسفانه بحران تسلط گیشه در حوزه تئاتر موجب شده که بسیاری از اهالی تئاتر رو در روی هم قرار بگیرند. البته وقتی ۱۰ سال گذشته ماجرای شورای داوری خانه تئاتر به وجود آمد به دلیل اینکه هنوز تئاتر درگیر مسائل اقتصادی نشده بود موضوع حل اختلاف میان هنرمندان تئاتر بسیار کم بود و ما نهایت تلاش خود را انجام دادیم تا کار به دادگستری و آیین های دادرسی نرسد. اما متاسفانه در این سالها دیگر موضوع کدخدامنشی فایده ای ندارد پس باید در مناسبات کاری وارد مسائل قانونی شده و در قرار دادهای کتبی بندی تحت عنوان «داوری» مواردی را قید کنیم. البته یادمان باشد برخی از اختلافات قابل طرح در شورای داوری نیست چرا که موضوعاتی وجود دارند که در حوزه جزایی و کیفری قرار می گیرد.

عضو شورای داوری خانه تئاتر اظهار کرد: ما نیازمندیم تا در حوزه شورای داوری و ارتباط آن با آیین دادرسی دستورالعمل های تخصصی در حوزه های هنر داشته باشیم تا بتوانیم با اتکا به تخصص داورانِ هر رشته نسبت به موضوع داوری تمرکز بیشتری داشته باشیم. البته که یک داور با در نظر گرفتن تمامی این موارد نباید حق را زیر پا بگذارد. در این میان طرفین دعوی هم این حق را دارند که بر اساس آیین دادرسی نسبت به عزل یا انتخاب داور اقدامات لازم را انجام دهند که این موضوع هم چارچوب های قانونی دارد.

وحید آگاه : هنرمندان نباید در چارچوب کارگر/کارفرما قرار بگیرند

وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حقوقدان نیز در این برنامه با ارائه پرسش هایی در حوزه داوری در میان هنرمندان تئاتر و ارتباط آن با موضوع «قراردادهای هنری در چارچوب قوانین کار» توضیح داد: اگر بخواهیم در قانون کار موضوعی را بررسی کنیم هنرمند یا تبدیل به «کارگر»می شود و یا تبدیل به «کارفرما». حالا مبحث من این است که ایا می توانیم عنوان ِ هنرمند را در چارچوب قانون کار تعریف کنیم ؟ در قراردادهای هنری ممکن است دو طرف شخص حقوقی باشند در حالیکه در قوانین کارفرمایی/ کارگری، کارگر باید یک شخصیت حقیقی داشته باشد. وقتی هنرمند در قالب یک کارگر معرفی می شود پس باید تمامی قوانین مرتبط با او تحت قوانین شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی باشد. بنابراین هنرمندی که کارگر است بدون بیمه معنا ندارد ولو اینکه بخواهد یک ساعت در هفته کار کند. در حالیکه ما اکنون هنرمندانی داریم که هنوز در رابطه قانون کار تعریف نشده اند! پس تا وقتی نسبت هنر با دولت تعیین نشود تمامی این مواردی که ما به آن اشاره می کنیم مشکلی را حل نمی کند زیرا آزادی حقوقی در این حوزه در نسبت با دولت اصلا تعریف نشده است.

این حقوقدان در ادامه ضمن اشاره به انواع قرارداد گفت : در قراردادهای هنری بعید است ما با شکل دائمی همکاری میان کارگر و کارفرما روبرو باشیم . در حوزه قراردادهای موقت هم که به قراردادهایی زیر ۳۰ سال گفته می شود همه موارد به سازمان تامین اجتماعی مربوط است. در مورد ِ قراداد کارِ معین هم دیگر زمان وجود ندارد و موضوع «پایان کار» مطرح می شود که این سومی هم به درد کارهای هنری نمی خورد. البته که هنرمند نیازمند بیمه و آزادی در مبلغ قرارداد و در نهایت مرجع رسمی دادگستری است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. موضوع داوری هم فقط در حوزه «حقوق مدنی» مطرح می شود چرا که وقتی قرارداد کارگری/کارفرمایی داشته باشیم دیگر مرجع داوری مورد بحث نیست بلکه همه موارد به آیین های دادرسی مربوط به قانون کار ارتباط پیدا می کند.
آگاه با ارائه توضیحاتی از مراحل مختلف قوانین مربوط به کار و ارتباط با هنرمندان حوزه های سینما و تئاتر تصریح کرد: اگر هنرمند کارگر و کارفرما باشد بسیار خوب است اما قطعا با دستمزدهایی که در فعالیت های هنری جا به جا می شود، روند دادرسی اداره کار به صرفه نخواهد بود. چرا که در این مجال دیگر حق فسخ وجود ندارد مگر اینکه پای استعفا در میان باشد. حتی در این زمینه کارفرما می تواند اخراج داشته باشد که این هم دربرگیرنده قوانین سخت گیرانه ای است که دیگر راهی را برای استفاده از قانون اخراج نمی گذارد. در حوزه «شرط فسخ» هم این موضوع فقط در قراردادهای دائم مطرح می شود که این شیوه نیز در ایران با توجه به نبود قراردادهای بلند مدت امکان ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در انتهای سخنان اش گفت : در زمینه ی حقوق هنرمندان ما باید دو الگوی رابطه کار در قراردادهای هنری و شرط داوری را در یک پیوند قرار دهیم و شرایطی را فراهم کنیم تا همه ی هنرمندانِ فعال این عرصه عضو خانه تئاتر شوند. در حوزه بیمه نیز موضوع بیمه اختیاری مطرح می شود که هرهنرمندی می تواند با در نظر گرفتن ضوابطی در این چارچوب تجمیعی قرار گیرد. پس نظر من این است که هنرمند در چارچوب قوانین مربوط به کارگر و کارفرما نباشد. پیشنهاد حقوقی من این است که هنرمندان در عین الزاماتی که می تواند در عضویت داشته باشد در زیر مجموعه «قانون ۱۰ » قرار گرفته و برای حضور در این چارچوب فعالیت های خود را ادامه دهند.

کاوه رضوانی راد : مشکل عمده ی هنرمندان بعد از ممیزی ، قراردادهای شفاهی است

دیگر سخنران نشست پژوهشی مجموعه ی تئاتر شهر ، کاوه رضوانی راد، حقوقدان سرشناس و مشاور حقوقی خانه موسیقی بود که با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست گفت: این استقبال نشان می دهند که ما گره های اساسی در حوزه قراردادهای هنری به ویژه در قراردادهای سینمایی و تئاتری داریم که نه نهادهای صنفی درباره آن صحبت کردند و نه حقوقدان های دیگر. هنر در کنار جنبه های زیبایی شناسانه ای که دارد دربرگیرنده موارد حقوقی متعددی است. ببنید اگر قرار باشد که بگوییم جامعه هنری چند مشکل بسیار بزرگ دارد اول ممیزی و سانسور و دوم قراردادهای شفاهی هنری است که در این شرایط ما با این معضلات بسیار مواجهیم.

وی که با موضوع «آسیب شناسی قراردادهای هنری با تاکید بر رویه قضایی» سخنرانی می کرد، افزود: آیا در نظام حقوقی ایران قرارداد شفاهی به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ در این مجال کجا باید مراجعه کنیم که به اعتقاد من ماده ۱۸۳ قانون مدنی یکی از راه های ورود است. در نظام حقوقی ایران قرادادهای شفاهی را پذیرفته ایم.حتی در زندگی اجتماعی هم عقود شفاهی پذیرفته شده است. یعنی خرید و فروش ساده ای که ما در زندگی روزمره انجام می دهیم در چارچوب همین قراردادهای شفاهی قرار می گیرد. دقیقا در همین شرایط است که بهتر است به سراغ قراردادهای کتبی برویم. پس چه اتفاقی افتاده که فکر می کنیم قراردادهای شفاهی در ایران قراردادهای ناکارآمدی شده اند؟

رضوانی راد در ادامه با ذکر مثال های گوناگونی پیرامون چالش های قردادهای شفاهی گفت : به نظر من دو اتفاق افتاده است که ما با قراردادهای شفاهی مشکل داریم .اولین آن به شیوه های پیچیده انعقاد قرارداد باز می گردد. موضوعی که در قبل به این شکل نبود یعنی زندگی ما تا این حد پیچیده نبود. من در اینجا مثالی می زنم. ما چندی پیش در حوزه سریال های «نتفلیکس» تحقیقاتی انجام دادیم که این شبکه عظیم و مشترکان آن را چگونه اداره می کنند؟ من دیدم فقط در مورد یک سریال ساخته شده در آن هفتاد نوع قرارداد وجود دارد. آیا در این شرایط می توانیم همه ی اینها را شفاهی منعقد کنیم؟ آیا در همین ایرانِ خودمان یک قرارداد پیچیده تئاتری را می توان شفاهی منعقد کرد؟ مساله دوم هم که به نهادهای صنفی باز می گردد روی این نکته است که ما ضمانت های اجرایی و اخلاقی را رفته رفته از دست داده ایم. وقتی ضمانت اجراهای اخلاقی کمتر می شوند شما ناگزیر به پررنگ تر کردن قراردادهای کتبی هستید در این راه نهادهای صنفی می توانند این ضمانت های اجرایی اخلاقی را به وجود اورند.

مشاور حقوقی خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: کار مهمی که نهادهای صنفی می توانند انجام دهند بازگردانندن ضمانت های اجرایی اخلاقی در حوزه های هنری است. در این میان باید به این پرسش نیز جواب داد . اینکه آسیب های جدی قراردادهای شفاهی کجاست ؟ و شما به عنوان یک هنرمند فعال عرصه تئاتر برای اثبات قراردادهای شفاهی چه مکانیزمی را باید طی کنید؟ ما در این میان چند ایراد بزرگ داریم. ما وقتی قرارداد شفاهی نداریم بحران اول پیش می آید که باید در ابتدا مناسبات را تعریف کنیم. مساله دوم که ویژه قراردادهای هنری است موضوع «جزییات» است. اصلا قراردادهای هنری یعنی «جزییات». من وقتی قراردادهای بازیگران هالیوودی را بررسی می کردم متوجه شدم بیش از چهل صفحه جزییات قرارداد فلان بازیگر وجود دارد که بسیار فرآیند پیچیده ای دارد در حالیکه ما اینجا یک قرارداد یک صفحه ای برای فلان بازیگر داریم که مبلغ آن چهار میلیارد تومان است. جالب است بدانید من در دوره ای کار حقوقی فوتبال می کردم و می دیدم که فقط یک نفر کاردرست می کرد و آن سید جلال حسینی بود که بسیار درست قرارداد می بست و هیچ وقت هم دچار مشکل نمی شد. اما ما اینجا در حوزه هنر قرارداد حرفه ای می بندیم که فقط پول آن حرفه ای است.

این حقوقدان در ادامه گفت : وقتی شما سمت قرارداد شفاهی می روید جزییات را از دست می دهید که این یعنی از دست دادن همه چیز. وقتی قرارداد کتبی ندارید تضمین حسن انجام کار نیز از بین می رود. مساله دیگری که بسیار مهم است بحث مکانیزم ارجاع به صلاحیت ثانویه داوری است که فقط در قراردادهای مکتوب اتفاق می افتد. اما وقتی قرارداد شفاهی باشد دیگر این اتفاق نمی افتد و شما یک امکان موثر به عنوان داوری در یک نهاد صنفی را از دست می دهید. حالا وقتی شما قرارداد شفاهی داشته باشید برای اثبات آن باید چه کرد؟ پس باید برویم سراغ ادله اثبات گر که در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی وجود دارد. در این زمینه پیشنهاد می کنم که به این قانون مراجعه کنید تا ثابت کنید بین شما و طرف دیگر قرارداد شفاهی وجود دارد.

رضوانی راد در بخش پایانی صحبت های خود به نقش و تاثیرگذاری«اصوات الکترونیک» در چارچوب قوانین شفاهی حوزه هنر اشاره کرد و گفت: موضوع اعتبارپذیری اسناد الکترونیک موضوع مهمی است که باید بدانیم در دادگاه چگونه آن را اثبات کنیم که در بسیار از موارد قانونی مورد اعتبار و رسمیت قرار گرفته است. یعنی چت، پیغام صوتی و مواردی از این دست حتما قابل استناد است. ان چیزی که ما در آن اختلاف داریم «اعتبار اصالت» است که ثابت کنیم که آیا این «چت» واقعی است یا غیر واقعی؟ یعنی کار دایره ی مستند سازی پلیس فتا اثبات چت های الکترونیکی است که در صورت اثبات مستقیم و مستند به بازپرس می رسد. البته که کار دشواری است اما مسیری است که توسط قانون تعیین شده است. یعنی شما می تواند از قاضی دادگاه بخواهد که اسناد الکترونیکی شما را به کارشناس بفرستد و اگر اثبات شود اعتبار آن در زمره یک سند قابل اتکا قرار می گیرد. اینکه می گویند صدای ضبط شده اعتبار ندارد، اصلا حرف های حقوقی و دقیقی نیست چرا که ما در دادگاه جرایم سایبری در بسیاری شرایط بوده که ادعایی را اثبات کرده است. در وجه دیگر موضوع «نشانه ها» است که به شما کمک می کند امری را به عنوان دلیل به قاضی اثبات کنید. البته برخی از نشانه ها در قانون اشاره شده و برخی نیز اشاره نشده. یعنی اگر قاضی برخی از نشانه ها را با اوضاع و احوال ببیند می تواند از ان به عنوان یک سند نگاه کند.

مهدی نوده : «حسن نیت» مهمترین عامل بازدارنده در مقابل تقلب نسبت به قانون است

آخرین سخنران این نشست تخصصی مهدی نوده، مدیر موسسه حقوقی «داتیکان» با عنوان «تقلب نسبت به قانون در قراردادهای هنری» بود. او در زمینه گفت : موضوع «تقلب نسبت به قانون» در قراردادهای هنری زمانی می تواند شایع باشد که ما قانون جدیدی را حمایت از هنرمندان وضع کنیم که آنجا احتمال تقلب به قانون بیشتر می شود یعنی کسی که این قانون به ضرر اوست تلاش می کند تا با دور زدن قانون در اجرای قانون تقلب کند. قرارداد خوب قراردادی است که امکان تفسیر را به حداقل برساند و همه منافع طرفین در آن مطرح شده باشد و یک روش روشن نیز برای حل اختلاف داشته باشیم. بحث دیگر موضوع ضمانت اجرایی در قرارداد است که اگر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد قطعا ما با کمترین مشکل کار را انجام می دهیم. یک قرارداد خوب قراردادی است که بازدارنده باشد و وقتی هم اینها شفاف قید شده موضوع تقلب و تخلف را کم می کند.

این حقوقدان در ادامه ضمن اشاره به دشواری های فنی بحث تقلب نسبت به قانون گفت : در حوزه قراردادهای هنری که اصلا با قوانین خارجی حوزه قابل مقایسه نیست مواردی معین می شود که می تواند ماهیت حقوقی قرارداد را تعیین کند که می تواند در قالب قراردادهای متعددی تعریف شود. قراردادهایی که مبتنی بر تقلب نسبت به قانون منعقد می شود به چند دسته تقسیم می شود. مثلا برخی طرفین می خواهند با هدف دور زدن قانون قراردادی را امضا می کنند. برخی از قراردادها هم هستند که کارفرما مواردی را در قرارداد می گنجاند که به نوعی فرار از قانون کار است. در مورد قراردادهای هنری یک موضوع شایع وجود دارد که قراردادهایی بالاتر از مبلغ مورد نظر است. اما در حوزه ی «حسن نیت» در قرارداد که در برگیرنده موارد مهمی است من می توانم به مواردی اشاره کنم. حسن نیست در قرارداد یعنی اینکه وقتی طرفین می خواهند در انعقاد یک قرارداد اقدام کنند دوست دارند هر دو از انعقاد این قرارداد نفع ببرند. اگر ما در این مرحله حسن نیت نداشته باشیم این موضوع منجر به بروز مشکلاتی می شود که در نهایت دعوا به همراه دارد. در حوزه انعقاد قرارداد مبتنی بر حسن نیت مواردی چون «جدیت»، «شفاف بودن»،«الزام طرفین برای آگاهی دادن به یکدیگر»، «تعهد به رازداری»، «عدم مذاکره موازی»، «تعهد به همکاری مشترک»، «تعهد به مراقبت» مطرح می شود که همه موارد دربرگیرنده جزییات زیادی است که طرفین قرارداد باید به آن توجه داشت باشند. اصل نیت علاوه بر اینکه در مرحله انعقاد قرارداد تاثیر گذار است در مرحله اجرای قرارداد هم می تواند موثر باشد. اگر ما بخواهیم با حسن نیت قرارداد را اجرا نکنیم شرایط دیگری برای آن قرار داد وجود می آید در این راه «نقش محدود کننده»، «نقش تکمیلی»، «نقش تفسیری در نزدیکی به اراده طرفین در زمان انعقاد قرارداد» از مهم ترین شاخصه هایی است که در مرحله اجرای قرارداد مبتنی بر حسن نیت مورد توجه قرار می گیرد.

پایان بخش این نشست سه ساعته پرسش و پاسخ حضار با سخنرانان در مورد چالش های حقوقی خود بود.