رانت خوراک در لباس جدید

به‌گزارش دنیای اقتصاد، در کنار اثر مثبت افزایش نرخ نیمایی بر فروش شرکت‌های پتروشیمی کاهش قیمت خرید گاز در بخش هزینه‌ها کاملا محسوس بود. بررسی فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها از حقیقت بازگشت رانت به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی این‌‌بار در لباس جدیدی پرده برمی‌دارد. خوراک واحدهای پتروشیمی که بعضا تا ۱۲ سنت نیز قیمت‌گذاری شده بود، در صورت‌های مالی بهار این شرکت‌ها با قیمت حدود ۷ سنت منعکس شد. با توجه به شکل فرمول خوراک که از میانگین قیمت‌های خارجی و داخلی تشکیل شده، کاهش شدید نرخ خوراک به دو دلیل رخ داده است.

اول اینکه افت شدید قیمت‌ گاز در بازارهای جهانی عاملی برای اثرگذاری بر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی شده و از آنجا که این اتفاق تحت‌تاثیر رفتار طبیعی بازار بوده، جای ایراد ندارد. هرچند افت قیمت گاز در بازارهای جهانی در کاهش نرخ خوراک پتروشیمی اثر ویژ‌ه‌ای داشته است با این حال بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که در کنار عامل خارجی کاهش نرخ خوراک تحت‌تاثیر ثبات نسبی در قیمت‎‌های داخلی مصارف گاز و در عین حال جهش نرخ ارز نیز رخ داده است. این موضوع خود به‌تنهایی گویای آن است مادامی که قیمت‌های سوخت واقعی نشود و دادن رانت از سرمنشأ قطع نشود، با وجود همه تلاش‌ها هر بار رانت در لباس جدیدی ظاهر می‌شود.

داستان فرمول خوراک

فرمولی که در حال‌حاضر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی براساس آن محاسبه می‌شود، عمر طولانی ندارد. سیاست درست و بجای وزارت نفت در اعلام فرمول شناور برای تعیین نرخ خوراک در دولت یازدهم آغاز شد. این فرمول سال‌ها وقت دولت و مجلس را به‌خود اختصاص داد و بعد از مجادلات بسیار همه گروه‌ها به آن تن دادند. هدف از تعیین این فرمول، حذف رانت سنگین خوراک واحدهای پتروشیمی بود و ماجرا به اوایل دهه ۹۰ همگام با جهش نرخ دلار در آن سال‌ها باز می‌گشت.

در واقع جهش نرخ ارز از حدود هزار تومان به بیش از ۳ هزار تومان به چندنرخی شدن ارز و تشدید رانت واحدهای پتروشیمی منجر شد. واحدهای پتروشیمی خوراک را با نرخ‌های سابق (حدود ۷ تا ۸ سنت) و بر‌اساس ارز مرجع (۱۰۵۰ در سال ۹۰ و ۱۲۲۵ در سال ۹۱) دریافت می‌کردند در حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۳۴۰۰ تومان رسیده بود و آنها محصولات خود را براساس قیمت‌های جهانی و با ارز آزاد (بیش از ۳ هزار تومان در سال ۹۱) به فروش می‌رساندند. سود سرشار واحدهای پتروشیمی توجه مجلس، مدیران دولتی و فعالان اقتصادی کشور را به این قسمت و رانتی که واحدهای پتروشیمی استفاده می‌کردند، جلب کرد. از این رو اصلاح نرخ خوراک به شکل جدی در مجلس و دولت مطرح شد.

بعد از سال‌ها تلاش و مجادله نهایتا وزارت نفت فرمول نرخ خوراک گازی را اعلام کرد و مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۵ این فرمول اعمال شود. این فرمول از دو بخش تشکیل می‌شود، بخش اول شامل میانگین وزنی قیمت گاز وارداتی، صادراتی و مصرف داخلی است که بر اساس ریال و دستوری اعلام می‌شود. بخش دوم فرمول نیز شامل میانگین قیمت این سوخت در چهار هاب بین‌المللی هنری‌هاب، آلبرتا، NBP و TTF است که دوتای اولی در آمریکای شمالی و دوتای بعد در اروپا واقع شده‌اند.

اما با وجود همه این تلاش‌ها برای قطع رانت خوراک واحدهای پتروشیمی و اعمال فرمول شناور برای محاسبه نرخ خوراک شاهد بازگشت رانت در این قسمت در لباس جدیدی هستیم. باید توجه داشت که رانت خوراک پتروشیمی ناشی از اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد نیز از ابتدای مهر سال گذشته با مبنا قرار دادن نرخ نیما برای محاسبه نرخ خوراک حذف شد با این حال در شرایط کنونی این رانت به گونه‌ای دیگر در حال خودنمایی است. صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس نشان می‌دهد که نرخ خوراک آنها به حدود ۷ سنت کاهش یافته است. اما ماجرا به‌کجا باز می‎‌گردد؟

افت قیمت گاز در بازارهای جهانی

همان‌طور که گفته شد متوسط قیمت‌ گاز در چهار هاب بزرگ دنیا نیمی از نرخ خوراک را به خود اختصاص می‌دهد، از این رو کاهش شدید قیمت‌ گاز در بازارهای بین‌المللی بخشی از افت نرخ خوراک را توجیه می‌کند. متوسط قیمت هر متر مکعب در چهار هاب مذکور در حال‌حاضر حدود ۱۰ سنت است. براساس گزارش بلومبرگ، قیمت گاز شاخص هنری هاب واقع در ایالت لوئیزیانای آمریکا، در حال‌حاضر در کمترین سطح طی دو دهه گذشته در این فصل از سال قرار گرفته است. این گزارش رشد تولید منطقه‌ای را عامل کاهش نرخ گاز اعلام می‌کند.

فایننشال تایمز حتی از نرخ‌گذاری منفی بر این سوخت در برخی مناطق ایالات متحده خبر داده؛ به این معنا که برخی شرکت‌ها برای خلاص شدن از آن پولی پرداخت می‌کنند تا کسی آن را ببرد و استفاده کند. مازاد تولید گاز در این کشور به رشد تولید نفت شیل باز می‌گردد، در واقع شرکت‌ها با تولید نفت سودهای قابل قبولی دریافت می‌کنند اما با افزایش تولید نفت، گاز بیشتری نیز تولید می‌شود. این موضوع باعث شده که آمریکا به ساخت واحدهای بسیاری برای تولید ال‌ان‌جی روی بیاورد تا بخشی از گاز تولیدی خود را صادر کند و از مازاد منطقه‌ای آن بکاهد. به دنبال این واقعه آمریکا در حال‌حاضر بعد از قطر و استرالیا سومین صادرکننده بزرگ گاز مایع در جهان محسوب می‌شود.

بخش مهمی از ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع‌ شده) آمریکا راهی بازار اروپا شده است. به‌گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از اکتبر ۲۰۱۸ شاهد رشد صادرات گاز مایع آمریکا به اروپا بودیم به‌طوری‌که در حال‌حاضر حدود ۴۰ درصد از ال‌ان‌جی آمریکا راهی قاره سبز می‌شود. افزایش صادرات ال‌ان‌جی به اروپا خود عاملی برای ایجاد مازاد عرضه در بازارهای خارج از آمریکا شده است، به‌طوری‌که ارقام از کاهش حدود ۵۰ درصدی قیمت گاز در بازارهای NBP و TTF به‌عنوان دو هاب بزرگ اروپا طی فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۹ خبر می‌دهد.

قیمت گاز در این دو هاب در حالی به حدود ۱۰ سنت در هر مترمکعب رسیده که در زمستان گذشته تا بیش از ۲۰ سنت نیز معامله می‌شد. بخشی از افزایش صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به اروپا به‌دلیل کاهش صادرات به بازارهای آسیایی بوده و بخشی نیز به‌دلیل افزایش زیرساخت‌های واردات گاز در اروپا رخ داده است که در مجموع صادرات به قاره سبز را برای تولیدکنندگان آمریکایی با صرفه اقتصادی بیشتری همراه کرده است. کاهش صرفه اقتصادی صادرات این محصول به آسیا به‌دلیل کاهش قیمت‌ها در این بازار رخ داده است. براساس گزارش‌های موجود نرخ ال‌ان‌جی در هاب‌های آسیایی مهمی چون ژاپن و سنگاپور حدود ۵۰ درصد از ابتدای سال کاهش یافته است. بخشی از این کاهش قیمت به‌دلیل زمستان گرم‌تر از انتظارات و حد معمول بود و بخشی نیز به وقایعی چون بازگشت برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن به مدار تولید مربوط بوده است.

از قیمت‌های داخلی چه خبر؟

با این حال کاهش قیمت‌های بازارهای جهانی کاهش ۴۰ درصدی نرخ خوراک را توجیه نمی‌کند، چراکه این قیمت‌ها تاثیر ۵۰ درصدی بر نرخ خوراک دارد و نیمی دیگر آن از قیمت‌های داخلی به دست می‌آید. منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل‌ضرب کل گاز فروخته‌ شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی‌ها به‌عنوان خوراک) به‌علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی‌ها) به‌علاوه مقدار صادرات گاز است.از آنجا که صادرات و واردات سهم کوچکی (کمتر از ۱۰ درصد) را در مقایسه با مصارف داخلی به‌خود اختصاص می‌دهند، بخش مهم و اثرگذار این قسمت از فرمول قیمت‌های داخلی است که براساس ریال اعلام می‌شود.

اما نرخ‌های داخلی که شامل مصارف سوخت خانگی، نیروگاه‌ها و صنعت است بدون هیچ مبنایی و تنها به‌شکل دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند و مطابق سیاست اشتباه دولت در سایر بخش‌ها مانند عدم‌تغییر قیمت بنزین در این بخش نیز تغییر آن‌چنانی در نرخ گاز رخ نداده است. در حال‌حاضر اگر به‌طور میانگین نرخ سوخت مصارف داخلی حدود ۲۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شود، این نرخ براساس دلار نیمایی (بیش از ۱۱ هزار تومان کنونی) کمتر از ۲ سنت خواهد بود. در حالی‌که در سال‌های گذشته با دلار حدود ۴ هزار تومانی نرخ گاز برای مصارف داخلی حدود ۵ سنت بود. بنابراین در حالی‌که در قسمت بین‌المللی فرمول خوراک قیمت‌ها حدود ۵۰ درصد کاهش یافته‌اند در بخش داخلی آن نیز به دلیل یارانه‌های سنگین دولت در این بخش افت محسوس قیمت را شاهد هستیم. این دو در کنار هم به کاهش نرخ خوراک منجر شده است.

رانت در لباس جدید

بنابراین مشاهده می‌شود که این‌بار رانت به‌شکل جدیدی به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بازگشته است. این موضوع خود نشان می‌دهد مادامی که رانت سوخت به‌طور جدی و از سر منشأ قطع و قیمت‌ انرژی واقعی نشود، نمی‌توان انتظار رانت‌زدایی از صنایع را داشت. براساس آخرین گزارش آژانس بین‎‌المللی انرژی از یارانه پرداختی به سوخت‌های فسیلی، ایران در سال ۲۰۱۸ با ۶۹ میلیارد دلار رتبه اول را کسب کرده است.

بررسی جز به جز این آمار نشان می‌دهد که نفت و گاز حدود ۷۵ درصد از کل یارانه انرژی پرداختی ایران را به خود اختصاص داده‌اند و در این دو بخش ایران بیشترین یارانه را پرداخت می‌کند. در نفت یارانه به شکل یارانه بنزین و گازوئیل پرداخت می‌شود و در گاز غالبا به شکل یارانه سوخت در واحدهای صنعتی و خانگی پرداخت می‌شود. نتیجه چنین سیاستی در بخش خانگی به رشد بی‌رویه مصرف این سوخت منجر و در بخش صنعتی نیز به شکل‌گیری صنعتی بی‌کفایت منتهی شده است.

بخش‌های عمده و مختلفی از صنعت کشور تنها مبتنی‌بر رانت انرژی توسعه یافته است و بخش مهمی از صادرات محصولات صنعتی یا اشتغال‌زایی در کشور تنها با رانت انرژی ایجاد شده است. در صنعت پتروشیمی نیز برای حذف کامل رانت نه‌تنها خوراک باید براساس قیمت‌های جهانی نرخ‌گذاری شود، بلکه سوخت همه واحدهای صنعتی و خانگی نیز باید به قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای نزدیک شود. به‌دنبال چنین اقدامی و حذف یارانه گاز نه‌تنها منبع خوبی برای درآمدهای دولت ایجاد می‌شود، بلکه صنعت کشور نیز از حالت رانتی و فشل فاصله گرفته و مبتنی‌بر توانایی‌های خود توسعه می‌یابد.