امتنانی که مکرّرش خوش است !

در این رأی می‌خوانیم: «با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، بنابراین در همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.» تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می‌دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

وقتی به صدر این ماده نظر می‌افکنیم، اراده حقیقی قانونگذار چیزی متفاوت از برداشت دیوان‌عالی به‌نظر می‌رسد: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است.» ماده ۵۵۱ فوق در مقام بیان میزان دیه افرادی است که بواسطه اختلال در سیستم اندامی و هورمونی تولیدمثلی، ممکن است دارای هر دو اندام تولیدمثلی زنانه و مردانه به‌صورت کامل یا ناقص باشند یا بواسطه تشکیل نشدن کامل اندام تناسلی، تشخیص جنسیت آنها نیاز به کارشناسی پزشکی و روان پزشکی دارد. با این توضیح، قانونگذار ملاک تشخیص قانونی جنسیت جهت پرداخت دیه را «علائم غالب» در شخص دانسته و لذا خنثای ملحق به مرد را در حکم مرد گرفته و خنثای ملحق به زن را درخور دریافت دیه زن دانسته است.

همچنین، در موردی نیز که هیچ غالبیتی در علائم بدنی و روانی تشخیص نشود، دیه شخص معادل میانگین دیه زن و مرد محاسبه می‌شود. با توجه به این مقدمه چینی در صدر ماده، به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار از «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست» در ابتدای تبصره ۵۵۱، مواردی بوده است که مجنی‌علیه بواسطه اختلالات هورمونی یا مربوط به آلت تناسلی، مرد تشخیص نمی‌شود ولی اثبات زن بودن او جز با کارشناسی دقیق و معتبر امکان‌پذیر نیست؛ به‌عبارت دیگر تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نه برای زنان، که برای کسانی که به تشخیص عرفی مراجع قضایی و بیمه مرد نیستند، اما درخصوص جنسیت حقیقی‌شان امکان اظهارنظر قطعی - جز با ارجاع به متخصص- وجود ندارد، یا بنا به تعبیر فقهی خنثی هستند، وضع شده است تا برای پرداخت دیه نیازی به ارجاع ایشان به پزشکی قانونی و تشخیص جنسیت نباشد.

قرینه‌ای که این باور را تقویت می‌کند قرار گرفتن تبصره در ذیل ماده ۵۵۱ است که در رابطه با نحوه پرداخت دیه به افرادی سخن می‌گوید که از لحاظ جنسی در نگاه نخست قابل تشخیص نیستند. از سوی دیگر، اگر قانونگذار وقت می‌خواست دیه زن را در عمل به‌میزان دیه مرد افزایش دهد، باید تبصره فوق‌الذکر را ذیل ماده ۵۵۰ قانون می‌گنجاند که مقرر می‌دارد: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.» مقام بیان حکم کلی ذیل قانونی است که حکم کلی صادر می‌کند و ماده ۵۵۱ درست بر خلاف ماده پیشین خود، در مقام بیان وضعیت پرداخت دیه به اشخاص خنثی دارای ابهام جنسی وضع شده است. بنابراین قاعدتاً باید تبصره ذیل آن را در حدود همان حکم تفسیر نمود.

اما صرف نظر از دیدگاهی که قانونگذار را بر آن داشته تا در سال ۹۲ چنین تبصره‌ای ذیل چنان ماده‌ای به تصویب برساند، به موجب تبصره ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور این اختیار را دارد که تفسیر برگزیده خود از قانون را در قالب رأی وحدت‌رویه به سایر محاکم الزام کند. آنچه اینجا شاهدیم، برخورد واقع‌بینانه و رویکرد عمل‌گرایانه دیوان‌عالی کشور در برخورد با مسأله است که به‌جای پیگیری استراتژی کهنه استنباط نظر قانونگذار، به مصالح عملی و منافع عمومی تفسیر منتخب خود توجه کرده و رأیی صادر کرده که با تبعیت از رویه آن می‌توان تحول عمده‌ای در حقوق زنان و به‌طور کلی اقلیت‌ها شاهد بود. استناد دیوان‌عالی به «امتنانی» بودن حکم برابری دیه زن و مرد، با آنکه ممکن است نخست محل انتقاد باشد، اما با دقت‌نظر بیشتر می‌تواند مبنایی کلیدی برای ابتکارات بیشتری از این دست تلقی شود.

ذکر یک نمونه در این‌خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند. ماده ۹۴۹ قانون مدنی در باب فرضی که جز همسر هیچ وارث دیگری برای متوفی نمانده باشد چنین حکم کرده است: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به‌غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.» همچنین براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.» صرف‌نظر از واکاوی ریشه‌های فقهی و صحت و سقم دیدگاه عرضه شده در این ماده در حالتی‌که زوجه تنها وارث همسر خود است، استفاده از قید امتنان می‌تواند در چنین فرضی نیز به‌نفع رعایت بیشتر حقوق زن مورد بهره‌برداری قضایی قرار گیرد؛

بویژه آنکه قانونگذار از مالکیت حاکمیت بر مابقی ترکه سخن به میان نیاورده و صرفاً اختیار تصرف در آن را به حاکم تفویض کرده است. مرحوم استاد ناصر کاتوزیان با پیشنهاد «وصیت مفروض» به‌عنوان راهکاری برای بازگرداندن مابقی ترکه به زوجه در این فرض، نخستین پیشنهاد اصلاحی را با رعایت مقتضیات حقوقی و شرعی ارائه نمود؛ اکنون که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور باب امتنان را در پرداخت حقوق برابر میان زن و مرد گشوده است، جای بسی امید است که در آینده نزدیک شاهد موارد بیشتری از چنین ابتکارهای عمل گرایانه و در عین‌حال مطابق با موازین شرعی و قانونی باشیم.

* وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان

منبع: ایران