هادی رضوی به ٢٠ سال حبس محکوم شد

غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. حقوق بشر و کرامتی که عطیه خدا به جامعه بشریت است و در ادیان الهی و به ویژه در قران کریم بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت و مقام حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.

وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می شود.

وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازید و کشتارهای بی رحمانه انجام می‌دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می دهید؟

اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه‌های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه‍‌‌گری و مسئول‌سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟ . ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد کار به اینجا نمی‌رسد که ما مواجه با این مشکلات شدیم و حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم ما در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.

صدور ٩٧٨ حکم در جریان برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی در ادامه با بیان اینکه عزم قوه قضاییه در برخورد با فساد جدی است، گفت: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور صادر شده است. از این تعداد ۹ مورد حکم اعدام داشتیم. ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد به ۲۰ سال حبس محکوم شدند، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ۱۵۲ نفر به انفصال موقت محکوم شدند، ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد نیز مجازات شلاق برای مرتکبان جراین در تظر گرفته شده است.

اسماعیلی در این نشست از صدور حکم ۲۰ سال حبس برای سید محمدهادی رضوی متهم بانک سرمایه خبر داد.

تاکید شده که پرونده کیمیاخودرو با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده کیمیا خودرو گفت: پرونده کیمیا اکنون منتهی به کیفرخواست شده است و تاکید هم شده که با توجه به اهمیت پرونده و تعداد مالباختگان به این پرونده هم رسیدگی شود.

هادی رضوی به ٢٠ سال حبس محکوم شد

اسماعیلی همچنین از صدور حکم ۲۰ سال حبس برای سید محمدهادی رضوی متهم بانک سرمایه خبر داد و گفت: رضوی همچنین به ردمال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و همدست او احسان دلاویز نیز به ١٠ سال حبس محکوم شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفسنگان قزوین توضیح داد: این موضوع قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب مربوط است و در همان زمان مجوزهایی صادر شده است و پس از انقلاب این زمین نقل و انتقال پیدا کرده است. جمعی از همکاران ما بخشی از این زمین را خریداری کردند و هیچ ارتباطی به دادگستری ندارد. از روزهای اول شروع به کار رئیس جدید قوه قضایه دستور دادند سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کند. هیاتی هم برای بازدید میدانی مامور شده و نتیجه بازدید در اختیار شعبه رسیدگی‌کننده قرا می‌گیرد.

حکم پرونده پدیده را متناسب می‌دانیم
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تناسب نداشتن برخی احکام مثل پرونده سلطان سکه و حکم پرونده پدیده اعلام کرد: تناسب حکم صادره و عمل ابتکاری با تشخیص قاضی است. همیشه تاکید کرده‌ایم اگر داوری مقام قضایی را فصل‌الخطاب بدانیم برای ثبات و امنیت قضایی مناسب‌تر است. مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با هم مقایسه کنیم. در این پرونده قاضی به نتیجه رسیده حقوق همه مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد و حکمی صادر شده و پرونده باید حکم را سپری کند و ما هم حکم را متناسب می‌دانیم.

محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد

غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد. ۱۳ خردادماه کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» صادر شد. سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.

وی افزود: در کیفرخواست سه اتهام مطرح شده بود که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر کرده است. در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز نیز دادگاه ٢ سال حکم صادر کرده است. این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی است.

واکنش اسماعیلی به دستگیری تعدادی از بانوان دوچرخه‌سوار در میدان ولیعصر

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری تعدادی از بانوان دوچرخه‌سوار در میدان ولیعصر اظهار کرد: ما به موضوع دوچرخه‌سواری کار نداریم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات در پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. حجاب مبنای شرعی و آموزه دینی ما و هم فرهنگ ملی ما است و هم عدم رعایت آن در قانون جرم شناخته شده است. ما به این مصادیق کار نداریم اما اگر اقدام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می‌کنیم. بنابراین ملاک ما قانون مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است و اگر اقدامات مغایر با این باشد با آن برخورد می‌شود.

انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تیین جایگزین، گفت: این انصراف‌ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضاییه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.

علت بازداشت یک خبرنگار
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات گفت: ریاست محترم قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه‌ها را ندارد مگر آنجایی که ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت‌ها مسترد شده است و متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد.

وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.

اسماعیلی در ادامه درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده‌های پزشکی اظهار کرد: در این حوزه پرونده‌های متعدد چه در حوزه غذا و دارو و در حوزه دریافت ارز دولتی داریم. دادسرا در حال رسیدگی به گزارش‌ها است و بانک مرکزی و سازمان و غذا و دارو هم باید اطلاعات را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم رسیدگی کنیم. متاسفانه برخی به جای گزارش مصاحبه می‌کنند. این اطلاعات به مصاحبه نیاز ندارد و لازم است به قوه قضاییه اعلام کنند. برخی پرونده‌ها درباره قصور پزشکی است از جمله پرونده ان بازیگر معروف که این پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است.
وی درباره تعلیق برخی قضات به واسطه ارتباط با اکبر طبری پاسخ داد: برخی اسامی که اعلام شده واقعیت ندارد و برخی همکاران ما که در همین ایام در شعب ویژه درحال کار هستند مورد اتهام ناروا قرا گرفتند. این پرونده در حال رسیدگی است و در خصوص درون قوه سختگیرانه برخورد خواهیم کرد و تفاوتی بین قاضی و کارمند قائل نیستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره صدور حکم غیابی برای مسیح علی نژاد گفت: در اینکه اقدامات این فرد مغایر با موازین قانونی و اخلاقی است، شکی نیست و در رابطه با اقدامات ایشان تاکنون نشنیده‌ام مدعی العموم ورود کند.

توضیح اسماعیلی درباره شکایت از رییس سازمان محیط زیست

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. بدلیل اینکه در ارتباط با موضوع بندرانزلی مرجع صالح به رسیدگی تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است.

وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده و به همین دلیل از بیان جزییات معذورم.

۶ نفر در پرونده شرکت سایپا بازداشتند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند.

وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده‌های فساد در حوزه پزشکی در قوه قضاییه گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: جلسه قبل گفتم در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص‌ ارزهای حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنیم. برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد.

وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این ۱۰ نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.

وی تاکید کرد که ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی و شایعات مطرح شده درباره این موضوع گفت: برخی عمده این شایعات زیر سر رسانه‌ها است. درباره شایعه اخیر در ارتباط با فرار و مرخصی او باید بگویم نمی‌دانم چرا موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور می‌شود. این یک اراده‌ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می‌کنند و شایعاتی می‌سازند.

علت تاخیر قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی

وی افزود: قوه قضاییه ماموریت‌هایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه‌های شناسایی اموال، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تاخیر قوه قضاییه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام می‌شود.

وی درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام می‌شود.

ادامه دارد...