عاقبت تحریف قیمت‌های نسبی

این نظام به شدت ناکارآمد بود. به روایت کارشناسانی که اقتصاد شوروی را مطالعه می‌کردند و از جمله اقتصاددانان دولتی طرفدار سوسیالیسم، از اواسط دهه ۱۹۷۰، نرخ رشد اقتصادی این کشور به‌تدریج کاهش یافت و از اوایل دهه ۱۹۸۰ عملا به صفر رسید. با این همه اقتصاد لنگ‌لنگان به راه خود ادامه می‌داد و تخصیص منابع به روش یادشده صورت می‌گرفت. به‌رغم اصلاحات گورباچف و نیز برخی از پیشینیان او، این شیوه کار تغییر معناداری نیافت و «گاسپلن» با وجود ناکارآمدی، تا زمان فروپاشی نقش اصلی را در تخصیص منابع بر عهده داشت.

در نظام‌های مبتنی‌بر بازار (انواع نظام‌های سرمایه‌داری)، نهادی مشابه «گاسپلن» وجود ندارد. تخصیص منابع به شیوه‌ای غیر‌متمرکز، عمدتا توسط بازار صورت می‌گیرد که در حقیقت نتیجه تصمیمات و اقدامات فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. محرک این تصمیمات، در وهله نخست، قیمت‌های نسبی هستند. قیمت‌های نسبی نقش علامت‌دهنده به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را ایفا می‌کنند. به بیان دیگر قیمت‌های نسبی تعیین می‌کنند که تولید‌کننده چه محصولاتی را تولید کند و در تولید خود از چه ترکیبی از نهاده‌ها استفاده کند تا هزینه‌های خود را به حداقل و سود خود را به حد اکثر برساند. در عین حال، قیمت‌های نسبی بر تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات مختلف نیز تاثیر می‌گذارند.

هرچه قیمت‌های نسبی بازتاب دقیق‌تری از واقعیت‌های اقتصادی کشور باشند، یعنی هزینه واقعی نهاده‌ها (شامل هزینه فرصت)، هزینه‌های تولید و نیز تقاضای مصرف‌کنندگان را منعکس کنند، تخصیص منابع به شیوه‌ای منطقی‌تر و کارآمدتر صورت می‌گیرد. عملکرد موسسات شبه‌انحصاری که قدرت قیمت‌گذاری دارند و نیز مداخلات دولت‌ها در بازار، بر قیمت‌های نسبی تاثیر می‌گذارند؛ اما در نهایت تخصیص منابع براساس قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد.

با این اوصاف روشن است که چنانچه قیمت‌های نسبی نه براساس واقعیت‌های اقتصادی، بلکه کم و بیش دلبخواهی یا به نیت مصلحت‌اندیشی تعیین شوند، رفتار تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان دچار اعوجاج می‌شود و تخصیص منابع به شیوه‌ای ناکارآمد و گاه یکسره غیرمنطقی صورت خواهد گرفت. می‌توان صدها مثال از پیامدهای مخرب قیمت‌های دلبخواهی در اقتصاد ما و نشانی‌های غلطی که به فعالان اقتصادی می‌دهند، ارائه کرد. به یکی از اینها توجه کنید.

فرض کنید سرمایه‌گذاری در نظر دارد یک واحد مرغداری احداث کند. در اقتصادهایی که قیمت‌های نسبی کم و بیش واقعی هستند، این سرمایه‌گذار سالن‌های مرغداری را عایق‌بندی می‌کند که گرچه هزینه قابل‌توجهی دارد، اما تبادل حرارت و در نتیجه انرژی مورد نیاز برای سرد یا گرم کردن سالن‌ها را به حداقل می‌رساند. محاسبات سرمایه‌گذار او را مجاب می‌سازد که با وجود هزینه سنگین عایق‌بندی سالن‌ها، نفع حاصل از صرفه‌جویی در هزینه سوخت طی دوران فعالیت مرغداری، به میزان قابل‌توجهی بیش از هزینه عایق‌بندی سالن‌ها خواهد بود. به همین دلیل، در کشورهای پیشرفته و در حقیقت در همه کشورهایی که قیمت‌های نسبی به واقعیت نزدیکند، هرگز سالن‌های مرغداری عایق‌بندی نشده را مشاهده نمی‌کنید.

در کشور ما تا قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها (دی‌ماه ۱۳۸۹) گازوئیل در سراسر کشور به قیمت ۱۵۰ تا ۱۶۲ ریال برای هر لیتر فروخته می‌شد. این در حالی بود که فقط هزینه حمل هر لیتر گازوئیل از بنادر جنوب تا استان‌های شمالی کشور از لیتری ۳۰۰ ریال تجاوز می‌کرد. حال خود را به جای سرمایه‌گذاری بگذارید که در آن سال‌ها می‌خواست یک واحد مرغداری در کشور ما احداث کند. نتیجه محاسبات او قابل پیش‌بینی است. با نرخ یارانه‌ای و نازل انرژی، هزینه نسبتا سنگین عایق‌بندی سالن‌ها به هیچ عنوان قابل‌توجیه نبود. (در همان سال ۱۳۸۶ هزینه عایق‌بندی یک سالن مرغداری ۱۰ هزار قطعه‌ای به ۱۱ میلیون تومان بالغ می‌شد و البته اکثر واحدهای مرغداری بیش از یک سالن دارند.)

این بود که اکثریت قریب به اتفاق مرغداری‌ها حتی به فکر عایق‌بندی نیز نیفتادند. علامت غلط قیمت‌های نسبی به مرغداران، پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در دی‌ماه ۸۹ تاوان خود را از مرغداران گرفت. با افزایش قیمت گازوئیل به لیتری ۳۰۰ تومان، مرغداران در دخل و خرج خود دچار مشکل شدند و تعدادی از آنها فعالیت خود را تعطیل کردند. خدا می‌داند که چنانچه قیمت گازوئیل به قیمت واقعی (هزینه فرصت آن)، یعنی بیش از ۱۱ هزار تومان نزدیک شود چه بر سر این واحدها و بسیاری از صنایع دیگر خواهد آمد.

نکته مهم این است که مرغداران در آن سال‌ها مرتکب اشتباه یا ندانم‌کاری نشدند. محاسبات آنها در مورد به صرفه نبودن عایق‌بندی سالن‌ها منطقی بود. مشکل اصلی علامت غلطی بود که قیمت‌های نسبی تحریف‌شده (انرژی ارزان در مقابل هزینه‌های سنگین عایق‌بندی) به مرغداران می‌دادند.

می‌توان ده‌ها و بلکه صدها مثال از تصمیمات نادرست تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، ناشی از قیمت‌های نسبی تحریف شده که به آنها نشانی غلط می‌دهند، برشمرد. یکی از عوامل اصلی تحریف قیمت‌های نسبی، یارانه‌های آشکار و پنهانی است که دولت‌های ما به علت مصلحت‌اندیشی، خرید محبوبیت، یا زیر فشار گروه‌های ذی‌نفوذ پرداخت می‌کنند. برخی از این یارانه‌ها دلایل نسبتا موجهی دارند؛ اما بسیاری از آنها از هیچ منطقی برخوردار نیستند و صرفا به بازتوزیع درآمدها، عمدتا به نفع اقشار مرفه و به زیان گروه‌های کم‌درآمد، منجر می‌شوند. البته حتی برای آن دسته از یارانه‌هایی که به نیت خیر، مثلا تامین امنیت غذایی و دارویی اقشار کم‌درآمد، پرداخت می‌شوند نیز می‌توان تدابیری اتخاذ کرد که این مهم به شیوه‌ای هدفمند، با انحراف و فساد کمتر انجام شود. برای مثال دلیلی ندارد که به‌منظور تامین گوشت مرغ ارزان برای گروه‌های کم‌درآمد، دلار یارانه‌ای را در اختیار چند وارد‌کننده گذاشت تا نهاده‌های لازم را وارد کنند و با چند واسطه به دست مرغداران برسانند. صرف‌نظر از فساد مستتر در این شیوه کار، چرا باید از بیت‌المال هزینه کرد تا اقشار پردرآمد نیز مرغ یارانه‌ای بگیرند؟

خلاصه کنیم. دامنه یارانه‌ها در کشور ما چنان گسترده و فراگیر است که حساب آن از دست همه، از جمله دولت‌های ما، بیرون رفته است. صرف‌نظر از فشار نفس‌گیر بر بودجه دولت‌ها، یارانه‌های بی‌حساب و کتاب، سازوکار تخصیص منابع را مختل ساخته و کارآیی اقتصاد را به شدت کاهش داده است. کافی است به اختلاف شگفت‌انگیز رقم تولید ناخالص داخلی کشورمان براساس قیمت‌های بازار (به دلار) که درسال ۲۰۱۷ معادل ۷/ ۴۳۰ میلیارد دلار بود و تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید (PPP) (که در همان سال به ۱.۶۴۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد) توجه کنیم تا دامنه یارانه‌ها (و نیز معضل قیمت‌های سرکوب‌شده) که از جمله دلایل اصلی این تفاوت است، دستگیرمان شود. این موضوعی است که در بخش پایانی این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد