ضرورت ورود دادستانی به ادعاها درباره دوتابعیتی‌ها

واقعیت این است که در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورها، تابعیت مضاعف یا همان دوتابعیتی پذیرفته نشده است. مگر اینکه کسی ترک تابعیت کرده که آن هم در شرایط مشکل و سخت و در موارد خاصی انجام می‌گیرد.
میلیون‏‌ها ایرانی در خارج از مرزهای این کشور، ساکن هستند. حتی آمارها از عدد ۸ میلیون نفر یاد می‎کنند؛ چیزی برابر با جمعیت کشوری مانند هلند، اتریش، سوئد و... جالب است که ایرانیان در فرودگاه‌های خارج از کشور پاسپورت‌های سایر کشورها را ارائه می‌کنند. این اتفاق یعنی تأیید این واقعیت که بسیاری از ایرانیان دارای دو تابعیت هستند و با وجود اینکه این امر قانونی نیست، اما در عالم واقع پذیرفته شده است و هیچ گاه هم تلاشی برای تغییر در قوانین مربوط به تابعیت خود انجام نداده‌‏ایم.

ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرت به خارج از کشور را دارد اما اینکه ببینیم از این میان چه کسی دارای دوتابعیت است و آیا این اتفاق انعکاسی در مدیریت و سیاست کشور دارد یا خیر، به نهادهای مربوطه که همانا وزارت اطلاعات است، بستگی دارد. نه اینکه ما یا هر نماینده مجلسی بتواند بگوید فلان فرد یا مسئول دوتابعیتی است.
باید نکته مهمی را هم که گاهی افراد را به اشتباه می‎اندازد، در نظر داشت. وقتی افرادی با تابعیت ایرانی به منظور تحصیل به کشور دیگری می‎روند، برخلاف باور خیلی‎ها، تابعیت آنجا را نمی‎گیرند، بلکه ویزای تحصیلی دریافت می‎کنند که نوعی مجوز اقامت طولانی‌مدت به حساب می‎آید. اما خیلی‏‌ها به اشتباه این را هم در زمره دوتابعیتی قرار می‎دهند. فرض بر این است که یکی از مسئولان در انگلستان یا امریکا تحصیل کرده و ویزای تحصیلی داشته است اما آقایان فکر می‎کنند که ترک تابعیتی از جانب مسئولان فعلی صورت گرفته است.
سوء‌برداشتی که امثال آقای کریمی قدوسی دارند همین است. او فکر می‌کند کسانی که مدتی در کشور دیگر با ویزای کار و تحصیلی مجوز اقامت طولانی‌مدت داشتند، تابعیت مضاعفی را کسب کرده‎اند. غافل از اینکه طرح این موضوع برای کشور حیثیتی است. دنیا در مورد ما چگونه قضاوت می‎کند؟ آیا نمی‎گوید در کشوری که در قانونش، تابعیت مضاعف پذیرفته نشده افرادی با همین کار غیرقانونی می‎توانند نه تنها به وزارت بلکه تا جایگاه ریاست‌جمهوری هم پیش بروند؟ پس این نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای چه سکوت کرده‎اند؟
به باور نگارنده طرح چنین ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس، جرمی است که جنبه عمومی آن می‎تواند دادستان را وارد ماجرا کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران باید به این ادعا ورود پیدا کند و ببیند که آیا این افراد دارای تابعیت مضاعف هستند یا خیر؟ اگر ادعای کریمی قدوسی درست است که باید به آن رسیدگی شود و با کسانی که تابعیت مضاعف دارند و به پرچم کشور دیگری قسم خورده‌‏اند و تاکنون آن را کتمان کرده‎اند و پشت دروغ‌شان به مدارج بالای سیاسی رسیده‎اند، برخورد شود. اما اگر ایشان خلاف واقع گفته و باعث تشویش اذهان عمومی شده است، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی باید مورد تعقیب قرار بگیرد. دادستان تهران به پرونده ورود پیدا کرده و اسناد و ادله را از آقای کریمی قدوسی بخواهد.

*حقوقدان

منبع: روزنامه ایران