دستور رئیس جمهوری برای توسعه تجارت در «معابر کولبری»
تهران (پانا) - معاون اقتصادی وزارت کشور از دستور رئیس جمهوری در خصوص گزارش وزیر کشور، با موضوع روند اجرای مصوبات دولت، درباره آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست گفت: «با عنایت به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) و سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، به ویژه ساکنان مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور و نیز لزوم بررسی آخرین وضعیت معابر موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) در سطح شهرستانهای منتخب استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان وبلوچستان، چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه تعین شد.»
او افزود: «بر این اساس بررسی روند اجرایی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی، بررسی وضعیت ایجاد زیرساخت ها و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی و نهایتاً بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه و استفاده از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجاز توسط کولبران، هیاتی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و بنا به دستور وزیر کشور و رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استانهای مذکور عزیمت و با همراهی و همکاری صمیمانه مسئولان دستگاهها و ارگان های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری های موصوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و…، از بازارچه های موصوف و روند اجرای امور بازدید و نسبت به احصاء موانع و مشکلات موجود اقدام شد.»
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: متعاقباً نتایج حاصل از بررسی های میدانی، در جلسه مورخ چهارم تیر که با حضور نمایندگان همه دستگاههای اجرایی مسئول ملی و استانی ذیربط و استانداری های مشمول در محل این وزارت برگزار شد، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: «نهایتاً گزارش روند بررسی ها به همراه ۳۱ مورد پیشنهاد اجرایی، در قالب تکالیف ۱۲ دستگاه اجرایی مرتبط، از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس جمهوری ارسال شد.»
او افزودکه ریاست محترم جمهوری در نامه وزارت کشور، دستور دادند: «اقدام لازم به عمل آید.»
دین پرست خاطر نشان کرد: «دستور رئیس‌جمهوری به وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان رئیس جمهوری و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ابلاغ شده است.»
معاون اقتصادی وزیر کشور از استانداران موضوع دستورالعمل خواست، پیشنهادهای مورد موافقت قرارگرفته شده، سریعاً در دستورکار شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرار گیرد و گزارش اقدامات به تفکیک تکالیف اعضای شورا، به طور ماهیانه به وزارت کشور گزارش شود.
ارسال دیدگاه