دستمزد کارگران ۵۰ درصد هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد

به‌گزارش ایلنا، فرا رسیدن موج گرانی ارز در سال گذشته، قدرت خرید کارگران را با سرعت بسیار کاهش داد؛ با این همه، سال گذشته تلاش‌های گروه کارگری شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد در میانه سال به‌جایی نرسید و مذاکرات به روال همیشه به انتهای سال موکول شد. در پایان سال ۹۷، حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد افزایش یافت اما استمرار تورم، اثرات افزایش مزدی را زایل کرد. حال علی خدایی گفت: گروه کارگری به‌دنبال مطرح کردن راهکارهای ترمیم دستمزد در جلسه شورای‌عالی کار است؛ البته راهکارهایی که بر افزایش مستقیم دستمزد متکی نیست و بر متدهای ترمیم غیرریالی تاکید دارد.

او تاکید کرد: روش‌های ترمیمی سال گذشته، مثل دادن بسته غذایی یا بسته حمایتی به هیچ وجه راهگشا نیست و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به تورمی که ماه‌هاست در فضای اقتصاد بی‌باکانه جولان می‌دهد، افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد نتواسته افت معیشت کارگران را جبران کند.

تاکید خدایی بر راهکارهای غیرریالی افزایش دستمزد است؛ و البته بر ضرورت اتخاد تصمیم در کوتاهترین زمان ممکن تاکید دارد و می‌گوید: احتمال دارد چهارشنبه همین هفته، گروه کارگری شورای‌عالی کار تشکیل جلسه بدهد؛ موضوع جلسه، بحث در مورد راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران است که حتماً موضوع افزایش قدرت خرید را به شورای عالی کار پیشنهاد خواهیم داد و درخواست تشکیل جلسه سه‌جانبه خواهیم نمود.

به‌گفته او، به احتمال زیاد همین چهارشنبه، گروه کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را به مجموعه وزارت کار تقدیم خواهد کرد.

راهکار اصلی؛ احیای تعاونی‌ها

اما برای ترمیم غیرریالی دستمزد چه روش یا روش‌هایی مدنظر گروه کارگری است؛ خدایی در این رابطه گفت: اولین راهکاری که مورد نظر ماست، احیای تعاونی‌های کارگری با سازوکار جدید است؛ «تعاونی‌ها» در صورتی که اصلاح و بازسازماندهی شوند، می‌توانند مواد غذایی مورد نیاز کارگران را با قیمت ارزان عرضه نمایند که البته در این زمینه نیاز به مذاکرات جدی داریم.

او به راهکارهای جانبی دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله تامین مسکن ارزان برای کارگران؛ خدمات آموزشی و درمانی رایگان و بازگشت دولت به وظایف حاکمیتی مندرج در قانون اساسی. خدایی تاکید می‌کند: بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد که امروز «مسکن» بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است و لذا دولت موظف است که در زمینه تامین مسکن برای کارگران اقدام عاجل صورت دهد.

شرایط اقتصاد، شرایط ناکوکی است؛ خدایی تاکید دارد که افزایش دستمزد ۹۸ نسبت به سالهای قبل «متمایز» بوده است اما همین شرایط ناگوار اقتصاد موجب شده که علیرغم افزایش متمایز دستمزد، نتوانیم به قدرت خرید ابتدای سال ۹۷ بازگردیم.

شروع کاهش قدرت خرید از سال ۹۱

مسیر کاهش قدرت خرید کارگران، مسیری چندساله است؛ مسیری که از ۹۷ شروع نشده؛ عضو کارگری شورای‌عالی کار این مسیر پرفراز و نشیب را شرح می‌دهد: سال ۹۱ که تکانه ارزی داشتیم، شاهد کاهش قدرت خرید شدید کارگران بودیم؛ در مجموع از سال ۹۱ تا سال ۹۷، قدرت خرید کارگران فقط ۱۳ درصد افزایش یافت؛ در سال ۹۱، مزد یکباره به ۳۷ درصد معیشت سقوط کرد؛ در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد؛ افزایش دستمزد سال‌های ۹۲ تا ۹۷ موجب ۱۸ درصد بهبود شد و در نهایت در ابتدای سال ۹۷، مزد به ۵۲.۸ درصد معیشت رسید.

او ادامه داد: در پایان سال ۹۷، به‌خاطر شوک اقتصادی و تورمی که حاکم شد، ارزش دستمزد دوباره افت کرد و به ۲۸ تا ۳۰ درصد معیشت رسید؛ با محاسبات گروه کارگری که بر مبنای داده‌ای بهمن ۹۷ استوار بود، افزایش ۳۶.۵ درصدی مزد ۹۸، باید ارزش دستمزد را ارتقا می‌داد و به ۵۰ درصد معیشت می‌رساند اما متاسفانه تورم اسفند ماه ۹۷ و سه ماهه ابتدای امسال، باز هم قدرت خرید دستمزد را کاهش داد و پیش‌بینی می‌کنیم که با کمال تاسف، این روند کاهشی بازهم ادامه خواد داشت و دقیقاً به همین دلیل است که حتما پیشنهاد افزایش قدرت خرید را به شورای‌عالی کار خواهیم برد.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در انتها تاکید می‌کند: باید هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار با هدف افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه بدهد وگرنه روند کاهش ارزش دستمزد، معیشت کارگران را فلج خواهد کرد.