دفاع در برابر حملات سایبری

این خبر البته هنوز از سوی هیچ یک از مراجع رسمی، چه در امریکا و چه در جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار نگرفته است. در ایران، وزیر محترم ارتباطات در توییتی عنوان کرده‌است که «حمله موفقی از آنها صورت نگرفته هر چند تلاش‌های زیادی می‌کنند». اما فارغ از درستی یا نادرستی ادعای رسانه‌های امریکایی و فارغ از اینکه چنان حمله‌ای با موفقیت توسط «سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات» ایران موسوم به دژفا یا سایر سامانه‌های حفاظتی سایبری دفع شده باشد باید دانست که در دنیای امروز در شرایطی حمله سایبری می‌تواند ناقض اصل حقوقی «عدم توسل به زور» و مغایر با «منشور ملل متحد» باشد، به ویژه در مواقعی یک چنین حمله‌ای می‌تواند برای کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته، در اینجا جمهوری اسلامی ایران، هم حق مراجعه به مراجع بین‌المللی از قبیل شورای امنیت سازمان ملل و هم حق دفاع مشروع ایجاد کند و نباید تصور کرد که این حق «دفاع» صرفا منحصر به استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای از قبیل دژفا برای دفع حمله خواهد بود. امریکا خود سال‌هاست(حداقل از سال ۲۰۱۱ میلادی) که در اسناد راهبردی دفاعی خود اعلام کرده است در مقام دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حملات سایبری را چنانچه منجر به مرگ، خسارت، تخریب یا میزان بالای اختلال شود، مصداقی از «اقدام جنگی» علیه امریکا محسوب کرده و برای تلافی و مقابله با مهاجمان، خود را مجاز به استفاده از «نیروی نظامی» می‌داند. ماده ۵۱ منشور ملل متحد تبیین‌کننده اصل حقوقی «دفاع مشروع» یعنی یکی از دو استثنای مهمی است که...

بر قاعده کلی «منع توسل به زور» در حقوق بین‌الملل وجود دارد.(استثنای دیگر، تصمیم شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور برای اقدام نظامی علیه یک کشور است). مطابق با ماده ۵۱ «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.» بر این اساس دولت امریکا حمله سایبری(با شرایط خاص گفته شده در بالا) را مصداقی از «حمله مسلحانه» دانسته و در برابر آن، خود را مجاز به «دفاع» و تلافی حتی با بهره‌گیری از ابزارها و تسلیحات غیرسایبری(یعنی همان تسلیحات جنگی) می‌داند.

این دیدگاه البته در مقام اجرا به لحاظ حقوقی باید منطبق با شرایطی باشد. از جمله مهم‌ترین این شرایط، حصول اطمینان از هویت واقعی آمران و مجریان حملات سایبری است. به عبارت دیگر تعیین قطعی منشأ حمله مورد نظر و امکان «انتساب» حمله به مرتکبین آن یکی از مسائل اصلی در این معادله است.

از سوی دیگر منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع با استفاده از نیروی نظامی حتی در برابر حمله مسلحانه باید از اصول حقوق بشردوستانه(یا همان حقوق حاکم بر درگیری‌های مسلحانه) از جمله اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل تفکیک جنگاوران از افرادی که در درگیری مشارکت ندارند، تبعیت کند و قاعدتا همین اصول در این موضوع نیز صادق است.

بدین‌ترتیب یکی دیگر از شرایط حقوقی در اجرای چنین دیدگاه راهبردی با توجه به سایبری بودن حمله اولیه، تعیین میزان ضرورت و نیز متناسب بودن پاسخ بعدی(اعم از پاسخ سایبری یا نظامی) است. اما فارغ از اینها، مهم است که امریکا و سایرین بدانند این‌گونه نیست که حمله سایبری به تاسیسات نظامی یا سایر تاسیسات و زیرساخت‌های ایران برای آنها بدون هزینه باشد و بتوانند برای گریز از تبعات یک اقدام نظامی تجاوزگرانه به جای آن دست به این قبیل حملات بزنند. این حق برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است که در برابر جنگ اقتصادی، جنگ سایبری یا سایر اقدامات خرابکارانه دولت‌های خارجی و عناصر تحت هدایت آنها که موجب خدشه به جان و سلامتی شهروندان ایران، یا تهدید علیه امنیت ملی و حاکمیت کشور باشد با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد و در چارچوب حقوق بین‌الملل برای دفاع از خود واکنش مقتضی و متناسب نشان دهد.

*مشاور وزیر امور خارجه

* منبع: روزنامه اعتماد