علی عسکری: اجاره‌نشینی معلمان یکی از معضلات مهم امروز کشور است
تهران (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش اجاره‌نشینی معلمان را یکی از معضلات مهم امروز کشور دانست و تاکید کرد تبعیض در حقوق‌های پرداختی امان امانت‌داران و هدایت‌گران نسل جدید را بریده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام علی عسکری در حاشیه مراسم ختم دکتر حافظی خیر مدرسه‌ساز ضمن دعا برای مغفرت و علو درجات مرحوم حافظی گفت: «ساخت و ساز مدرسه جهادی در دست انجام است اما اجاره‌نشینی معلمان یکی از معضلات مهم امروز کشور است. سیر صعودی ارقام مالی در اجاره نشینی، مردم فاقد مسکن را به ستوه آورده است. به طوری که گاهی مالکان مختار و طمع ورز اجاره‌های پیشنهادی را تا دو برابر افزایش می‌دهند. کار مالکان شده بی‌انصافی و کار اجاره نشین‌ها شده غصه خوری و در به دری! در میان این جمع کثیر درمانده که از دریافتی و آورده مالی کمتری هم برخوردارند و قشر بزرگی را شامل می‌شوند، معلمان و فرهنگیان عزیز به ویژه در کلان شهرها هستند.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به بازدید خود از مناطق سیل‌زده اشاره کرد و گفت: «فراموش نمی‌کنم در جریان سیل شیراز از چند خانه معلم‌های سیل‌زده بازدید داشتم، یکی از آنها معلم ورزش تازه داماد شده‌ای بود که در زیر زمین مستأجر بود و همه وسایل زندگی و کابین عروس در زیر چند متر گل و آب قرار گرفته بود، دیگری معلم بازنشسته و ایثارگری بود که با داشتن سه دختر که یکی از آنها تازه عروس شده بود و جهیزیه‌اش در زیر آب و گل قرار گرفته بود و مادرش گریه می‌کرد هر دو تای این‌ها در محل نامناسبی مستأجر بودند. در هر حال تبعیض در حقوق‌های پرداختی امان این امانت‌داران و هدایت‌گران نسل جدید را بریده و گاهی آهی هم در بساط ندارند که سودا کنند.»
او افزود: «حالا فکر کنید در میان همین جماعت، باشند کسانی که هنوز بخشی از حقوق‌ها و مطالبات سال‌های گذشته شان پرداخت نشده است و تا چشم به هم می‌زنند زمان پرداخت اجاره منزل‌شان فرا می‌رسد.»
عسکری گفت: «همه ما می‌دانیم که ریشه افزایش اجاره بهای منازل مسکونی تابعی از بحران اقتصادی پیش آمده است و می‌دانیم که نبود ثبات در بازار، تورمی که وجود دارد و همچنین کاهش ارزش پول ملی و از همه مهمتر بی‌انصافی و فقدان نوع دوستی واسطه‌ها و مالکان از دلایل عمده این وضعیت نامطلوب و غیر انسانی است و این معلمان بزرگوار و صبور در مراجعه به امثال بنده می‌گویند پس مسئولیت قوای سه گانه در این رابطه چیست؟. رهبری سال‌ها پیش از این فرمود: مجلس هم باید پاسخ بدهد و هم پاسخ بخواهد تأمین مسکن مورد نیاز از حقوقی است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و دولت و مجلس نباید از آن غفلت کنند. چرا در حوزه‌های اجرایی با سوء مدیریت‌ها برخورد نمی‌شود؟ و چرا مجلس و دولت در راستای حمایت از مستاجران اقدام کارسازی صورت نمی‌دهند؟.»
ارسال دیدگاه