یک فعال اقتصادی مطرح کرد:
هزینه مشکلات اقتصادی را مردم طبقه‌متوسط و پایین می‌دهند
دولت باید ثبات را به اقتصادکلان بازگرداند
تهران (پانا) ـ دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده، سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید، عملاً هم هیچ‌کاری نمی‌کند. کما اینکه بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً به حمایت از خودروسازها رسید. به این خاطر که خودروسازها خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند.
به‌گزارش ایلنا،وقوع شوک در بازار ارز کافی بود تا دولت به‌فکر عملی کردن سیاست‌های یارانه‌ای برای کاهش‌فشار از دهک‌های پایین‌جامعه و صنایع و واحدهای‌تولیدی بیفتد. با این وجود همچنان خبر از تضعیف صنایع پایین‌دستی و واحدهای‌کوچک و متوسط منتشر می‌شود. از طرف‌دیگر شرایط برای رانت فراهم شد و شرکت‌های‌صوری که تنها روی کاغذ وجود داشتند، توانستند در این شرایط ارزدولتی دریافت کنند که خیلی‌ها وابسته به افرادی بودند که بهره‌های رانتی داشتند. در عین‌حال تخصیص سبدکالا و سیاست‌های یارانه‌ای نیز الزاماً در شرایط اقتصادی فعلی مساوی با بهبود وضعیت‌جامعه نیست. با احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در باب این مباحث به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در هیچ‌جای دنیا با شوک‌ارزی از تولید حمایت نشده
احسان سلطانی در ادامه عنوان کرد: شرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شوک‌ارزی اخیر این شرایط تورمی را تشدید کرد و دولت سیاست‌های تخصیص یارانه به صنایع و دهک‌های پایین درآمدی را در پیش گرفت. با اینحال چه به‌لحاظ اجرایی و چه به‌لحاظ نظارتی همین تخصیص یارانه‌ها نیز به‌دست صنایع و در نتیجه جامعه نرسید. در نهایت شرایط شوک‌ارزی تضعیف برخی بخشهای صنعتی را در پی داشت. به‌نظر شما تأثیر شوک‌ارزی بر صنایع کشور چه‌بوده است و آیا سیاست‌های یارانه‌ای راهکار درستی برای مشکلات بود؟
وقتی که بحث تخصیص ارزدولتی مطرح شد، گفتند که از صنایع حمایت می‌کنیم اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. در هیچ‌جای دنیا با شوک‌ارزی از تولید حمایت نشده است. در نهایت می‌بینیم که تولید تضعیف شده است. اینکه دولتی بخواهد با ایجاد شوک‌ارزی از تولید حمایت کند، سیاستی است که در هیچ‌جای دنیا نه‌کسی اجرا کرده و نه‌عرف است. کشورهایی که در دوره‌های زمانی با نرخ‌ارز بازی کرده‌اند، در حد۱۰ تا۲۰ درصد بوده و علاوه‌بر آن خیلی از سیاست‌های پشتیبان را اجرا کرده‌اند. این سیاست‌های پشتیبان، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های پایین تولید، رونق فضای کسب‌وکار و ثبات اقتصادکلان بوده است. این را در هیچ‌جای دنیا قبول ندارند که اقتصادکلان را بی‌ثبات کنند و بگویند، تولید پیشرفت می‌کند. چنین چیزی نشده و نخواهد شد. همچنین دهک‌های پایین جامعه قربانیان شوک‌ارزی بودند.
دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده، سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید. عملاً هم هیچ‌کاری نمی‌کند. کمااینکه بحث یارانه‌های‌انرژی نهایتاً به‌حمایت از خودروسازها رسید. به‌این‌خاطر که خودروسازها خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند. سیاست‌های دولت در حوزه‌های خودروسازی و حملونقل عمومی مسئول اصلی وضعیت‌کنونی به‌شمار میرود و همین‌امر بخش مهمی از مصرف بالای بنزین را به‌مردم تحمیل کرده است. جالب‌تر اینجاست که دولت از بخشی که خود به‌وجود آورنده مشکل بود، حمایت کرد. حمایت‌های مالی به خودروسازها پرداخت و یارانه به این بخش داده شد و آنهم بخش خصولتی؛ یعنی بخشی که توسط دولتی‌ها و وزارت صنعت‌ومعدن اداره می‌شد.
رانت در صنایع بالادستی تقسیم می‌شود
بارها اخباری مبنی‌بر دریافت ارزدولتی ازسوی برخی و فروش در بازار آزاد بودیم. همچنین برخی کارفرمایان با ثبت شرکت‌های صوری (شرکت‌هایی که فقط روی کاغذ هستند) توانستند ارزدولتی بیشتری بگیرند. به‌چه دلیل یارانه‌ها به‌طور واقعی به‌صنایع نرسید؟
اگر حمایتی از تولید صورت می‌گیرد، نهایتاً نصیب واحدهای خصولتی می‌شود و نصیب بخش‌خصوصی واقعی نمی‌شود. منظور این است که بخش‌خصوصی نیز کمابیش قوی‌تر نشده، ضعیف‌تر هم شده است. اقدامات و راهکارهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی‌شده نیست. هیچ‌کدام ساختاری و نهادی نیست. مثلاً چون الان دولت می‌خواهد قیمت یک‌چیز را گران کند، می‌گوید به‌شما یارانه می‌دهم اما این مساله اصلاً جوابگو نیست.
راهکار نجات اقتصاد و تولید این سیاست‌هایی نیست که دولت در حال عملی‌کردن آن است. در کشور ما که اینهمه بهره‌بانکی داده می‌شود و اینهمه ملک و هزینه اجاره‌بالا است و رانت در صنایع‌بالادستی تقسیم می‌شود، طبیعی است که تولید صنایع پایین‌دستی ضعیف شود. وقتی می‌گویم تولید، منظورم صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد نیست، بلکه منظورم صنایع پایین‌دستی، واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و بخش‌خصوصی است. طبیعی است که یارانه و حمایت به این صنایع نمی‌رسد. برای اینکه همه اقدامات و سیاستگذاری‌ها در راستای این است که بالایی‌ها نفع ببرند، اسمش را هم بخش‌خصوصی گذاشته‌اند.
تاوقتی که ساختارها را درست نکنیم، هرکاری انجام دهیم، شرایط بدتر می‌شود. حتی هر اقدام درستی هم انجام دهیم، به‌عکس خودش تبدیل می‌شود و اثرات‌سوء به‌بار می‌آورد. گاهی ممکن است دولت اقدامات درستی هم انجام دهد، اما چون ساختار معیوب است و مشکل دارد، در نهایت نتیجه عکس می‌گیرد. ما در ساختاری نفس می‌کشیم که پر از رانت و فساد است و مثل بدنه‌ای است که فاسد و آلوده شده است. اینجا دیگر باید به‌سراغ اصلاح‌ساختار بروید. باید ساختار اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای ترمیم کرد که بدون اینکه نیاز به‌یارانه باشد، در فضای رقابتی کار کند. این فضای رقابتی اصلاً وجود ندارد. من حتی می‌گویم دولت نیتی هم برای کمک‌‌کردن ندارد، این‌ها را می‌گوید تا مخاطبان خود را قانع کند.
افزایش قیمت کالاهای‌اساسی برای دهک‌های پایین فاجعه‌آمیز است
بحث حمایت‌های یارنه‌ای، سبدکالا و انواع کمک‌هایی که دولت برای بالاآوردن سطح معیشت دهک‌های‌پایین جامعه انجام داد یا در دستور کار دارد، تا چه‌اندازه کارآمد بود؟ آثار این یارانه‌ها در اقتصادکلان چقدر است؟
الان گفته می‌شود می‌خواهند به طبقات‌محروم یارانه بدهند و در عین‌حال کالاهای‌اساسی را گران کنند. اصلاً الان اگر یارانه هم بدهند، اگر هزینه مخارج خانوار پایین‌ترین دهک یک‌میلیون و پانصدهزار تومان در ماه است. هزینه‌های مخارج بالاترین دهک بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه است. نمی‌شود که همه چیز را گران کرد و گفت به دهک‌پایینی کمک می‌کنیم و یارانه می‌دهیم. برای دهک‌دوم که حدود ۲ و نیم میلیون تومان درآمد دارد، ۱۵۰ هزار تومان یارانه‌ای که به این خانواده تعلق می‌گیرد، تأثیری ندارد به این‌خاطر که هزینه‌هایش لااقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
برای دهک‌بالای درآمدی با میانگین مخارج ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت کالاهای اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد، اما برای دهک‌پایین درآمدی با میانگین مخارج یک‌میلیون تومان در ماه، افزایش قیمت کالاهای اساسی فاجعه‌آمیز است. اینکه مدام قیمت‌ها بالاتر برود و گرانی به‌بار بیاید، خیلی برای جامعه مخرب است.
نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست‌های ناعادلانه‌ساز و نابرابرساز مانندتعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه‌بخش مالی بر بخش مولد بوده‌اند، هم‌اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، افزایش‌بهای کالاهای اساسی را در کانون فعالیت خود قرار داده‌است.
اثرات خروجی سیاست‌ها به ورودی آن یک‌به‌یک نیست
برنامه‌های پر اشتباه بعد از ایجاد شوک‌ارزی و نوسانات متعدد در بازار ارز از نگاه شما چه‌بود؟ اخیراً مباحثی در مورد بالا بردن قیمت‌بنزین مطرح شد. مجموعاً این سیاست‌ها چقدر درست بودند؟
اگر کالایی را یک‌واحد گران کنید، الزاماً در کل اقتصاد یک‌واحد گران نمی‌شود، بلکه بیش از یک‌واحد گران می‌شود. به‌این‌خاطر که اثرات‌جانبی دارد. اثرات تقویت‌کنندگی، چند برابرشوندگی و سرریز دارد. اگر یک‌واحد به مجموعه تزریق کنید، خروجی یک‌ریال است و ممکن است همین مقدار در مجموعه دیگری یک‌ریال تزریق شود، خروجی پنج ریال باشد؛ ممکن هم هست خروجی منفی شود. بنابراین خروجی به نسبت تزریق الزاماً یک‌به‌یک نیست.
متأسفانه عده‌ای به‌صورت سطحی و ساده معادلات پراشتباه می‌چینند و اجرایی هم می‌کنند. در مورد یارانه‌انرژی شاهد بودیم که هم افزایش قیمت‌ها بی‌اثر شد، هم یارانه‌ها برای مردم بی‌معنی شد و هم باری بر دوش دولت گذاشت. هیچ نتیجه‌ای از این‌کار گرفته نشد، به‌این‌خاطر که ساختارها مشکل دارد. در ساختار بازار فقط باید بنزین به‌قیمت جهانی باشد؟ خب باید خودرو هم به‌قیمت جهانی باشد. خودروسازی که همینطور رانت می‌گیرد، معلوم است که مردم باید خودروی پرمصرف و مشکل‌دار سوار می‌شوند. نمی‌شود که از همه‌طرف زورمان به‌مردم برسد.
در بازار نمی‌توانید جاهایی که دوست دارید را آزاد بگذارید و جایی که دوست ندارید را محدود کنید. این تعریف اشتباهی است که عده‌ای از اقتصاد بازار می‌دهند؛ این اقتصاد بازار نیست بلکه کلاهبرداری است.
عمده درصد فولاد، پتروشیمی، بورس معادن و بانک‌ها به‌دست دولتی‌ها و شبه دولتی‌هاست
کار ویژه امروز کشور در حوزه اقتصادی چیست؟ چه سیاست‌هایی باید اجرایی شود؟
از دیدگاه طیف‌اقتصادی که در فضای رانتی سه‌دهه اخیر رشد کرده‌اند،علم‌اقتصاد با همه گستردگی و ابعاد و حوزه‌های آن اصولا به رویکرد سطحی و ابزاری به مولفه‌‌های پولی و قیمتی، و آنهم در جهت تأمین‌منافع بخشهای دولتی و وابسته رانتی محدود می‌شود.
اولین وظیفه‌ای که دولت باید انجام می‌داد، ثبات اقتصادکلان بود. وقتی‌که دولت در تسخیر گروه‌های‌رانتی و منفعت‌جو است، ثبات اقتصادکلان کلاً از بین میرود، رکن خیمه خراب شده حالا برای بقیه بخشهای خیمه چه کاری می‌توان انجام داد؟
۷۰ الی ۸۰ درصد صنایع فولاد، ۸۰ درصد معادن بزرگ و ۸۰ درصد بورس و تقریباً همه بانک‌ها و ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در دست دولت یا شبه‌دولت قرار دارد. وقتی می‌گوییم شبه‌دولت، منظور بخش‌هایی از دولت است که رسماً دولتی نیستند اما جزو دولت حساب می‌شوند. ارگان‌های مختلف و انواع بنیادها خصوصی هستند؟ اسمش را گذاشته‌اند خصوصی اما در اصل خصوصی نیستند. دولت باید در اولین‌قدم ثبات اقتصادکلان را بازگرداند.
دولت باید به‌سمت یک نظام ارزتجاری منسجم برود که دیسیپلین دقیق و متناسب با شرایط کشور داشته باشد، ورود و خروج سرمایه و کالا را کنترل کند، قیمت‌ارز را کنترل کند و مایحتاج مردم را تأمین کند. اگر این‌کار را به‌درستی انجام بدهد، خیلی از مسائل حل می‌شود. ما در شرایط نرمال یک اقتصادآزاد قرار نداریم. ما یک اقتصاد تحت‌تحریم، در جنگ‌اقتصادی و تسخیرشده توسط رانتخواران و یک‌مشت خصولتی و غیرخصولتی هستیم. ما یک اقتصادنرمال نیستیم. برای یک اقتصادنرمال هم گران کردن بنزین الزاماً به حل‌شدن مسأله حملونقل منجر نمی‌شود. کل بازار باید باهم تصحیح شود. وقتی وسیله‌نقلیه عمومی ندارید و وسیله‌نقلیه شخصی هم نداریم و قیمت‌ها هم که بالا است، برای خودرو خارجی هم باید دو تا سه برابر قیمت دنیا پول بدهی. کجای دنیا کسی به این قیمت خودرو می‌خرد؟ یک خودروی تویوتا کورولا ۱۰ سال کارکرده، خودروی از رده‌خارج در دنیاست. این ماشین را ۳ برابر قیمت جهانی باید در ایران بخریم. خودروی داخلی که خودرو نیست؛ یک‌مشت آهن‌پاره است. سیستم حملونقل عمومی هم نداریم، بنزین هم می‌خواهیم به‌پای قیمت جهانی برسانیم!
این آمار نشان می‌دهد که هزینه مشکلات اقتصادی را مردم طبقه متوسط و پایین می‌دهند. حتی در شرایط تحریمی منافع رانتی‌ها و کسانی که در دولت و قدرت هستند، کماکان حفظ شده است و سودشان افزایش یافته است. این وسط فقط مردم اذیت می‌شوند.
ارسال دیدگاه