تبعید گسترده مستاجران از تهران
تهران (پانا) ـ روزنامه شرق نوشت:اجاره‌مسکن در تهران، حالا مهم‌ترین دغدغه چندصد هزار شهروند تهرانی است که دیگر بین‌دوراهی خروج از تهران و مهاجرت به‌دیگر شهر‌ها و تن‌دادن به‌وضعیت موجود حق‌انتخابی ندارند و تنها راه باقی‌مانده برای آن‌ها خروج از تهران و حتی حاشیه‌های مسکونی آن است.
آن‌ها نیز که مانده‌اند در قامت بردگانی معاصر، هر روز ساعت‌ها کار می‌کنند تا در انتهای ماه بخش‌بزرگی از درآمد خود را به صاحبخانه‌ها پرداخت کنند. صاحبان منازل نیز که دهه‌هاست به‌وضعیت موجود و استفاده از مسکن به‌نوان سرمایه‌ای سودآور عادت کرده‌اند، در ماه‌های اخیر چنان بر میزان اجاره‌ها افزوده‌اند که گویی اطمینان دارند قطعا برای این قیمت‌ها نیز مشتری خواهند یافت.
ریچارد بندیکت، عضو گروه مهندسین مشاور دانشگاه هاروارد که در دهه ۳۰ از ایران بازدید کرده و عضو گروه تدوین برنامه‌سوم عمرانی پیش از انقلاب بود، در توضیحات خود درباره وضعیت ایران نوشته بود:«ایران محال‌است توسعه‌پیدا کند زیرا ساختار نهادی موجود به افراد اجازه می‌دهد از طریق سوداگردی پول و سوداگری مستغلات به برخورداری‌های بزرگ، بی‌زحمت و بدون‌ریسک دست پیدا کنند». حالا پس از ۶۰سال از ادعای بندیکت، همچنان به‌ظر می‌رسد هیچ‌اراده‌ای برای کندنِ سرمایه‌های عظیم نهفته در بخش مستغلات و هدایت آن‌ها به‌سوی فعالیت‌های‌مولد و توسعه‌آفرین اقتصادی وجود ندارد و همچنان در حالی‌که میلیون‌ها مستأجر ایرانی زیر چرخ‌دنده‌های بازار مسکن له می‌شوند، نمایندگان مجلس و وزیران دولت به‌دنبال راه‌هایی برای ساختن فرصت‌های تازه رانت و توزیع منابع‌عمومی به‌مسیر‌های دلخواه خود هستند.
ایجاد بنگاه اجاره‌داری
در حالی‌که بازار مسکن و قیمت اجاره‌بها در ماه‌های گذشته به بالاترین حرارت خود در دهه‌های گذشته رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش‌ِرو و با آغاز فصل نقل و انتقالات مسکونی، بار دیگر شاهد افزایش‌حرارت این بازار و شکستن رکورد‌های تازه قیمت اجاره‌مسکن باشیم، در جواب شکایت‌های پیاپی شهروندان از وضعیت موجود بازار مسکن، زمزمه‌هایی مبنی‌بر ورود دولت به این موضوع شنیده می‌شود.
گمانه‌زنی‌ها درباره ورود دولت به‌موضوع افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره‌منازل در حالی مطرح می‌شوند که وزیر راهوشهرسازی در گفت‌وگو با خانه ملت، وجود برنامه‌ای برای تعیین سقف اجاره‌بها در وزارت راهوشهرسازی را رد کرد، اما از طرحی برای نظم‌بخشی به‌سیستم اجاره‌بها خبر داد.
محمد سلامی با تأکید براینکه توجه به نظم‌بخشی به سیستم اجاره‌بها مورد توجه وزارتخانه است، گفت:اهتمام راهوشهرسازی برای اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی زمین‌ومسکن است که در اجرای این قانون یک آیین‌نامه اجرائی وجود دارد که براساس ماده ۲ آن در راستای ساماندهی ایجاد بنگاه‌های اجاره‌داری مطرح شده که در قالب یک چارچوب و حرکتی نظام‌مند و ضابطه‌مند این فعالیت‌ها صورت گیرد تا مردم به‌ویژه در فصل نقل‌وانتقالات دچار بورس‌بازی و شرایط لجام‌گسیخته نشوند.
وزیر راهوشهرسازی ادامه داد:بنابراین نظام‌بخشی به‌سیستم اجاره‌بها را در دستور کار داریم که به‌محض ابلاغ شیوه‌نامه‌های آن به استان‌ها فراخوان برگزار می‌کنیم و طبق قانون آمادگی لازم را برای عرضه زمین و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به‌کسانی که می‌خواهند این بنگاه‌ها را داشته باشند، داریم.
اسلامی اضافه کرد:«این بنگاه‌ها دارای واحد‌های‌مسکونی اجاره‌ای هستند و مالکانی که واحد‌های مسکونی خود را اجاره می‌دهند، به آن‌ها مراجعه می‌کنند و این کمک می‌کند که مالک و مستأجر با جریان شناخته‌شده حقوقی مواجه شده و براساس روالی طبیعی و عادی معاملات خود را انجام دهند».
به‌این‌ترتیب، راه‌حل وزارت راهوشهرسازی برای حل مشکل مسکن ایجاد فرصت‌جدیدی برای انواع رانت‌ها از زمین‌ارزان تا تسهیلات‌طلایی است تا در زمانی‌که مشخص نیست چه هنگام خواهد بود، بنگاه‌های اجاره‌داری در زمین‌هایی که احتمالا خارج از شهر هستند، کار خود را آغاز کنند و تأثیر دوباره‌ای بر قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ کشور بگذارند. به‌عبارت ساده‌تر، به‌نظر می‌رسد مستأجران در ایران در هیچ‌یک از ارکان حاکمیت حضور ندارند و به این‌ترتیب، راه‌حل‌های ارائه‌شده برای نجات آن‌ها اغلب این‌چنین بی‌ربط، زمان‌بر و رانت‌زاست.
افزایش اجاره برمبنای تورم
هم‌زمان با طرح عجیب وزارت راهوشهرسازی برای پایان‌دادن به وضعیت بد مستأجران، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس در اظهارنظری عجیب مدعی شد علت افزایش هزینه اجاره مسکن، کاهش‌تولید مسکن در دهه‌اخیر بوده است و کمیسیون عمران مجلس و وزارت راهوشهرسازی می‌کوشند با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با شهرداری‌ها، وزارت کشور و دستگاه‌های اجرائی زمینه را برای تولید انبوه مسکن فراهم کنند.
این نماینده‌مجلس در گفت‌وگو با خانه‌ملت گفت:به‌نظر من بازار مسکن نیازمند شفاف‌سازی در عرصه سیاست‌گذاری است و در این مسیر برای رونق بازار مسکن، تمام دستگاه‌ها باید به وزارت راهوشهرسازی کمک کنند. مجلس و دولت می‌کوشند در کوتاه‌مدت ثباتی را به بازار مسکن به‌ویژه اجاره مسکن تزریق کنند و در بلندمدت نیز رونق مسکن شکل بگیرد.
این نماینده‌مجلس طرح دیگری را نیز ارائه کرد و گفت:«وزارتخانه به‌دنبال تعیین نرخ افزایش سالانه برای بخش اجاره‌مسکن است؛ یعنی آنکه قیمت اجاره براساس شاخص‌های مختلف از جمله میزان تورم به‌صورت سالانه افزایش یابد؛ برای مثال وزارتخانه اعلام می‌کند با توجه به‌تورم ۲۰ درصدی، نرخ اجاره برای یک‌سال فقط ۲۰ درصد بالا می‌رود». طرحی که خلأ‌های آشکار آن نیاز به‌مرور ندارد و تنها می‌توان به‌همین نکته اکتفا کرد که تورم در واقع سنجه افزایش قیمت‌کالا‌ها و خدمات از جمله قیمت‌مسکن و اجاره است و میزان آن نیز در تمامی نقاط کشور و در تمامی بخش‌های سبد هزینه‌ای یکسان نیست و تعیین چنین نرخی در هر حالت، اجحاف در حق بخشی از جامعه است.
مخالفان باهوش
اظهارنظر‌های مسئولان درباره وضعیت مسکن، اما به‌همین‌جا ختم نمی‌شود و حسن خسته‌بند، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تصمیم وزارت راهوشهرسازی برای ورود به‌بحث قرارداد‌های اجاره مسکن گفت:«معایب و تبعات این اقدام بیش از فواید و سود آن است و این سیاست‌ها و برنامه‌ها در هیچ‌کشوری اجرائی نشده است».
البته بی‌اطلاعی این نماینده‌مجلس از قوانین سفت‌وسخت اجاره‌منزل در کشور‌های توسعه‌یافته و تلاش دولت‌های توسعه‌گرا برای ایجاد نظم و انضباط در بازار اجاره‌مسکن به‌همین‌جا ختم نمی‌شود و ادامه داده است:«به‌نظر من اخذ مالیات از قرارداد‌های اجاره‌مسکن موجب بروز توافق‌های زیرزمینی و قرارداد‌های پنهانی می‌شود، به این‌صورت که مالکان و مستأجران در قراردادرسمی، سقف‌قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما به‌صورت پنهانی توافق‌کرده و مستأجر مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند».
به این‌ترتیب این نماینده‌مجلس در عمل مدعی شد دولت توانایی‌کنترل بازار مسکن را ندارد و نخواهد داشت و باید به‌وضعیت موجود تن‌داد. این نماینده‌مجلس هم راه‌حل افزایش سرمایه بخش تولیدمسکن را پیش‌کشیده است تا مشخص شود این نمایندگان بیشتر از آنکه نگران وضعیت مستأجران باشند، به‌دنبال تزریق منابع عمومی بیشتر به‌سمت دلخواه خود هستند.
ارسال دیدگاه