تغییر استراتژی صنعتی

این مقدمه را به‌عنوان یک فعال بخش‌خصوصی با بیش از شش‌دهه صرف عمر در حوزه صنعت و اقتصاد ملی از این بابت عرض کردم که اگر طی ماه‌های اخیر و پس از شروع مجدد تحریم‌های ظالمانه، شاهد حرکت‌های ناصواب از سوی گروهی از افراد برای بهره‌برداری رانت‌جویانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در اینجا امر مقدس «صادرات» هستیم که آبرو و حیثیت ملی و نیز توان رنجور تولیدداخلی را تضعیف می‌کنند، زیاد تعجب نکنیم، رنجیده‌خاطر نشویم و با صبروحوصله به‌فکر ریشه‌یابی و سپس چاره‌جویی باشیم. اینکه در ظرف یک‌سال و به‌ یک‌باره تعداد صادرکنندگان کشور دوبرابر و از ۶، ۷هزار به بیش ۱۴ هزار فرد حقیقی‌و‌حقوقی افزایش می‌یابد، صادرکنندگان ناشناسی که بخش بزرگی از ارز خود را به‌کشور باز نگردانده‌اند (حدود ۵ میلیارد دلار) توضیح واضحی دارد و آن وجود «رانت» است.

رانتی که در اثر اشتباهات مقام سیاست‌گذار در عرصه سیاست‌های ارزی و گمرکی و... و غلبه اقتصاد دولتی و متکی به دیوان‌سالاری و بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های یک‌شبه و انبوه و... به‌جای اقتصاد آزاد و رقابتی، متکی به‌خلاقیت و ابتکار ایجاد و به سبب توان‌محدود تشکل‌های بخش‌خصوصی و چندان به‌بازی گرفته نشدن‌شان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، لطمات زیادی به اقتصادملی و حیثیت و آبروی دولت و بخش‌خصوصی وارد می‌شود. نگاه به‌تجربیات دو کشور کره‌جنوبی و ترکیه که همزمان و ای‌بسا پس از کشورمان مسیر توسعه‌صنعتی را پیمودند، نشان می‌دهد که تبدیل اقتصادی خودکفا به اقتصادی صادراتی و رقابتی سعی و تلاشی‌همگانی و در کانون خود نگرش واحد در بالاترین سطوح حاکمیتی به این مقوله را می‌طلبد.

چنانکه در مورد کره‌‌جنوبی طی حدود شش دهه اخیر با این مراحل مواجهیم: تغییراستراتژی از تقویت صنایع‌جایگزین واردات به‌تشویق و ارائه یارانه به‌ صنایع‌صادراتی (از ۱۹۶۰ به‌بعد رشداقتصادی مستمر ۶ درصد و رشدبالای صادرات و افزایش بازدهی)، تغییر رویکرد دولت و اجبار شرکت‌ها به رقابت در بازارهای خارجی به‌جای بازار محدود داخلی، اجبار دولت به‌اعطای امتیازات برمبنای بازدهی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، کنترل و مهارتدریجی رانت‌جویی‌ها و فساد و کاهش‌قدرت دیوان‌سالاران و تعریف معیارهای غیرشخصی و مشتری‌مدارانه دولت در رابطه خود با بنگاه‌ها (چایبول‌ها)، اصلاحات‌مالی و مقررات‌زدایی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، سهل‌شدن فعالیت‌های اقتصادی و از این طریق گسترش طبقه متوسط و نشو و نمای سازمان‌ها و بهبود حاکمیت قانون و... درواقع با «صنعتی‌سازی صادرات محور» فساد در کره‌جنوبی محدود و شرکت‌ها مجبور به‌رقابت در بازارهای جهانی و نه در عرصه تنگ و کوچک داخلی شدند.

کشور ترکیه نیز در سال ۲۰۰۴ اقدام به‌تصویب استراتژی توسعه صادرات خود با حضور تمامی ذی‌نفعان کرد که هدف آن ارتقای ساختارهای رقابتی بود که تضمین‌کننده رشد پایدار صادرات این کشور باشد. در این سند ضمن بیان نقاط‌قوت و ضعف این کشور در حوزه صادرات پنج هدف استراتژیک تعریف شد. اهدافی همچون «بازاریابی و توسعه صادرات کالاهای دارای کیفیت مطلوب با بهره‌گیری از تکنیک‌های پویا و مشتری‌محور»، «ارائه اطلاعات به‌روز به صادرکنندگان»، «در اختیار نهادن نهاده‌های مورد نیاز صادرکنندگان با قیمت‌های مناسب و رقابتی در سطح بین‌المللی»، «بهبود فرصت‌های دسترسی به‌بازار برای صادرات و در چارچوب روابط‌تجاری دو و چندجانبه» و «هماهنگی بین بخش‌خصوصی و بخش‌عمومی و سازمان‌های غیردولتی در اتخاذ سیاست‌ها و راهبردها.»

هر دو کشور ترکیه و کره‌جنوبی هرچند با فاصله‌هایی، اکنون جزو کشورهای موفق صادراتی در جهان محسوب می‌شوند. کره‌جنوبی با بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار و ترکیه با بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات، حرف‌های بسیاری برای گفتن در بازارهای جهانی دارند. در حالی‌که متاسفانه وضعیت کشورمان مناسب نیست و در آن‌حد که حافظه اینجانب یاری می‌کند، صادرات غیرنفتی میهن‌مان که در دهه ۵۰ حدود ۵۰۰میلیون دلار بود، اکنون به‌حدود ۴۰‌میلیارد دلار رسیده است هرچند رشد زیادی داشت اما هر آینه آن را براساس سرانه هر ایرانی درنظر بگیریم از ۵۰۰ دلار تجاوز نمی‌کند که رقم قانع‌کننده‌ای نیست (حدود ۰/۵ درصد صادرات جهان به میهن‌مان تعلق دارد در حالی‌که کشورمان ۱/۲درصد جمعیت و یک‌درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد). بدون‌شک با این میزان صادرات و درآمد حاصل از آن، امر سرمایه‌گذاری برای اشتغال موردنیاز کفایت نمی‌کند. بنابراین ما چاره نداریم که برای توسعه درآمد ملی و دستیابی به اشتغال کافی و پایدار به «صادرات» محصولات تولیدی خود در قالب یک سند و برنامه‌ملی بپردازیم.

حل چالش تبدیل اقتصاد نیمه سنتی، صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی‌پویا و مولد و درآمدزا و حرکت به‌سمت صادرات غیرنفتی براساس کالاهای متنوع ساخته شده با ارزش‌افزوده بالا، چنانکه هدف برنامه ششم و سند چشم‌انداز است، نیازمند نگاهی سیستمی و فراگیر به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود داخلی و تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها در سطح ملی توأم با همگرایی و همدلی بین تمامی دست‌اندرکاران در بخش دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای و تعامل با دنیای‌خارج فراهم می‌شود. در این میان بهبود نظام‌تدبیر و بوروکراسی دولت و ارتقای سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران نیز که درواقع ریل‌گذار امر توسعه کشورند، اهمیتی دوچندان و اساسی دارد تا با تصمیمات نامناسب خود فضایی برای سوءاستفاده‌کنندگان از عناوین مقدس تولید و صادرات را فراهم نیاورند.

*پیشکسوت صنعت ایران

منبع: دنیای اقتصاد