حیاط پاستور در یک نگاه؛ از تکذیب دخالت دولت در انتخابات هیات رئیسه مجلس تا رد مذاکره با آمریکا

به گزارش ایسنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران دولت درباره مصوبات امروز هیات دولت اظهار کرد: «مهمترین بحث که امروز داشتیم، بررسی بهبود محیط کسب و کار بود تا هر دستگاهی وظایفی را که دارد برای سرعت بخشیدن به تاسیس شرکت ها یا اخذ مجوز و بهتر شدن شرایط برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند آماده کند تا شرایط به شکلی نباشد که افراد از این وزارت خانه به آن وزارت خانه بروند، بلکه به گونه‌ای پیش رویم که همه این امور به نوعی از طریق فضای مجازی و سیستم انجام شود.»

او گفت: «آقای روحانی دستور داد که هدف نهایی باید این باشد که هر کس که می‌خواهد شرکتی تاسیس کند، سرمایه گذاری کند یا مجوزی بگیرد، اگر عدم سوء پیشینه یا مدرک تحصیلی دارد یا برخی از مشخصات شخصی خود را ثبت کرده است دیگر کسی حق ندارد از او کاغذ بخواهد یا مدارکی در این زمینه طلب کند.»

واعظی افزود: «بر این اساس ما مصوبه این موضوع را قطعی کردیم و برخی مسائلی که داشت را به کمیسیون اقتصاد فرستادیم و تا الان بیش از یک هزار مجوز حذف شده است که اعضای هیات دولت این را کافی ندانستند و معتقد بودند همچنان مجوزها باید کمتر شود. ما فکر می‌کنیم آنچه که امروز در خصوص آن صحبت شد اگر عملیاتی شود هم به سرمایه گذاری داخلی و خارجی سرعت می بخشیم و هم مردم را به سمتی حرکت می دهیم که با سرعت بیشتری کارهای خود را انجام دهند.»

این مقام مسئول با اشاره به یکی دیگر از مصوبات امروز هیات دولت، گفت: «ما در خصوص سلامت الکترونیک صحبت کردیم و با توجه به گستردگی که کار سلامت الکترونیک دارد و اینکه همه مردم ایران هم در شهرها و هم در نقاط دور دست با آن مواجه هستند، آقای روحانی دستور دادند که در ماه خرداد افتتاح انجام شود تا مردم بتوانند از کاری که وزارت خانه های بهداشت رفاه و ارتباطات انجام دادند و پیشرفت خوبی داشته‌است استفاده کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که دولت برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور چه برنامه هایی دارد، اظهار کرد: «اراده ای که دولت دارد این است که با فساد حتما مبارزه شود و تحت هیچ شرایطی نباید درباره کسی که فساد کرده در هر جایی که باشد و به هر جا که وصل باشد ملاحظه ای شود .»

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: «این اراده‌ای است که دولت در شش سال گذشته داشته است و نیز اینکه هر چه شفافیت بیشتر شود رانت، تبعیض و فساد کمتر می شود. پس اینکه ما اینقدر اصرار داریم فعالیت ها از حالت رودرو خارج شود برای این است که می توان از طریق فضای مجازی هم این امور را انجام داد و در آن حالت دیگر کسی نمی داند چه کسی کار دارد و دو طرف معامله چه کسانی هستند.»

او با تاکید بر اینکه فصای مجازی و دولت الکترونیک می‌‌تواند باعث کاهش رانت و فساد شود، خاطرنشان کرد: «آنچه که مربوط به زیر ساخت های این امر است را خوشبختانه وزارت ارتباطات فراهم کرده است و الان پهنای باند کافی در دسترس است. اما دستگاه‌های مختلف یکسان نیستند و برخی از آنها اعتقاد جدی تری به این موضوع دارند و درباره آن کار کردند تا به بدنه ای که می‌خواهد همه امور به دست خودش باشد و امور به صورت رو درو انجام شود غلبه پیدا کند. هر چند که در این زمینه همه دستگاه ها به توفیق نرسیدند ولی نظر دولت این است که سرعت در این زمینه بیشتر شود. امسال شاهد خواهیم بود که دولت الکترونیک با سرعت بیشتری کارش را دنبال خواهد کرد.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره آخرین وضعیت برجام نیز بیان کرد: «این روزها مخصوصا از ۱۸ اردیبهشت به این سوی شاهد بودیم که از کشورهای مختلف عده ای به دنبال این هستند که هم برجام حفظ شود و هم درگیری در منطقه نشود. با توجه به اهمیت برجام می خواهند امور به گونه ای پیش رود که رضایت ایران جلب شود. اما این تلاش ها به این معنا نیست که مذاکره ای بین ایران و آمریکا انجام شود. فکر می‌کنم تا زمانی که مسئولان دولت امریکا اینگونه عمل می‌کنند و به مردم ما فشار می‌آورندو و عهد شکنی می‌کنند، مذاکره معنا ندارد.»

تکذیب دخالت دولت در انتخابات هیات رئیسه مجلس

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و شایعه حمایت دولت از کاندیدایی خاص، اظهار کرد: «موضوع انتخاب رئیس ، نواب و اعضای هیئت رئیسه در مجلس شورای اسلامی در جریان است. چون این موضوع مربوط به مسائل داخلی مجلس است دولت هیچ دخالتی در این حوزه ندارد و نظر مجلس است که چه کسی را به عنوان رییس و نواب و اعضای هیئت رئیسه انتخاب می کنند.»

او ادامه داد: «نمایندگان محترم مجلس هر انتخابی که داشته باشند قطعا برای دولت و اعضای دولت قابل احترام است.»

امیری در ادامه با اشاره به لایحه جامع انتخابات گفت: «لایحه جامع انتخابات محصول یک کار مفصل کارشناسی بود که با مشارکت کنشگران سیاسی، کارشناسان محترم وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سیاست های انتخاباتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد هم در این لایحه اعمال شد. این لایحه در ماه یازده سال گذشته با دوفوریت تحویل مجلس شد متاسفانه فوریت رای نیاورد.»

او گفت: «در همان زمان طرحی را در زمینه انتخابات نمایندگان محترم مجلس تهیه کرده بودند، ما خواهش کردیم به این لایحه که خیلی از مشکلات دوران انتخابات را رفع و رجوع کرده، توجه کنند و در دستور کار مجلس قرار بگیرد.»

امیری در توضیح تفاوت لایحه جامع انتخابات با طرح انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: «طرح مجلس دایره مدارش استانی شدن انتخابات بود اما موضوعات دیگری هم داشت. این طرح بعد از اینکه در مجلس طرح شد در شورای محترم نگهبان برگشت خورد. طرح مجلس بخش کوچکی از مشکلات انتخابات را پوشش می داد اما لایحه جامع همان طور که از اسمش مشخص است همه مسائل قبل و بعد انتخابات را در نظر می گیرد. ما با توجه به غنای کارشناسی که لایحه جامعه انتخابات دارد درخواست داریم این لایحه در دستور کار قرار گرفته و مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه حتما به نفع کشور خواهد بود.»

CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع قرار دارند

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه نشست امروز (چهارشنبه) هیات دولت در پاسخ به این سوال که روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؛ اظهار کرد: «از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آیین نامه هایش هم تصویب شد. دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.»

این مقام مسئول در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است؛ گفت: «اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست؛ ثانیا اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود. حداکثر تا پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.»

معاون پارلمانی ریاست جمهوری در ارتباط با امکان تمدید مهلت ایران از سوی FATF، اظهار کرد: «بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدم های حقوقی برقرارشده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند. به هر حال همیشه باید این طور فرض کنیم که خطر عدم تمدید صفر نیست این خطر اگر درصدش خیلی بالا نباشد باید از آن دوری کنیم.»