معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد: ۵ اقدام جدید برای بهبود فضای کسب و کارطراحی شده است
تهران (پانا) - معاون وزیر اقتصاد از تدوین ۵ اقدام مهم برای بهبود فضای کسب و کار در کوتاهمدت و بلندمدت خبر میدهد و میگوید۷۰ روش دیگر نیز احصاء شده که میتواند موجب بهبود این فضا شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدعلی دهقاندهنوی با اعلام این مطلب افزود: پیشنویس این اقدامها انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.
وی درباره اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: ناهماهنگی بین دستگاهها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاهها مهم ترین عامل اجرانشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اجرای ناقص قانون علت های مختلفی داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد. وی افزود: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص های کسب و کار است اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه ها می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: شرایط فضای کسب و کار برای همه روشن است. این شرایط تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه کنیم.
دهنوی گفت: با راهاندازی مرکز ارائه مجوز ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانیم ۳۰ کسب و کار را راهاندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راهاندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.
دهنوی گفت: وضع تامین مالی بهتر نشده است اما شاخص آن در ردههای پایینتر قرار گرفته است. وی افزود: بر اثر تورم وضع از نظر اقتصادی تغییر کرده است و مشکلات بیشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیشبینیبودن مواد اولیه ناشی از مواجه بودن سیاستگذار با شرایط غیرقابل پیشبینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاستگذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیشبینی شده بوده است.
وی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سالهای قبل نیست و در دو سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولتهاست، اما گاهی اوقات سیاستها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام میشود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاستها را بازنگری کرد.
ارسال دیدگاه