در نشست بررسی صلاحیت‌های هیات عالی نظارت مجمع در دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد
هیات عالی نظارت از دیدگاه قانونی اساسی؛ قانونی یا فراقانونی؟
معاون قوانین مجلس: مجمع تشخیص نباید به مجلس و شورای نگهبان دوم تبدیل شود
تهران (پانا) - بررسی حدود صلاحیت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان نشستی بود که روز گذشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، اسدالله یاوری، محمد جلالی و سید علیرضا میرکمالی، اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و هادی طحان‌نظیف، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق برگزار شد تا شاید این بار با جایگزینی عینک حقوقی به جای سیاسی راهگشای مباحث مطرح‌شده در کشور باشد.
اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ماجرای ایرادات گرفته‌شده به برنامه ششم توسعه سر زبان‌ها افتاد و با آغاز روند بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نقض یک معضل حقوقی نمایان شد به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق‌دانان را به تکاپو وا داشت تا از حق قوه مقننه به عنوان تنها نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی دفاع کنند.
دفاع‌ها کارساز نشد و اعضای این هیات در کنار موافقان با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را برعهده مقام رهبری گذاشته است، تاکید کردند که با تفویض این اختیارات از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقبا هیات عالی نظارت، اقدامات هیات مذکور قانونی و در راستای حفاظت از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی است.
موضوعی که هرگز از سوی مخالفان پذیرفته نشد تا مساله هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان معضلی جدید در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نمایان شود و دوباره نمایندگان مجلس را به فکر درخواست از رهبری برای زمینه‌سازی سومین جمهوری و اصلاح قانون اساسی بیندازد، فکری که از قرار معلوم تا عمل به آن سال‌ها زمان نیاز است.
قانون و سیاست‌های کلی
حسین میرمحمد صادقی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و معاون رئیس قوه مقننه در نشست بررسی حدود صلاحیت‌های هیات عالی نظارت در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حاضر شده بود، نخستین سخنران این نشست علمی بود که برخلاف انتظارها با استقبال سرد دانشجویان مواجه شده بود. او اظهارات خود را به چند بخش تقسیم کرد ولی آنچه بیشتر در میان اظهارات او جلب توجه کرد، ایرادات او به سیاست‌های کلی نظام بود.
این حقوق‌دان معتقد است که «نمی‌توان بیان کرد که یک قانون خاص برخلاف سیاست‌های کلی نظام است. اساسا چطور ممکن است که یک قانون خاص برخلاف سیاستی باشد که از نامش پیداست که کلی است.»
او برای قابل فهم‌تر شدن اظهارات خود به موضوع حبس‌زدایی اشاره کرد و گفت: «فرض کنید یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی موضوع حبس‌زدایی از جرائم و کاهش تعداد زندانیان باشد ولی آیا این به آن معناست که از آن زمان به بعد دیگر نباید قانونی در کشور وضع شود که مجازات عملی را زندان و حبس در نظرگرفته است؟»
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: «یا به عنوان مثال در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی مساله واگذاری اقتصاد به بخش خصوص ذکر شده است ولی آیا این به آن معناست که هرگز نباید قانونی برای استفاده از توان دولت در اقتصاد وضع شود؟ قطعا پاسخ خیر است بنابراین یک قانون خاص در مقام نخست نمی‌تواند با سیاست‌های کلی که چند صد مورد است مغایر باشد.»
میرمحمد صادقی در بخش دیگری از اظهارات خود در این نشست، با تکرار کلیدواژه «شورای نگهبان دوم» که این روزها بیش از هر زمان دیگری در وصف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار برده میشود، به نقد اقدامات این هیات پرداخت و گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به مجلس دوم یا شورای نگهبان دوم تبدیل شود البته این به آن معنا نیست که باید نظارت را به‌طور کلی لغو کرد ولی این نظارت باید در چهارچوبی مشخص صورت بگیرد.»
او خاطرنشان کرد: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند به هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند ولی نباید مقابل مصوبات مجلس بایستند و جلوی آن را بگیرند.»
این حقوق‌دان همچنین گفت که «در زمان‌های دورتر نیز به خاطر ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابل مصوبات مجلس شورای اسلامی ایستاده باشد و اجازه تصویب آن‌ها را نداده باشد.»
پذیرش اصل؛ گفت‌وگو در جزئیات
با مرور اسامی سخنرانان این همایش، به سادگی قابل پیش‌بینی بود که هادی طحان‌نظیف، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، که این روزها بیشتر از همیشه به پژوهشکده شورای نگهبان نزدیک شده است، تنها مدافع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست خواهد بود و این یعنی سه در مقابل یک.
پیش‌بینی‌ها درست بود ولی با یک تفاوت، آن هم اینکه این حقوق‌دان ضمن تاکید بر لزوم پذیرش نظارت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و «پرهیز از به‌کار بردن واژگانی چون شورای نگهبان دوم»، یادآور شد که شیوه و کیفیت اجرای اقدامات این هیات قابل نقد است ولی لزوم نقد آن، پذیرش اصل نظارت است.
او در ابتدای اظهارات خود در پاسخ به آن بخش از گفته‌های میرمحمد صادقی که از نبود سابقه این قبیل اقدامات در هیات عالی نظارت مجمع سخن به میان آورده بود، به لایحه بودجه سال ۸۷ اشاره کرد و گفت که «در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد که برخی مواد تصویب شده برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.»
این حقوق‌دان همچنین یکی از انتقادات واردشده به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را «عدم تعیین زمان برای اعلام نظر درباره مصوبات» دانست و افزود: «باید برای اعلام نظر هیات عالی نظارت هم همچون شورای نگهبان محدودیت زمانی در نظر گرفته شود تا اقدامات این هیات نیز منطق با اقدامات شورای نگهبان باشد.»
طحان‌نظیف بار دیگر با تاکید بر لزوم پذیرش اصل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد که «اگر نقاط ضعف این هیات برطرف نشود و کیفیت اقدامات افزایش نیابد، اوضاع به خوبی پیش نخواهد رفت و در حقیقت هیاتی که برای رفع معضل تشکیل شده است خود به معضلی جدید تبدیل میشود.»
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق باتوجه به اینکه تنها سخنران حامی هیات عالی نظارت بود، ضمن آنکه خواستار وقت بیشتر برای پاسخ به سوالات شد، تاکید کرد که باید حقوق‌دانان و مسئولان درباره جزئیات اقدامات هیات عالی نظارت بحث کنند تا کیفیت این نظارت افزایش یابد ولی «نباید اصل این هیات را کنار گذاشت چراکه این به معنای کنار گذاشتن بخشی از اصول قانون اساسی (بند ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی و تفویض اختیار رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) است.»
حکومت قانون یا حکومت به وسیله قانون؟
حسن وکیلیان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در صف مخالفان اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت و اقدامات این هیات را فراقانونی توصیف کرد. او در گفته‌های خود در پاسخ به آن بخش از اظهارات عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق که گفته بود وظایف هیات نظارت تفویض شده از رهبری است، گفت: «تفویض اختیارات زمانی ممکن است که شما به اندازه اختیار خودتان به دیگری اختیار دهید بنابراین اگر رهبری اختیاری به دیگران تفویض کرده‌اند، این تفویض باید در حدود اختیارات ایشان باشد نه بیشتر.»
این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: «با تمام این تفاسیر به عقیده من هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تشکیل شود و نظارت کند ولی این نظارت صرفا در حد ارائه گزارش به رهبری خواهد بود نه بیشتر از آن و ایستادگی در مقابل مصوبات مجلس شورای اسلامی.»
او همچنین وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی دانست و تاکید کرد که این موضوع و انحصار «صرفا به دلیل رای مردم به نمایندگان و حق مردم برای قانون‌گذاری در کشور است و لاغیر.»
وکیلیان در ادامه تاکید کرد که «ادامه روند اقدامات فعلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی را با تشدید بحران مشروعیت سیاسی مواجه خواهد کرد». او ادامه داد: «این قبیل اقدامات، ایده حکومت قانون را به حکومت به وسیله قانون تغییر خواهد داد و به همین دلیل باید جلوی آن گرفته شود.»
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با موافقت با اظهارات میرمحمد صادقی مبنی بر مبهم بودن واژه سیاست‌های کلی نظام گفت که «هنوز هیچ حقوق‌دانی نتوانسته است تعریف دقیقی از سیاست‌های کلی ارائه دهد و دلیل آن این است که این قبیل مفاهیم کلی در چهارچوب حقوق نمی‌گنجد.»
او همچنین با رد گفته‌های موافقان اقدامات هیات عالی نظارت و استناد آنان به رویه شدن این اقدامات در طول سال‌های مختلف، گفت: «درست است که رویه‌ها در حقوق پذیرفته شده است ولی این رویه‌ها نباید برخلاف اصول صریح قانون اساسی باشد. هیچ عرف و رویه‌ای نمی‌تواند برخلاف دموکراسی باشد.»
وکیلیان در خاتمه «فسادهای موجود در سیستم اداری جمهوری اسلامی را ناشی از نبود توازن اختیارات نهادهای مختلف در کشور» دانست و خاطرنشان کرد که این مشکل با «اضافه شدن نهادهای شبه قانون‌گذاری و شبه‌نظارتی تشدید شده است.»
با پایان اظهارات وکیلیان، طحان‌نظیف با انتقاد از گفته‌های او، تاکید کرد که اگر سیاست‌های کلی را به دلیل کلی بودن فاقد اعتبار بدانیم، قانون اساسی نیز به طریق اولی را چنین معضلی مواجه خواهد شد چرا که قانون اساسی نیز کلی نوشته شده است. اما وکیلیان در پاسخ به او گفت: «در ذات قانون اساسی کلی بودن وجود دارد ولی درباره مساله‌ای تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام چنین ویژگی‌‌ای صدق نمی‌کند.»
قانون؛ قربانی تعارفات سیاسی
اسدالله یاوری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آخرین سخنران این همایش بود. او اظهارات خود را به سه بخش تقسیم کرد و در بخش نخست به بررسی نقصان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت.
این حقوق‌دان، مشکلات ایجاد شده در نظام حقوقی کشور را متوجه قانون اساسی کرد و دلیل آن را شیوه نگارش این قانون ذکر کرد. او گفت که «مشکل ما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به ساختار قدرت این نظام و شیوه نگارش قانون اساسی آن برمی‌گردد. نمی‌توانیم قانون اساسی ایران را به شیوه کلاسیک تفسیر و تعریف کنیم چون اساسا به شیوه کلاسیک نوشته نشده است. قانون اساسی ایران متاثر از نمایش قدرت گروه‌های مختلف مثل چپ و راست و اسلام‌گرا و... نوشته شده و بخشی دیگر نیز عینا از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه کپی شده است که در نتیجه امروز ما را با این مشکلات مواجه ساخته است.»
او برای توجیه ادعای خود مبنی بر کپی بودن بخش‌هایی از قانون اساسی از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه اظهار کرد: «مثلا اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی عینا نوشته شده از قانون اساسی فرانسه است ولی در یک نگاه می‌توان گفت که مسئولیت و اختیارات رئیس‌جمهوری فرانسه حتی از رهبری ایران هم بیشتر است بنابراین این موضوع در کشور ایجاد مشکل کرده است.»
یاوری در بخش دوم اظهارات خود تاکید کرد که «هیچ لزومی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت و صرفا اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در زمان امام خمینی (ره) و کوتاه نیامدن آنان باعث ایجاد این نهاد شد.» او همچنین مدعی شد که اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر از آن که به کمک حاکمیت قانون بیاید در راستای تضعیف آن بوده است.
او در بخش ابتدایی آخرین قسمت از اظهارات خود تاکید کرد که «رهبری نظام هم نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی حکمی دهد.» یاوری با انتقاد از تعارفات مرسوم در ایران، بیان کرد: «ما مسائل حقوقی را در ایران قربانی تعارفات سیاسی کرده‌ایم. حاکمیت قانون موضوعی حقوقی و علمی است درحالی که این موضوع را در کشور قربانی تعارفات سیاسی، دینی و مذهبی کرده‌ایم.»
دو پرسش و یک پاسخ
در بخش پایانی این همایش از میان دانشجویان کم‌تعداد حاضر، سه سوال مطرح شد که از این میان، پاسخ به دو سوال به طحان‌نظیف و یک سوال به وکیلیان رسید.
دو سوال طرح شده از طحان‌نظیف حول محور تناقض اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با خواست عمومی جامعه، روح مشروطیت و حق حاکمیت ملت که در قانون اساسی نیز ذکر شده، بود. او در پاسخ به این دو سوال تاکید کرد که «اگر پایبند به نص صریح قانون اساسی هستیم، نباید تفسیر ما از اصول این قانون مانند اصل ۱۱۰ برخلاف نص صریح قانون باشد. ما نمی‌توانیم نص صریح قانون را نادیده بگیریم.»
او همچنین گفت که امام (ره) تا «آخرین لحظه مقابل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ایستادگی کرد ولی امروز این مجمع به سود جمهوریت نظام است و اگر نبود، اختلافات بسیاری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ایجاد شده بود.» این حقوق‌دان همچنین گفت: «ما باید دوگانه جمهوریت و اسلامیت را کنار بگذاریم. اعتقاد من است که ما باید اصل صلاحیت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را بپذیریم ولی برسر جزئیات و چگونگی اقدامات آن بحث کنیم.»
سوال پرسیده‌شده از وکیلیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره «نهاد دادرسی در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه بود». طراح سوال معتقد بود که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران مغایر قانون اساسی باشد اقدامات این هیات در فرانسه نیز مغایر خواهد بود.
وکیلیان در پاسخ به این اظهارنظر تاکید کرد که «موضوع در فرانسه و ایران متفاوت است. وظیفه ما این است که از تک تک منافذ موجود برای حق ملت در تعیین سرنوشتشان دفاع کنیم و برای تحقق کامل آن بجنگیم.»
در بخش پایانی این برنامه، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجمع تشخیص قرار بود برای رفع معضلات نظام تشکیل شود ولی امروز خود به یک معضل تبدیل شده است. او گفت که اگر هیات عالی نظارت مجمع قرار باشد با تفسیر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به انجام اقداماتی که در صلاحیت شورای نگهبان است بپردازد، عملا اقدامی برخلاف قانون اساسی انجام داده است. او افزود: «اگر قانون اساسی چنین نقشی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل بود، قطعا آن را ذکر می‌کرد بنابراین امروز باطل کردن مصوبه مجلس با یک نامه، نه تنها پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد بلکه برخلاف قانون اساسی نیز محسوب میشود.»
ارسال دیدگاه