صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی را پایینترین سطح در ۱۱ سال اخیر اعلام کرد
تهران (پانا) - صندوق بینالمللی پول چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۳ درصد کاهش داد که کمترین رقم از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد محسوب میشود.
به گزارش وب سایت صندوق بین المللی پول، صندوق بینالمللی پول در تازهترین پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی آن را به پایینترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان به بعد قرار داد که علت آن به ریسکهای افزایشی از قبیل تنشهای تجاری، بستههای بی ثباتی سیاسی، افزایش سطح بدهی و بالاگرفتن نابرابری است.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان برآورد خود از رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۳ درصد کاهش داد؛ در حالی که پیش از این رقم ۳.۵ درصد را پیش بینی کرده بود.
این سومین بار در ۶ ماه اخیر است که صندوق پول چشمانداز خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش میدهد. چشمانداز صندوق بینالمللی پول برای ۷۰ درصد از اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی روند کاهشی است.
در همین حال گیتا گوپیناس کارشناس ارشد اقتصادی در صندوق بینالمللی پول گفت: این یک برهه شکننده است. چشمانداز رشد اقتصاد جهانی با وجود رشد ۳.۳ درصد همچنان معقول است؛ اما چشمانداز آن برای بسیاری از کشورها به دلیل اختلافات تجاری شعلهور شده چالش برانگیز تلقی میشود.
وی نسبت به رشد اقتصادی در چین که میتواند روند نزولی تعجب برانگیزی داشته باشد و همچنین ریسکهای ناشی از برگزیت هشدار داد. گوپیناس تصریح کرد: برای سیاستگذاران آسیبنرساندن به یکدیگر و همکاری مشترک بسیار مهم است.
با وجود پیشبینی روند نزولی برای رشد اقتصاد جهانی، صندوق پول انتظار افزایش رشد اقتصادی برای جهان را در نیمه دوم سال جاری میلادی به دلیل اتخاذ سیاستهای منطبق با رشد اقتصادی از سوی بانکهای مرکزی دارد.
پیشبینی از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی همچنان بدون تغییر ۳.۶ درصد است و انتظار بازگشت ضرب آهنگ رشد در آرژانتین و ترکیه میرود؛ ضمن اینکه بهبود وضع اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هم متصور میشود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی از رشد اقتصاد جهانی را بعد از سال ۲۰۲۰ میلادی با نرخ ثبات یافته تقریبا ۳.۵ درصد اعلام کرد که عمدتا به رشد اقتصادی در چین و هند بر میگردد. صندوق پول در پایان گزارش خود اعلام کرد: همکاری چند جانبه برای حل و فصل اختلافات تجاری، تغییرات اقلیمی، ریسکهای ناشی از امنیت سایبر و بهبود کارآمدی مالیاتگذاری بینالمللی لازم است.
ارسال دیدگاه