٣٤ اختیار دستگاه‌هاى ملى تا سال ۱۴۰۰ به استانها واگذار خواهد شد
تهران (پانا) - معاون پارلمانی و حقوقی وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه خبر از واگذاری ۳۴ اختیار دستگاه‌های ملی به استان‌های تا پایان سال ۱۴۰۰ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانها در راستای تراکم‌زدایی از برنامه‌های وزارت کشور به منظور تسهیل انجام امور در استانها بوده است، اظهار کرد: «کارگروه تحول اداری حسب دستور وزیر کشور از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با عضویت استانداران با مسئولیت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع اصلی این کارگروه بحث تراکم‌زدایى و تفویض اختیارات به استانها بوده است.»
او ادامه داد: «واگذاری اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری می‌شود که در نتیجه مردم نیز از این که کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام مى‌شود رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.»
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه یکى از اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، تصریح کرد: «وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بسته‌اى پیشنهادى جهت واگذاری تعدادى از اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه استانی را در ۲۰ مرداد ماه ٩٥ تقدیم هیات وزیران کرد که مورد تصویب قرار گرفت.»
معاون پارلمانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبه هیات وزیران طبق پیشنهادهایی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳۴ اختیار دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی تا پایان سال ٩٦ واگذار شد.»
سامانی تصریح کرد: «اقدام هیات وزیران در واگذارى برخى اختیارات به استانها مورد استقبال مدیران و فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استانها قرار گرفت به همین جهت هیات وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.»
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این مصوبه هیأت وزیران به ۱۰ وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابلاغ شده است، تصریح کرد: «تفویض و واگذاری اختیارات به استانها از سیاست‌های اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و تلاش می‌کنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاه‌ها موارد بیشترى از اینگونه اختیارات که واگذارى آن‌ها منع قانونى ندارد شناسایی کرده و جهت اخذ مجوز لازم به هیات وزیران ارائه کنیم.»
سامانى تأکید کرد: «از استانداران خواسته‌ایم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاه‌ها کم‌وکیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد بررسی قرار داده و نتایج اجراى آن را گزارش کنند و همچنین اهتمام ویژه‌اى در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیات وزیران به شمار می‌رود، داشته باشند.»
این مقام مسئول بیان کرد: «همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌هاى اجرایی پیشنهادات آن‌ها را در جهت افزایش اختیارات دستگاه‌هاى استانی مورد بررسی قرار داده و مواردى که می‌توان این اختیارات را از دستگاه‌هاى ملى اخذ کرد، ارائه کنند تا وزارت کشور اقدامات قانونى لازم را جهت دریافت مجوز از هیأت وزیران انجام دهد.»
ارسال دیدگاه