پایان کار بودجه در بهارستان؛ ایرادات شورای نگهبان به بودجه۹۸ رفع شد+ جزئیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صبح امروز (یکشنبه) بررسی ایرادات ۱۹ گانه شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ کشور را در دستور کار خود قرار دادند که بعد از حدود ۲ ساعت بررسی، ایرادات این شورا به بودجه ۹۸ رفع شد.

وکلای ملت در جلسه علنی امروز با اصلاح بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد(۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد(۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد(۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد(۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.

روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.

اختیار جدید مجلس به شهرداری ها برای چاپ اوراق مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ اصلاح شده تبصره ۴ لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تخصیص دولت به شرح جدول شماره یک این تبصره برداشت کند موارد مذکور را به مصرف رساند.

۱- طرح آبیاری و تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

۲- آبخیزداری و آبخوان داری تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

۳- مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیرات آن بر شبکه های برق تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۴- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو

۵- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف ۴۰ میلیون یورو

۶- طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو

۷- طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو

۸- سازمان صداوسیما در اجرای ماده ۹۳ قانون ششم توسعه، کمی و کیفی برنامه های تولیدی ، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

۹- طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

۱۰- پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا سقف ۵۰ میلیون یورو

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت‌‌درصد‌(۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (و) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (و) اصلاح شده تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تصویب هیات وزیران با رعایت قانون می‌رسد.

بانک های خصوصی و دولتی مشمول مجازات های قانونی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصلاح جزء ۷ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وکلای ملت در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء ۳ این بند" مستثنی شوند.

اختصاص درآمد تولید پسماند به وزارت کشور

بهارستان‌نشینان در ادامه به بررسی بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۸۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

بند (ی) بدین شرح اصلاح شد: «در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.»

نمایندگان در ادامه نیز با اصلاح بند (الف) تبصره (۷) با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (الف) اصلاح شده آمده است: «در راستای اجرائی‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت یا ایدرو و ایمیدرو مکلف کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.»

وکلای ملت در ادامه و در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) با اصلاح آن با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن این بند آمده است: «۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده است.

۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

جزءالحاقی- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد. صادرات موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۷) قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از حکم این بند مستثنی است.»