هزینه های لجستیک از مهمترین دلایل قیمت تمام شده کالاها است

حمید نوری در ارائه تصویری از وضعیت نظام توزیع کالاهای مصرفی در کشور گفت : شاید لازم باشد قبل از ورود به موضوع نظام توزیع مختصری در خصوص ساختار خرده فروشی کشور صحبت و سپس بطور کاملتر مطلب بیان شود . ساختار خرده فروشی کشور متاثر از عوامل متعددی طی ۳۰ سال گذشته بوده و به شدت دستخوش تغییرات اساسی شده است ، به نحوی که کشور ایران با بالاترین درصد رشد در واحدهای صنفی، با شبکه خرده فروشی بیش از ۲ میلیون واحد مواجه می باشد. نکته بسیار مهم اینکه تقریبا به ازای هر ۴۰ نفر ایرانی یک واحد خرده فروشی در کشور وجود دارد.
بنابراین نظام توزیع کشور متاثر از این ساختار به نحوی شکل گرفته که پاسخگوی طیف گسترده این شبکه باشد. شاید چنین استنباط شود که چنین ساختاری کاملا سنتی و با دنیای مدرن توزیع فاصله زیادی دارد، که البته منکر این موضوع نیستم، لیکن پوشش همین شبکه خرده فروشی منوط به برخورداری از سیستمی است که بتواند در شرایط موجود و در حداقل زمان ممکن کالا و خدمات خود را به دست مشتریان برساند. خلاصه کلام اینکه در عین حال که نظام توزیع فعلی به اصطلاح سنتی است لیکن بازیگران اصلی آن دارای دانش فنی بالایی هستند که حصول به این تراز فعلی نیز، براحتی قابل دسترسی نبوده.
ارائه خدمات در حوزه پخش و توزیع کشور از طرق کانال های مختلفی در حال انجام است که بخش قابل توجهی از آن به عهده شرکت های پخش سراسری که تعداد آنان کاملا محدود است و همچنین تعداد زیادی شبکه های پخش محلی و عمده فروشان نیز در گردونه این خدمات می باشند.
وی در بیان مشکلات ساختار فعلی توزیع کشور و راه حل این مشکلات اشاره کرد : ساختار فعلی توزیع کشور با توضیحات مختصری که ارائه شد، مشکلات متعددی را ایجاد کرده و در مجموع باعث به هدر رفتن منابع کشور می گردد. هزینه های لجستیک به عنوان یکی از ارکان اساسی قیمت تمام شده کالا بسیار بالا است. بعید می دانم آمار دقیقی در این زمینه در کشور وجود داشته باشد. لیکن با یک مقایسه ساده می توان به عمق اتفاقی که در کشور رخ می دهد پی برد. جهت استحضار خوانندگان محترم، در دنیای مدرن توزیع و در حوزه کالای مصرفی غذایی، حدود ۳۰% از قیمت تمام شده کالا مرتبط با هزینه های لجستیک است. اینکه در ساختار توزیع ایران،کشوری که از لحاظ تعداد مطلق خرده فروشی رتبه سوم را در دنیا دارد ، به نظر می رسد این هزینه به مراتب بیشتر است. علاوه بر مباحث کیفی که در مدل های استاندارد توزیع وجود دارد، که اکنون به دلیل شرایط خرده فروشی کشور در مواردی از آن بی بهره هستیم، سایر عوامل همچون ایجاد ظرفیت های خالی فراوان در صنعت پخش، عدم وجود نظم و روش اجرایی متناسب با دانش روز زنجیره تامین ، مباحث ترافیک شهری و....از جمله تبعات منفی است که در نتیجه چنین ساختار توزیعی به وجود آمده و در نتیجه آن یا به هر شکلی در قیمت تمام شده کالا مستتر است و یا اینکه به نحوی منابع در این حوزه کشور به هدر می رود.
موضوع اصلاح نظام توزیع، ابعاد و جنبه های مختلفی برای کار کارشناسی دارد که بایستی در جهت کاهش هزینه های لجستیک به عنوان یک مفهوم کلی در کشور بدان پرداخته شود و از ظرفیت های موجود علمی، دانشگاهی و اجرایی کشور استفاده و مسیری را که در دنیا تجربه شده و اتفاقاً دست آوردهای نوین آن سابقه خیلی طولانی هم ندارد، مورد بهره برداری بیشتر قرار گیرد تا کشور را در زمینه به سطح بالاتری از بلوغ رساند.
شاید صرفاً در حوزه کالاهای مصرفی کشور راه حل برون رفت از وضعیت موجود نیز نیازمند ایجاد تحرک در بسیاری از بخشهای سیاست گذاری، اقتصادی و نظارتی است ،لیکن آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، ابتدا فراهم نمودن شرایطی به منظور استاندارد کردن حوزه خرده فروشی است. به تعبیری دیگر در صورتی که حوزه خرده فروشی بعنوان لکوموتیو نظام پخش استاندارد شود، یکی از اساسی ترین نتایج آن اصلاح نظام توزیع خواهد بود. خرده فروشی استاندارد به مفهوم ایجاد استاندارد در حوزه های فیزیکی، منابع انسانی و روش های اجرایی است. با ایجاد چنین استاندارد هایی از یک طرف و از سوی دیگر کاهش هزینه های متعدد ناشی از دوباره کاری، تمرکز در لجستیک و حجم و اندازه سفارشات، نه تنها موجب ایجاد نظم و یکپارچگی بیشتر در زنجیره تامین و خصوصاً توزیع صورت می پذیرد بلکه به شدت قیمت تمام شده کالا کاهش خواهد یافت که در سطح کل اندازه بازار حداقل کالاهای مصرفی خانوار حجم قابل توجهی منابع کشور، صرفه جویی و همزمان این صرفه جویی و کاهش قیمت به مصرف کننده منتقل خواهد شد.
اساساً کاهش قیمت تمام شده در مسیر تحقق روزافزون عدالت اجتماعی در سبد مصرف خانوار ها می باشد. ضمن اینکه ایجاد ظرفیت افزایشی در حجم مصرف خانوار از طریق کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش تولید و نهایتااشتغال را نیز در بر خواهد داشت.
می توان اظهار نمود که بخشی از آثار و نتایج بزرگ رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه اصلاح نظام توزیع، مطالبی است که اینجانب بدان اشاره نمودم و اصلاحاتی که در سنوات اخیر توسط تعدادی از فعالین اقتصادی آغاز گردیده است، منشا تحولات بزرگی خواهد بود که عملاً از مصادیق بارز کارآفرینی است. بدین معنی که منابع کشور را از نقاطی که دارای بهره وری پایینی است به نقاطی که دارای بهره وری بالا می باشد انتقال و یا تغییر خواهد داد .

ایشان تجربه ای را که خود ، جهت پیاده سازی فرایند های کاهش قیمت تمام شده در فروشگاه های هفت گذرانده مدنظر قرارداد و در بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی چه جایگاهی در این مجموعه داشته و چگونه به این استاندارد سازی و کیفیت شبکه خرده فروشی پرداخته است گفت :
توجه کنید آنچه که در فروشگاه های زنجیره ای و از جمله فروشگاه های هفت به عنوان تجربه این شرکت اتفاق افتاده و عملاً از جمله عناصر اصلی استراتژیک آن است ، کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات قابل عرضه با رعایت استاندارد های کیفی مطلوب به هموطنان عزیز می باشد . البته در حوزه فروشگاه های زنجیره ای، مدل های مختلفی در دنیا و حتی در ایران وجود دارد . ماهیت فروشگاه های هفت، تخفیفی است و اساساً با همین نام هم به ثبت رسیده و اتفاقاً اساس تخفیف، نشأت گرفته از کاهشی است که باید در قیمت تمام شده رخ دهد و از همین محل به مصرف کننده انتقال یابد .
بطور کلی مدیریت زنجیره تامین رویکردی از جریان مواد و کالا از تامین کنندگان تا مشتریان است که البته سیستم های مدیریت اطلاعات متناظر با آن بسیار بسیار مهم است. زنجیره تامین دارای بازیگران متعددی است که از تامین کنندگان سرمایه تا مشتریان را شامل می شود . فروشگاه های زنجیره ای از جمله فعالیت های اقتصادی است که این امکان را دارد در تمام بخش های زنجیره تامین نقش اصلی را بازی کند . هر بخش فرصت بزرگی برای استاندارد سازی است که از حوصله این مصاحبه خارج است ، لیکن ضرورت توجه به آن جدی است. خوشبختانه این موضوع یکی از نکات مهمی است که ما در فروشگاه های هفت بدان توجه داشته و خواهیم داشت .
وی در بیان اینکه در فروشگاه های هفت کالاهایی با لیبل هفت دیده می شود ، درباره این دسته کالاها توضیح بیشتری داده و در خصوص آثار این روش هدفمند در حمایت از کالای ایرانی بعنوان یک شیوه عرضه افزود : ببینید موضوع کالاهای با لیبل اختصاصی، یا اصطلاحاً Private Label مبحث بسیار مهم و پیچیده ای درحوزه کاری فروشگاه های زنجیره ای است که ما در فروشگاه های هفت نیز به آن توجه ویژه ای داریم. در صورتی که فروشگاه زنجیره ای در جلب اعتماد مشتریان موفق عمل کند، قطعاً می تواند با اعمال رویه های درست در موضوع کالاها با لیبل اختصاصی نیز موفق عمل کند. کالای با لیبل اختصاصی دو ویژگی اساسی و عمده دارد: ۱ - سطح کیفی متناسب با برند های موجود و مورد نظر مشتریان را داراست ۲ - قیمت تمام شده بمراتب پایین تر از رقبا را ارائه می دهد .
کالای با لیبل اختصاصی عمدتاً متمرکز بر استفاده از ظرفیت خالی واحد های تولیدی است . بنابراین هم حمایت از تولید داخلی را در بر دارد و هم به دلیل استفاده از ظرفیت خالی، از قیمت تمام شده پایین تری برخوردار است.
فروشگاههای زنجیره ای دارای ساختارهای تشکیلاتی هستند ، بنابراین ابزار مهمی در بسیاری از مباحث بازار هستند. اولاً در برابر تمامی مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند، لذا روش های کاری آنان مبتنی بر همین سیستم پاسخگویی است، ضمناً یکی از ابزارهای اساسی نظام در تنظیم بازار کالاها و خدمات میباشند. از طرف دیگر بطور معمول ملزم به پاسخگویی به مشتریان در عرضه محصول و خدمات پس از فروش هستند و اصولاً مزیت رقابتی آنان مبتنی بر کسب حداکثر رضایت مشتری است. مسلماً در چنین ساختاری امکان استاندارد سازی بمراتب بهتری در بحث عرضه کالای ایرانی است. در حال حاضر بخش عمده کالاهای عرضه شده در فروشگاههای زنجیره ای و از جمله هفت یا مربوط به تولید کنندگان ایرانی است و یا منشاء تولید داخلی دارد .

وی در پایان اشاره کرد :موضوع نظام توزیع و اصلاحات مد نظر در قانون برنامه توسعه کشور ، بسیار پایه ای و اساسی است. تحول مبتنی بر یک استراتژی پایدار در این زمینه به شدت بسیاری از ارکان جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد . بعنوان‌ یکی از نمایندگان گروه تجاری گلستان در مدیریت فروشگاه های زنجیره ای هفت ، بخشی از تجربه خود در زمینه صنعت توزیع و لجستیک و فروشگاههای زنجیره ای را خدمت خوانندگان به عرض رساندم ، با توجه به تجارب خود از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس که در بطن همه این وقایع بوده ام ، اعتقاد دارم نظر به پتانسیلی که در جوانان این کشور وجود دارد و همچنین منابع عظیمی که خداوند سبحان نصیب این مملکت فرموده ، با سربلندی از وضعیت فعلی خروج خواهیم کرد و آینده روشنی انشاالله پیش روی ملت بزرگ و شریف ایران قرار خواهد داشت. صرفاً در این شرکت ظرف یک دوره سه ساله امکان ایجاد ۲۲ هزار شغل مستقیم وجود دارد . این در حالی است که اگر حمایت اندکی از سوی دولت صورت پذیرد ، ظرف یک دوره کوتاه منافع آن با صرفه جویی کلان به جامعه باز خواهد گشت . به هر ترتیب ، وظیفه ما در بخش خصوصی استفاده بهتر از منابع و خصوصاً از جوانان مستعد کشور می باشد که امیدواریم با توکل بر خداوند متعال در این مسیر نقش کوچکی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری(مد‌ّ ظله‌ العالی) داشته باشیم .