کلیات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید

به گزارشز خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح دستور کار نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این نشست طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان حسب اصل ۴۹ قانون اساسی بررسی شده و کلیات آن با اجماع آراء به تصویب رسید.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح دارای ۷ ماده است و قرار بر این شد که در کمیته ای که به منظور بررسی بیشتر جزییات آن تشکیل می شود، مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این طرح آمده اموال کلیه افرادی که مسئول هستند از وزرا و نمایندگان مجلس، شهرداران و معاونانشان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام معظم رهبری و مشاورانشان، کلیه منسوبان به مقام معظم رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح از سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان و کارگزاران، مسئولان شرکت های دولتی و عمومی و هر جایی که بخشی از اموال دولت بدان مرتبط باشد و حتی اموال روسای دانشگاه آزاد اسلامی هم مورد بررسی قرار می گیرد.
نوروزی تاکید کرد: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ به دست آمده باشد، همچنین اموالی که از طریق رانت به دست آمده باشد.
وی عنوان کرد: در این قانون همسر و فرزند و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات مسئول و موضوع این ماده مثل برادر و موارد مندرج در تبصره یک آن منفعت مالی کسب کرده اند مشمول این قانون قرار می گیرند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: همچنین در گزارش ماده ۴ این طرح آمده است سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلف هستند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع را به قوه قضائیه ارسال کنند که بررسی روند آن را دادستان یا قوه قضائیه تعیین می کند که سازمانی مخصوصی برای آن تشکیل شود.

**مجازاتی که برای سوءاستفاده‌کنندگان از مقام به منظور کسب مال تعیین شده است
نوروزی بیان کرد: در این قانون آمده کلیه روسا و مسئولان مندرج در ماده یک آن موظف هستند اطلاعات خود در خصوص روابط نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده یا به رئیس دادگستری کل استان یا مرجعی که برای رسیدگی به این امر تعیین می شود، اعلام کند و استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: در ماده ۶ این طرح آمده است از تاریخی که این قانون لازم الاجرا شود در صورت مشاهده موارد مندرج در ماده یک قانون علاوه بر ضبط اموال به حبس درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال و یا وجوه کسب شده و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند و اموال کسب شده به بیت‌المال عودت داده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در بیان مهمانان حاضر در این نشست یادآورشد: در این نشست معاون حقوقی ریاست جمهوری و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حضور داشتند.