وزیر کشور: اولویت با فعال سازی منابع مردمی و بخش خصوصی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که در وزارت کشور تشکیل شد، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس شورا پس از استماع گزارش روند اجرای مصوبات جلسات قبل شورا، نکات مهمی را در زمینه مأموریت های شورا مطرح کرد.
وزیر کشور در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت تجهیز منابع بخش خصوصی برای فعال سازی طرح های مختلف توسعه ای، گفت: همه دستگاه ها، استانداران و به خصوص استانداران مرزی برای پیش بینی های لازم در این زمینه آمادگی لازم را داتشته باشند.
وزیر کشور در جمع بندی این بحث ضمن تأکید بر فعال شدن بیش از پیش استانداران در این زمینه خواستار تمرکز معاونت اقتصادی وزارت کشور و دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، برای زمینه سازی تدوین الگوهای تجهیز منابع طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بخش های خصوصی و مردمی در ازای ارائه امتیازات و مشوق های دولتی، از جمله؛ معافیت های مرتبط با اخذ عوارض، امور گمرکی، مالیاتی و همچنین واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق شد.
وزیر کشور در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تجهیز مؤثر مبادی ورودی و خروجی کشور به دستگاه های ایکس ری که کنترل روش مند روند ورود و خروج کالا را از کشور فراهم می کند، افزود: از عدم پیشرفت کافی در این زمینه رضایت ندارم باید و برنامه زمانبندی دقیق از سوی گمرک ایران برای تحقق این مهم ارایه شود.
وزیر کشور در همین زمینه با یادآوری تأکیدات مقامات عالی در این زمینه، ابراز امیدواری کرد با پیگیری های جدی گمرک ایران، از توان داخلی ایجاد شده در این زمینه از جمله از سوی استارت آپ های دانش بنیان، استفاده شده و تجهیز مؤثر گمرکات کشور به دستگاههای کنترلی یاد شده، در کوتاهترین زمان ممکن نهایی شود.
وی در بخش دیگری از نهمین جلسه مشترک شورا پس از استماع گزارش محدودیت های منابع آب در برخی از استانهای عضو شورا به اهمیت بنیادین تغییر الگوها و شیوه های کشت و الگوهای استقرار صنعت اشاره کرد و با یادآوری ضرورت به فرجام رسیدن طرح های آمایش سرزمینی و کاداستر که از سال ها قبل در حال پیگیری است، تاکید کرد: در صورت اجرای این طرح ها، کشاورزی مبتنی بر الگوی آبیاری سنتی در برخی از مناطق کشور، به طور کلی منتفی خواهد شد و در عوض شیوه های آبیاری نوین،کشت گلخانه ای و نظائر آن و همچنین استقرار صنایع غیر نیازمند به آب، دنبال می‌شود.

*در نهمین جلسه شورای توسعه شرق و غرب همچنین گزارش کمیته قضایی شورا از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیته قضایی شورای توسعه ارائه شد.
محسنی اژه ای با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شورای مشترک توسعه شرق و غرب، خواستار بازنگری در وظایف و مأموریت های شورا شد تا از این رهگذر برخی تداخلات و همپوشانی های موجود رفع و همچنین، مأموریت های جدید مورد نیاز پیش بینی شود.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود در نهمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بر اهمیت و ضرورت تعیین تکلیف قانونی و فوری اموال و کالاهای مصادره شده از قاچاقچیان در راستای جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد، پیشگیری از فساد کالاهای خاص و رفع نیازهای مناطق تأکید کرد و از استانداران خواست مشکلات موجود در این عرصه را به قوه قضاییه منعکس کنند.
محسنی اژه ای همچنین با یادآوری جدیت قوه قضاییه در حمایت از روند تولید و کارآفرینی، از استانداران و سایر متولیان این حوزه خواست تا در مواردی که در اثر اعمال برخی از اقدامات قضایی، احیاناً مانعی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است، این موارد مستقیماً و یا از طریق دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به معاون اول قوه قضاییه منعکس شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان اظهارات خود، از اقدامات وزیر کشور به عنوان رئیس شورا، و همچنین دبیرخانه شورا برای پیگیری و اجرای مصوبات تقدیر کرد.
در این جلسه، همچنین سرتیپ پاسدار اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء، گزارشی از فعالیت های کمیته اطلاعات و عملیات غرب کشور، ارائه کرد و از همکاری های استانداران آذربایجان غربی و کردستان در روند تقویت مرزها تشکر کرد.
گزارش دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور از روند اجرای مصوبات جلسات قبلی شورا دستور کار دیگر این جلسه شورا بود که بخشهای مختلفی از جمله تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های ایکس‌ری کانتینری، گزارش سازمان انرژی اتمی ایران در همکاری برای تولید دستگاههای ایکس ری کانتینری و همچنین اجرای قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و منابع تخصیص یافته در اجرای این قانون در ۹ استان عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب را شامل شد.
در این گزارش همچنین اقدامات کمیته حقوقی قضایی شورا در خصوص اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین اقدام موثر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در انعکاس اقدامات برجسته جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر به مجامع بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفت.
روند اختصاص پرداخت و هزینه کرد اعتبارات مرتبط با طرح تقویت کنترل و انسداد مرزهای کشور در سال ۹۶ و ۹۷ بخش دیگری از گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورا بود.
در نهمین جلسه شورای توسعه شرق و غرب کشور استانداران کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، ایلام و آذربایجان غربی گزارشی از روند اجرای مصوبات شورا و رویکردهای مرتبط با توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی ارائه و ضمن مرور برخی موانع موجود در این عرصه، راهکارهای خود را ارائه کردند و مقرر شد، پیشنهادات ارائه شده از سوی استانداران در کمیته های تخصصی شورا، بررسی و با اصلاحات لازم در جلسات آتی شورا طرح شود.
گفتنی است، به پیشنهاد دبیرخانه شورا و با تصویب اعضا، استان های خراسان شمالی و خوزستان به ترکیب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اضافه شدند.