سفیران انگلیس و اتریش ازاقدام مالی FATF استقبال کردند

به گزارش ایرنا، «استفان شولتز» سفیر اتریش در ایران بخشی از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی را درباره « تعلیق» اقدامات تقابلی علیه ایران منتشر کرد و راب مکر سفیر انگلیس در ایران هم پیام توییتری حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس را بازنشر داد.
بعیدی نژاد امروز در توییتر نوشته بود: اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش‌های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی‌ها و شعبات مؤسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت‌های خاص اضافی قرار خواهند گرفت.
جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلیس هم هفته گذشته به ایرنا گفته بود، ایران با تصویب مقررات مبارزه با پولشویی، همچنان خودمختاری و استقلال مالی خود را حفظ می‌کند، درحالیکه بستر همکاری‌های تجاری با بازیگران بین المللی را تسهیل خواهد کرد.
وی افزود: نمی‌خواهم که ایران از سوی افرادی که این کشور را دوست ندارند به دلیل عدم پیوستن به 'اف ای تی اف' مورد انتقاد قرار گیرد.
گروه ویژه اقدام مالی که هفته جاری در پاریس تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه‌ای اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل‌نشده است» و «انتظار دارد ایران به‌سرعت در مسیر اصلاحات به‌پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت‌های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.
نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی از ۱۷ فوریه تا ۲۲ فوریه (۲۸ بهمن تا ۳ اسفند)، با حضور بیش از ۸۰۰ مقام به نمایندگی از ۲۰۵ حوزه قضایی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها برگزار شد.
گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با پول‌شویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده است. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در لیست سیاه این سازمان وارد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آن‌ها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.