ابهام در قیمت‌گذاری طرح فروش فوری خودرو؛
بازار خودرو تنظیم می‌شود؟
تهران (پانا) - نوروز که نزدیک می‌شود، تب‌وتاب خریدهای سال نو بالا میگیرد، اما برخی سعی می‌کنند از این حال و هوای نوروزی به نفع خودشان استفاده کنند و اجناسشان را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.
به گزارش ایرنا، همین وقت‌هاست که دولت سر می‌رسد و با قیمت‌های به اصطلاح «تنظیم بازاری» سعی می‌کند دست دلال‌ها و گران‌فروش‌ها را از جیب مردم کوتاه کند.
تنظیم بازاری که از میوه و آجیل شب عید در سال‌های گذشته شروع شد و امسال به خودرو رسیده است. حالا باید دید با این تصمیم، مردم می‌توانند با خودروهای شخصی به سفرهای نوروزی‌شان بروند یا با دیدن قیمت‌های جدید، خرید خودرو را به سال آینده موکول خواهند کرد؟
شرایط و قیمت‌های فروش فوری تنظیم بازار سایپا و ایران‌خودرو در سامانه فروش این دو خودروساز داخلی اعلام شده است که بر اساس آن با هر کد ملی تنها می‌توان یک خودرو از هر شرکت خریداری کرد. البته مشتریانی که از ابتدای سال ۱۳۹۶ برای خرید از سایپا و مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته برای خرید از ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند.
طرح تنظیم بازار خودرو از کجا آغاز شد؟
اولین بار در دی‌ماه سال جاری بود که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تغییراتی درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای تولید داخل خبر داده بود که بر اساس آن، خودروهای تولید به دو گروه پرتیراژ و سایر، تفکیک شدند.
در این دسته‌بندی، خودروهای پرتیراژ، مشمول قوانین قانون‌گذاری هستند و سه وظیفه درباره این گروه از خودروها به عهده سازندگان گذاشته شده است: اول اینکه خودروسازان مکلف به افزایش تولید در این گروه هستند؛ دوم اینکه ۸۰ درصد تولیدات باید به تعهدات معوق سازندگان تخصیص پیدا کند و سوم اینکه ۲۰ درصد باقی مانده باید در طرح فروش فوری برای تنظیم بازار، عرضه شود.
سایر خودروها نیز از دایره شمول قیمت‌گذاری خارج شدند، اما خودروسازها درباره این گروه از تولیداتشان هم وظایفی به عهده دارند. یکم اینکه به تعهدات خود در زمینه قراردادهای تا سررسید ۳۱ مرداد بدون افزایش قیمت عمل کنند؛ دوم اینکه تغییر قیمت قراردادهای سررسید ۳۱ شهریور به بعد را با اعمال تغییرات نرخ برابری ارز انجام دهند و سوم اینکه قیمت محصول از درب کارخانه را پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار اعلام کنند.
رقابت بر سر قیمت‌گذاری
این در حالی است که بر اساس مصوبه نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در مردادماه، قیمت‌گذاری خودروهای سایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱، ساینا و تیبا از گروه سایپا و خودروهای رانا، سمند، پژو ۲۰۶، ۴۰۵ و پارس از گروه ایران‌خودرو که پیش از این به عهده شورای رقابت بود، به کارگروه تنظیم بازار محول شده است، اما تغییر در مرجع تصمیم‌‌گیری درباره این خودروها به چه معناست؟
تا پیش از این، شورای رقابت، مرجع قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود و با برآورد هزینه تمام شده خودروها و اضافه کردن درصدی سود برای شرکت سازنده، قیمت نهایی را اعمال می‌کرد. اکنون به نظر می‌رسد تغییر مرجعیت از شورای رقابت به کارگروه تنظیم بازار، به معنای چراغ سبز تصمیم‌‌گیرندگان به افزایش قیمت خودروها باشد و احتمالاً در آینده شاهد قیمت ۴۵ میلیون تومانی به‌عنوان حداقل قیمت این گروه از خودروها باشیم.
مشکل از چندگانگی مراجع قیمت‌گذاری است
این نوع دسته‌بندی مخالفانی هم دارد که معتقدند چنین تفکیک‌هایی مبانی قانونی ندارد. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این با تأکید بر اینکه که سازمان متبوعش، به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات عمل می‌کند، نه قیمت‌گذار، گفته بود مشکل اصلی در زمینه خودرو، تعدد و اختلاف‌نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرویی است و چنین تفکیک‌هایی در انتخاب مرجع قیمت‌گذاری خودرو، مبنای قانونی ندارد.
انصاری البته این را هم اضافه کرد که با افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو، موافق است و برخوردها صرفاً با افزایش قیمت‌های هیجانی صورت می‌گیرند. با این حال افزایش قیمت خودرو، مخالفان و موافقان خود را دارد. عده‌ای طرف مصرف‌کنندگان را می‌گیرند که با قیمت‌های قبلی هم امکان خرید نداشتند و عده‌ای دیگر با اشاره به اتمام زودهنگام پیش‌فروش در روز اول و این نتیجه‌گیری که مشتریان توان خرید دارند، سنگ تولیدکنندگان خودرو را به سینه می‌زنند که البته با وجود سخت‌گیری‌های دو شرکت خودروساز، باز هم نمی‌توان به‌آسانی درباره مصرف‌کننده نهایی یا دلال بودن خریداران قضاوت کرد.
مشتریان با وجود اشتیاق بالا برای خرید، نسبت به خودروسازها اعتراض هم دارند. آمار شکایت از خودروسازان نشان‌دهنده این نارضایتی‌هاست که بخشی از آن می‌تواند ناظر به قیمت‌ها باشد. شکایت‌هایی که به گفته سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به پارسال ۶۰۲ درصد بیشتر شده است.
اختلال در زنجیره تأمین، قیمت‌ها را صعودی کرده است؟
اما دلیل این حجم بالای تقاضا برای خودرو با وجود نارضایتی‌ها چیست؟ اصول اولیه اقتصادی می‌گویند هر جا عرضه کم و تقاضا بالا باشد، قیمت افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که به گفته رضا رحمانی، وزیر صمت، موجب آشفتگی بازار خودرو شده است. رحمانی پیش از این گفته بود که برای کاهش قیمت، نیازمند افزایش تولید هستیم و افزایش تولید، با پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان، امکان‌پذیر خواهد شد.
قطعه‌سازانی که به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور بین ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. البته نجفی‌منش این بدهی را صرفاً عامل کاهش تولید می‌داند و نه افزایش قیمت. به عقیده او با وجود کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها تا این میزان توجیه ندارد و این حباب قیمتی به‌واسطه فعالیت‌های دلالی ایجاد شده است.
بخشی از بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی بانکی به سایپا و ایران‌خودرو در حال تسویه است و به گفته وزیر صمت، به هر یک از این دو شرکت، دو هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌شان به قطعه‌سازان، کمک شده است.
کارایی بازار در تعیین قیمت، سؤال‌برانگیز است
با وجود افزایش تولید در هفته‌های اخیر، روند قیمت‌ها کاهشی نشده است. سایپا با اعلام آمار هفتگی خود از تولید روزانه میانگین ۱۱۶۸ دستگاه در هفته ۴۵ سال جاری خبر داده که نسبت به دو هفته قبل از آن، رشدی حدوداً ۲۰ درصدی داشته است. افزایش تولیدی که در کاهش قیمت ۴۰ میلیونی سایپا ۱۳۱ و ۳۹ میلیونی سایپا ۱۵۱ و ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تیبا که از پرطرفدارهای این شرکت هستند موفق نبوده است.
به همین دلیل است که برخی فرمول جدید قیمت‌گذاری را که به «پنج درصدی» معروف است، مقصر می‌دانند. مصوبه‌ای که بر اساس آن چشم تولیدکننده به بازار است تا قیمت در کارخانه را پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار اعلام کند و به فروش برساند. فرمولی که به عقیده سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با خارج کردن قیمت‌گذاری از حوزه وظایف شورای رقابت، انحصار خودروسازان را تقویت می‌کند.
با این حال، این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه سود دلالان بازار خودرو را کاهش می‌دهد، اما مسئله اینجاست که آیا عملکرد بازار در تعیین قیمت خودرو، کارا است؟ بازاری که در ۲۴ بهمن با پراید ۴۰ میلیون تومانی و ساینای ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به تعادل رسیده و قیمت‌های حدود ۷۰ میلیون تومانی برای پژو پارس و ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای رانا ثبت کرده است.
ابهام در نحوه تعیین قیمت‌های تنظیم بازار
مسئله دیگر قیمت‌های طرح فروش فوری تنظیم بازار است که با فرمولی ناشناخته تعیین شده‌اند. قیمت‌هایی که مشخص نیست بر اساس هزینه تولید تعیین شده‌اند یا قیمت بازار. بر اساس اعلام‌های قبلی قرار بود قیمت‌های طرح فروش فوری تنظیم بازار، پنج درصد پایین‌تر از قیمت‌های بازار در هفته اول بهمن‌ماه باشد.
بررسی‌های ما از قیمت‌های اعلام شده در طرح تنظیم بازار محصولات ایران‌خودرو نشان‌دهنده افزایش ۱۱ تا ۳۳ درصدی خودروهای عرضه شده در این طرح، نسبت به قیمت‌های بازار در هفته دوم بهمن (که در سایت این شرکت منتشر شده) است.
اما سایپا قیمت‌های اعلام شده در طرح تنظیم بازار را پایین‌تر از قیمت‌های بازار در هفته اول بهمن اعلام کرده که البته این اختلاف قیمت، کمتر از پنج درصد است.
همان‌طور که گفته شد هر چند این روش قیمت‌گذاری حاشیه سود دلالان و عطش آن‌ها برای خرید از طریق پیش‌فروش‌های شرکت‌ها را کم می‌کند و شاید به واقعی شدن مشتریان پیش‌‌فروش‌ها بیش از پیش کمک کند، اما باید اندکی زمان داد و دید آیا در کنترل قیمت‌های بازار نیز اثرگذار است یا خیر؟
ارسال دیدگاه