متهم پرونده بانک سرمایه: حسین هدایتی را سال ۹۰ در شهرداری ممنوع المعامله کردیم

به گزارش ایسنا در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم و اظهار کرد: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه دادگاه حاضر شدند که وکلای این متهمان اعتراض کردند که حضور این افراد به نشانه محکوم نشان دادن موکلینشان بود در صورتی که این برداشت نادرست است و این افراد برای روشن شدن موضوع برای افکار عمومی به دادگاه احضار شدند.

در ادامه قاضی پس از تفهیم اتهام محمدرضا توسلی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به عنوان آخرین دفاع مطالب خود را بیان کند

توسلی در دفاع از خود گفت: بنده چهل سال در جهاد سازندگی کار می‌کردم و تمام این شرکت‌ها حسابرسی می‌شد و من از گزارش‌های حسابرسی متوجه شدیم که چه فرآیندی انجام نشده است و در هیچکدام از شرکت‌ها تخلفی مطرح نشده است.

وی ادامه داد: من اردیبهشت ۹۱ به بانک سرمایه آمدم و اصلاً پولی و بانکی نیستم. در طول مدت کارم خود افراد با سابقه‌ای بودند در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هیچ اتفاق خاصی در بانک نیافتاد. پس از آمدن صندوق ذخیره جدید مشکلات شروع شد.

متهم، عنوان کرد: زمانی که هیأت انتظامی بانک مرکزی برای بانک سرمایه تشکیل شد ابتدا ۱۵ نفر بودیم و مادامالعمر از انجام کار بانکی منع شدیم. بعدها این مدت ۵ سال شدو بعد مجدد به ما گفتند اگر در بانک نمانید بانک دچار مشکل می‌شود.

توسلی، خاطرنشان کرد: اگر هیأت انتظامی قائل به تخلف است چرا پیگیری‌ها را ادامه نداد؟ در آن زمان ۵ شرکت شهرداری از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده بودند و از پرداخت آن خودداری می‌کردند و من آنها را وصول کردم. من ۵۶ مصوبه را امضا نکردم و تا زمانی که به بازپرسی رفتم نمی‌دانستم که هدایتی در بانک است و اگر می‌دانستم هدایتی هم در بانک فعال است اجازه نمی‌دادم زیرا ما هدایتی را در سال ۹۰ در شهرداری ممنوع المعامله کردیم الان هم اگر هدایتی را ببینم نمی‌شناسم.

توسلی با بیان اینکه کار بانک سرمایه خوب پیش می‌رفت اما زمانی که قندالی به بانک آمد مشکلات شروع شد، تصریح کرد: من بارها گفته بودم که این فرد نباید در جلسات هیأت مدیره شرکت کند. یک روز آقای قندالی را در آسانسور دیدم که داشت به جلسه هیأت مدیره می‌رفت که به او گفتم شما نمی‌توانید در جلسات شرکت کنید. قندالی گفت به شما چه؟ من صاحب بانک هستم و هرکاری می‌کنم.

وی افزود: گروه جهانبانی ۱۴ و نیم درصد بانک عسگریه که امروز «ملل» نام دارد برای آنها است و در جلسه روز گذشته گفتند که این فرد روزی که به زندان رفته روزه گرفته است. این فرد بیخود می‌کند که روزه می‌گیرد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به توسلی گفت: همه این صحبت‌های شما نشان می‌دهد شما آدم بانکی نبوده اید. شما که خود را آدم انقلابی می‌دانید نمی‌دانید در اموری که تخصص ندارید فعالیت نکنید؟

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا مطالب لازم را توضیح دهد.

نماینده دادستان خطاب به توسلی، گفت: شما می‌گوئید گزارشات می‌آمد و چیزی در مورد کمبود و معوقات بانکی نبود. آقای توسلی نفرمایید. گزارشات صوری بوده است. ما می‌گوئیم شما مسئول هستید. گزارش اعتباری می‌آید که این شرکت مشکل دارد اما شما تسهیلات می‌دهید. آقای قندالی به عنوان فرد زائد در جلسات شرکت می‌کرد. شما حرف‌های او را امضا کردید و فریاد هم زدید که نباید در جلسات شرکت کند؟ شما باید او را از جلسه بیرون می‌انداختید یا پای اوراق را امضا نمی‌کردید؟ ما از یک کارگر انبار و یک پیرزن چطور وصول مطالبات کنیم؟

توسلی گفت: مشخص است پول‌ها کجا رفته است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم آنها کجا رفته است. به دنبال وصول آنها رفتیم که متوجه این موارد شدیم. سازمان بازرسی در جلسه حضور دارد. این سازمان چقدر گزارش داده بود؟ اینها انقلابی است؟ من از بعضی مسائل صرف نظر می‌کنم اما فشار رافع اتهام نیست. همه بازنشسته بودید بیخود می‌آمدید تحت فشار کار می‌کردید. شما در جلسات چه می‌کردید؟ شما فقط امضا می‌کردید؟ اینها قابل توجیه نیست حتی اگر ارکان زیرمجموعه تخلف کرده باشند. پرونده آقای قندالی در آستانه صدور کیفرخواست است.

وی افزود: آیا برای شما محرز نبود این شرکت‌ها خانوادگی هستند؟ شما امین اموال فرهنگیان بودید.

قاضی از وکیل محمدرضا توسلی خواست تا به عنوان آخرین دفاع از موکلش در خصوص اتهامات انتصابی بیان کند.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه دلم برای دستگاه قضائی سوخت که بی تدبیری و ناتوانی و عدم رسیدگی به هنگام بانک مرکزی این جلسات عایدش شده است، عنوان کرد: وجوه و ثروت مردم باید خوب مراقبت شود. ما باید به شکلی صحبت کنیم که باورمان است. البته که شما امضا کردید و مسئولیت دارید. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم منتقل کنند برای رسیدگی به اموال ملت قانونگذار در مورد این رفتارها مکانیزم‌های کیفری قرار نداده است. افکار عمومی فکر می‌کند ۱۴ هزار میلیارد در جیب کسی رفته است. ما داریم به دلیل امضای این افراد از آنها دفاع می‌کنیم.

وی افزود: من به بانکداری انتقاد دارم. به عنوان یک حقوقدان فقط یاد گرفتم از ابتدای کار رفتار و ترک افعال افراد را بر اساس قانون محاکمه کنم. مسئولیت کیفری این افراد قابل نقد قانونی است. دستگاه قضائی مسئول کاهش نرخ ارز نیست و مسئول اجرای عدالت است. قبلاً باید به اینها گفته می‌شد که اگر امضا کنید مسئولیت کیفری دارید. اینها فرزندان و مدیران نقلاب اسلامی هستند. به عقیده من پرونده نیاز به بازنگری ماهوی دارد.